حركة أمل وعمل تقدم أربع مبادرات تشريعية الى مجلس نواب الشعب



وات - أعلنت حركة أمل وعمل اليوم الأربعاء، تقديم أربع مبادرات تشريعية تشمل نظام الاعفاء بالعودة النهائية للتونسيين بالخارج وتنظيم مسالك التوزيع وتسيير عمل الدولة في فترة حكومات تصريف الأعمال واحداث هيئة من أجل تتولى مهام التحكيم لمعاضدة دور المحكمة الادارية في تنفيذ أحكامها.

وأوضحت العضو بالحركة سلمى الماكني خلال ندوة صحفية عقدت بمجلس النواب، ان المقترح المتعلق بنظام الاعفاء بالعودة النهائية يرتكز الى اقرار اعفاء جبائي لفائدة التونسيين بالخارج ممن يملكون السيارات الايكولوجية وصديقة البيئة، كما ينص على الغاء شرط الابقاء على السيارة المجلوبة من الخارج لمدة عام كامل مع السماح لماكلها بالتفويت فيها قبل هذه المدة.


ويدرج ذات المقترح، تمكين كلا الزوجين من حق استجلاب سيارة ثانية وامتلاكها بصفة فردية خارج اطار النظام التوقيفي ، وفق افادة الماكني.

وتستند المبادرة الثانية حسب المتحدثة، الى اعادة تنظيم مسالك التوزيع من خلال تسليط خطايا على المعاملات التجارية بين التجار على البيع المشروط، ذلك أن القانون المنظم للمعاملات التجارية حاليا يقر خطايا على التجار في تعاملاتهم مع المستهلكين فقط لكنه يغفل اقرار نفس الاجراء في التعاملات بين التجار أنفسهم.
وأوضح العضو بالحركة فخر الدين بلقايد، أن المبادرة تقترح تسليط خطايا تصل الى 100 ألف دينار في هذا الشأن، مبينا، أن الاجراء يهدف الى حماية المقدرة الشرائية للمواطنين الذين يكونون بدورهم ضحايا لأية اخلالات تطرأ على التوزيع.

من جهته، أبرز النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري، أن المقترح الثالث المتعلق بتسيير الدولة أثناء فترة تولي حكومات تصريف الأعمال يهدف الى حماية المؤسسات التابعة للدولة من الاختطاف، ملاحظا، أن حكومات تصريف الأعمال تقوم أثناء فترة توليها بتزكية أشخاص مقربين لها في اطار سياسة المحاصصة والترضيات على حساب الكفاءات المتوفرة بالادارة التونسية.

ويمنع المقترح الجديد في حال تمريره، على حكومات تصريف الأعمال اقرار التسميات في المؤسسات والمناصب العليا باستثناء حالات الشغور، حسب ما أبرزه النائب.
وقال، ان المبادرة التشريعية الرابعة تنص على تمكين المواطنين من نيل حقوقهم من الدولة في حالة عدم تنفيذ الأحكام الادارية مبينا، أن عديد المواطنين يجدون أنفسهم عاجزين عن نيل حقوقهم المالية من مؤسسات تابعة للدولة رغم أنهم نالوا أحكام ادارية في الغرض.

وكشف أن المقترح يستند الى احداث هيئة تتولى مهمة التحكيم بين المتضررين والدولة وتنشر أحكامها قبل الانطلاق في اعداد مشروع المالية لكل سنة على أن يتولى وزير المالية مهام ضمان حقوقهم المالية مع افتتاح السنة المالية، مؤكدا في المقابل، استعداد حركته للتعاون مع كل الأطراف السياسية والمنظمات من أجل تمرير هذه المبادرات خدمة لحقوق المواطنين والمصلحة العامة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 197497

Lazaro  (Tunisia)  |Jeudi 06 Février 2020 à 08h 22m |           
Au lieu de consacrer d'enormes énergies et efforts pour maintenir en propriété de l'Etat certaines unités de productions ou d'exploitation , l'effort national doit s'orienter essentiellement vers le développement du système de contrôle .L'Etat le plus fort n'est l'Etat qui perte le temps dans la gestion.L'Etat le plus fort est l'Etat qui maîtrise les circuits et qui contrôle le mouvement des capitaux et qui impose une fiscalité
favorable pour financer les grands projets et provoquer la richesse