وات - ثمّن عدد من نواب الشعب بالبرلمان، مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين تونس وقطر بشأن الخدمات الجويّة بين إقليمهما وما ورائهما، لدى عرضه على النقاش العام، بعد ظهر، الثلاثاء.
واعتبر أربعة نواب وهم سيف الدين مخلوف وأحمد موحى (ائتلاف الكرامة) وزياد الغناي (التيّار الديمقراطي ) ومحمد الصادق قحبيش (افاق تونس) أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تفتح أبواب وأسواق جديدة وتساهم في انعاش الاقتصاد الوطني.
في المقابل، دعت النائبة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إلى عدم المصادقة على الاتفاقية بين تونس وقطر.
وبيّنت موسي، أن الاتفاقية ستعود بالنفع على قطر، أساسا، وقالت "إن فتح المجال الجوي أمام قطر يمكن أن يضر بالأمن القومي".
وأضافت، " إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تمس من سيادة البلاد، سيما، وأن الاتفاقية تنص على توفير بيانات معينة تحت غطائها".
وأشارت النائبة منيرة عياري (الكتلة الديمقراطية)، إلى عدم التكافىء بين طرفي الاتفاقية اعتبارا إلى أن الخطوط القطرية هي من أقوى شركات الطيران عبر العالم في ما تعد الخطوط التونسية شركة مفلسة".
وتلغي الاتفاقية التونسية القطريّة، المبرمة منذ 2 مارس 2019، الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين بتاريخ 24 ماي 1984 بهدف مواكبة التطوّرات التشريعيّة والتنظيمية، التي يشهدها قطاع النقل الجوّي على المستوى الدولي.
وينص الاتفاق، من ذلك، على منح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر حقوقا تتعلق بالخدمات الجويّة المنتظمة والمتمثلة خاصّة في حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجاريّة إلى جانب حقّ الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الجويّة الدوليّة المحددة بملحق الاتفاق وذلك بغرض أخذ و/أو إنزال حركة دوليّة للركاب و/أو البضائع و/أو البريد إضافة إلى حقوق أخرى وذلك وفق شروط مبنية بالاتفاق.
وتساءل النواب، من جهة أخرى عن وضعية الناقلة الوطنية وعن حقيقة ما صرح به الرئيس المدير العام للشركة، إلياس المنكبي، مؤخرا، لصحيفة إلكترونية، حول التفاوض مع دولة قطر لبيعها 30 بالمائة من رأسمالها.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واعتبر أربعة نواب وهم سيف الدين مخلوف وأحمد موحى (ائتلاف الكرامة) وزياد الغناي (التيّار الديمقراطي ) ومحمد الصادق قحبيش (افاق تونس) أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تفتح أبواب وأسواق جديدة وتساهم في انعاش الاقتصاد الوطني.
في المقابل، دعت النائبة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إلى عدم المصادقة على الاتفاقية بين تونس وقطر.
وبيّنت موسي، أن الاتفاقية ستعود بالنفع على قطر، أساسا، وقالت "إن فتح المجال الجوي أمام قطر يمكن أن يضر بالأمن القومي".
وأضافت، " إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تمس من سيادة البلاد، سيما، وأن الاتفاقية تنص على توفير بيانات معينة تحت غطائها".
وأشارت النائبة منيرة عياري (الكتلة الديمقراطية)، إلى عدم التكافىء بين طرفي الاتفاقية اعتبارا إلى أن الخطوط القطرية هي من أقوى شركات الطيران عبر العالم في ما تعد الخطوط التونسية شركة مفلسة".
وتلغي الاتفاقية التونسية القطريّة، المبرمة منذ 2 مارس 2019، الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين بتاريخ 24 ماي 1984 بهدف مواكبة التطوّرات التشريعيّة والتنظيمية، التي يشهدها قطاع النقل الجوّي على المستوى الدولي.
وينص الاتفاق، من ذلك، على منح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر حقوقا تتعلق بالخدمات الجويّة المنتظمة والمتمثلة خاصّة في حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجاريّة إلى جانب حقّ الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الجويّة الدوليّة المحددة بملحق الاتفاق وذلك بغرض أخذ و/أو إنزال حركة دوليّة للركاب و/أو البضائع و/أو البريد إضافة إلى حقوق أخرى وذلك وفق شروط مبنية بالاتفاق.
وتساءل النواب، من جهة أخرى عن وضعية الناقلة الوطنية وعن حقيقة ما صرح به الرئيس المدير العام للشركة، إلياس المنكبي، مؤخرا، لصحيفة إلكترونية، حول التفاوض مع دولة قطر لبيعها 30 بالمائة من رأسمالها.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 197415