البرلمان يشرع في مناقشة 4 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات بين تونس وقطر وغينيا والسودان وجيبوتي



وات - شرع مجلس نواب الشعب في جلسة، ظهر الثلاثاء، في مناقشة اتفاق بين الحكومة التونسية ونظيرتها القطرية يتعلق بالخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما.

كما يناقش المجلس، وفق برنامج الجلسة العامة، حزمة قوانين أساسية تتعلق باتفاقيات تغطي قطاعات النقل الجوي والبحري والموانئ تجمع تونس بعدة بلدان.


وجرى توقيع الاتفاق بين تونس وقطر بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وما ورائهما يوم 2 مارس 2019 لكنها تحتاج الى مصادقة البرلمان لتصبح نافذة.

ويهدف الاتفاق، الذي يضم 15 بندا، "إلى مواكبة التّطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي من خلال اعتماد الصياغة النموذجية للاتفاق الموصى به من طرف منظمة الطيران المدني الدولي وملاءمة الاتفاق الجديد للمعايير الدولية في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران".


كما يناقش نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.
وتتنزل الاتفاقية والتي تتضمن فصل وحيد، وفق وثيقة شرح الأسباب، إلى التعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية بين تونس والسودان.

كما تهدف إلى المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجلارية بين البلدين وتنظيم العلاقات البحرية بينيهما وتطوريرها والتنسيق في مجال الحركة البحرية التجارية.
ويناقش المجلس مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي يتضمن فصل وحيد، إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز وتنمية وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين وعبر بلديهما وتطوير التعاون والشراكة في مجال النقل الدولي عبر الطرقات.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، أيضا، مشروع قانون أساسي، يتضمن فصل وحيد، ويتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جيبوتي.
ويأتي هذا الاتفاق في اطار تنمية العلاقات البحرية الثنائية مع البلدان الإفريقية وقصد البحث عن أسواق جديدة للصادرات التونسية وتسهيل الاستثمارات ونقل البضاع بين تونس وجيبوتي.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 197414