وات - انتهى في حدود السابعة والنصف من مساء الاثنين بدار الضيافة بقرطاج الاجتماع التشاوري حول المذكرة التعاقدية المعروضة على الأحزاب المشاركة في المشاورات حول برنامج الحكومة المقبلة، بالاتفاق على مواصلة صياغة الوثيقة المعروضة، مع أخذ مقترحات الأحزاب المشاركة بعين الاعتبار.
ورجح ممثلو عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية التي حضرت اجتماع الاثنين، وهي 8 أحزاب وكتلة برلمانية في تصريحات إعلامية، عقد اجتماع تشاوري جديد يوم الخميس المقبل للنظر في صيغة منقحة للوثيقة التعاقدية حول الحكومة المقبلة.
وقال عدنان بن براهيم ، ممثل حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع أن "معظم الاحزاب تفاعلت بشكل إيجابي مع الوثيقة التي تم إعدادها"، مضيفا أن بعض الاحزاب المشاركة ستمد خلال 24 أو 48 ساعة فريق رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، بمقترحاتها. ورجح أن ينطلق يوم الخميس التفاوض حول تركيبة الحكومة القادمة.
من جهة أخرى، أفاد بن براهيم بأن حزبه لم يلحظ تعديلا كبيرا بين الوثيقة الأولى والثانية التي قدمت في اجتماع اليوم الاثنين، مبينا أنه لم يتم ادراج مقترحات سابقة تقدم بها حزبه، ومن ضمنها حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، وطبيعة التشريعات التي سيتقدم بها رئيس الحكومة المكلف.
من جهته، أكد النائب عن كتلة "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان، سيف الدين مخلوف، أن هذه الجلسة "كانت تشاورية أكثر منها جلسة للتوقيع على الوثيقة الحكومية المقترحة".
وبخصوص الحزام الحكومي لحكومة الفخفاخ، شدد مخلوف على أن كتلته "عبرت مجددا خلال الاجتماع عن كونها لن تشارك في حكومة تضم حزبي قلب تونس وتحيا تونس"، ملاحظا أن "الأصل هو أن يكون العمود الفقري للحكومة المقبلة متكونا من الأحزاب المحسوبة على التيار الثوري"، وفق تقديره.
أما ممثل حركة النهضة، النائب نورالدين البحيري، فقد صرح للصحفيين بأنه تم خلال الاجتماع، الذي تواصل لنحو 4 ساعات متتالية، "التحاور حول البرنامج الحكومي المطروح على الأحزاب"، وبأنه "تم الاتفاق على صياغته صياغة نهائية، وأن يعرض على الأحزاب بالتوازي مع تواصل الحوار حول طبيعة الحكومة وأهدافها". وأكد البحيري أيضا أن حزبه "متمسك بحكومة وحدة وطنية لا تقصي إلا من يقصي نفسه "، حسب قوله، مشددا على أن حكومة وحدة وطنية تعتبر "الخيار الأمثل". وتابع، في نفس السياق يقول""نريدها حكومة تحظى بحزام برلماني وحزبي واسع.. أما الإمضاء على الوثيقة، فيجب أن يكون تتويجا لمسار تفاوضي حول طبيعة الحكومة وتركيبتها".
وكان اجتماع رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، والمخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة المعدلة، قد انطلق في حدود الثالثة من بعد ظهر اليوم، بهدف التوصل إلى إقرار وثيقة تعاقدية نهائية والمصادقة عليها، والإتفاق على الخطوات الموالية لمسار تشكيل الحكومة، حسب بلاغ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف.
وحضر الاجتماع كل من نور الدين البحيري (حركة النهضة) ومحمد عبو (التيار الديمقراطي) وزهير المغزاوي (حركة الشعب) وسليم العزابي (حركة تحيا تونس) ومهدي جمعة (البديل التونسي) وعدنان بن إبراهيم (الاتحاد الشعبي الجمهوري) وعلي الحفصي (حركة نداء تونس) وريم محجوب (آفاق تونس) وسيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة).
وكان الفخفاخ، أفاد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة الفارط بدار الضيافة بقرطاج، بأن الأحزاب التي تم التشاور معها هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وحركة مشروع تونس والبديل التونسي وآفاق تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس وائتلاف الكرامة، مرجحا أن تحظى حكومته المرتقبة بدعم 160 نائبا في البرلمان، "لأنها تضم مختلف التوجهات الفكرية والعائلات السياسية، دون أيّ شروط".
وقدم رئيس الحكومة المكلف مختلف المحاور الواردة بالوثيقة التعاقدية المعروضة على الاحزاب، والتي تضمنت 7 محاور استراتيجية للتنفيذ على المديين المتوسط والبعيد، مستعرضا ما جاء فيها من أولويات عاجلة ومن برامج وطنية كبرى.
وكان حزب حركة مشروع تونس، (الممثل في البرلمان بـ 4 نواب)، والذي تمت دعوته الى اجتماع اليوم قد أعلن عن عدم مشاركته في الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن هذا المسار التشاوري "يطغي عليه الارتباك المنهجي والإرتهان السياسي"، على حد تقديره.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ورجح ممثلو عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية التي حضرت اجتماع الاثنين، وهي 8 أحزاب وكتلة برلمانية في تصريحات إعلامية، عقد اجتماع تشاوري جديد يوم الخميس المقبل للنظر في صيغة منقحة للوثيقة التعاقدية حول الحكومة المقبلة.
وقال عدنان بن براهيم ، ممثل حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع أن "معظم الاحزاب تفاعلت بشكل إيجابي مع الوثيقة التي تم إعدادها"، مضيفا أن بعض الاحزاب المشاركة ستمد خلال 24 أو 48 ساعة فريق رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، بمقترحاتها. ورجح أن ينطلق يوم الخميس التفاوض حول تركيبة الحكومة القادمة.
من جهة أخرى، أفاد بن براهيم بأن حزبه لم يلحظ تعديلا كبيرا بين الوثيقة الأولى والثانية التي قدمت في اجتماع اليوم الاثنين، مبينا أنه لم يتم ادراج مقترحات سابقة تقدم بها حزبه، ومن ضمنها حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، وطبيعة التشريعات التي سيتقدم بها رئيس الحكومة المكلف.
من جهته، أكد النائب عن كتلة "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان، سيف الدين مخلوف، أن هذه الجلسة "كانت تشاورية أكثر منها جلسة للتوقيع على الوثيقة الحكومية المقترحة".
وبخصوص الحزام الحكومي لحكومة الفخفاخ، شدد مخلوف على أن كتلته "عبرت مجددا خلال الاجتماع عن كونها لن تشارك في حكومة تضم حزبي قلب تونس وتحيا تونس"، ملاحظا أن "الأصل هو أن يكون العمود الفقري للحكومة المقبلة متكونا من الأحزاب المحسوبة على التيار الثوري"، وفق تقديره.
أما ممثل حركة النهضة، النائب نورالدين البحيري، فقد صرح للصحفيين بأنه تم خلال الاجتماع، الذي تواصل لنحو 4 ساعات متتالية، "التحاور حول البرنامج الحكومي المطروح على الأحزاب"، وبأنه "تم الاتفاق على صياغته صياغة نهائية، وأن يعرض على الأحزاب بالتوازي مع تواصل الحوار حول طبيعة الحكومة وأهدافها". وأكد البحيري أيضا أن حزبه "متمسك بحكومة وحدة وطنية لا تقصي إلا من يقصي نفسه "، حسب قوله، مشددا على أن حكومة وحدة وطنية تعتبر "الخيار الأمثل". وتابع، في نفس السياق يقول""نريدها حكومة تحظى بحزام برلماني وحزبي واسع.. أما الإمضاء على الوثيقة، فيجب أن يكون تتويجا لمسار تفاوضي حول طبيعة الحكومة وتركيبتها".
وكان اجتماع رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، والمخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة المعدلة، قد انطلق في حدود الثالثة من بعد ظهر اليوم، بهدف التوصل إلى إقرار وثيقة تعاقدية نهائية والمصادقة عليها، والإتفاق على الخطوات الموالية لمسار تشكيل الحكومة، حسب بلاغ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف.
وحضر الاجتماع كل من نور الدين البحيري (حركة النهضة) ومحمد عبو (التيار الديمقراطي) وزهير المغزاوي (حركة الشعب) وسليم العزابي (حركة تحيا تونس) ومهدي جمعة (البديل التونسي) وعدنان بن إبراهيم (الاتحاد الشعبي الجمهوري) وعلي الحفصي (حركة نداء تونس) وريم محجوب (آفاق تونس) وسيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة).
وكان الفخفاخ، أفاد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة الفارط بدار الضيافة بقرطاج، بأن الأحزاب التي تم التشاور معها هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وحركة مشروع تونس والبديل التونسي وآفاق تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس وائتلاف الكرامة، مرجحا أن تحظى حكومته المرتقبة بدعم 160 نائبا في البرلمان، "لأنها تضم مختلف التوجهات الفكرية والعائلات السياسية، دون أيّ شروط".
وقدم رئيس الحكومة المكلف مختلف المحاور الواردة بالوثيقة التعاقدية المعروضة على الاحزاب، والتي تضمنت 7 محاور استراتيجية للتنفيذ على المديين المتوسط والبعيد، مستعرضا ما جاء فيها من أولويات عاجلة ومن برامج وطنية كبرى.
وكان حزب حركة مشروع تونس، (الممثل في البرلمان بـ 4 نواب)، والذي تمت دعوته الى اجتماع اليوم قد أعلن عن عدم مشاركته في الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن هذا المسار التشاوري "يطغي عليه الارتباك المنهجي والإرتهان السياسي"، على حد تقديره.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 197353