وات - شهد اجتماع المجلس الجهوي للتنمية بالمنستير المنعقد، اليوم السبت، بمقر الولاية، بإشراف وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أجواء من التشنج والاستياء في صفوف الحاضرين بسبب تصريحات الوزير إثر تشخيص وضع ولاية المنستير باعتبارها من الجهات المتضررة من التمييز الإيجابي، ما دفع بالنائبين عن ولاية المنستير بمجلس نواب الشعب عدنان إبراهيم، وحسام موسي، ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفي بن تقية إلى مغادرة الجلسة.
وقد اعتبر الوزير أنّ هذا الاجتماع يندرج ضمن حرص الحكومة على استمرارية الدولة وأنّ مفهوم حكومة تصريف الأعمال مفهوم خاطئ، فالدولة متواصلة والحكومة القائمة تملك كلّ الصلاحيات، مؤكدا أنّ مفهوم التمييز الإيجابي يعدّ مفهوما إيجابيا وليس سلبيا، وأن من دور الحكومة العناية بكلّ الجهات على قدم المساواة.
من جهته، أكد والي المنستير ، أكرم السبري، أنّ الجهة تعاني من مبدإ التمييز الإيجابي الذي أصبح عائقا من عوائق التنمية فيها وأنّ استمرار تنفيذه سيؤول إلى كارثة على الجهة، وفق تعبيره.
وقال النائب عدنان ابراهيم (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) انّ المواضيع التي أثارها الوزير لا علاقة لها بأعمال المجلس الجهوي، معتبرا خطابه ترجمة حقيقية لفشل الحكومة، لا سيما وأن مسألة "التمييز الإيجابي" كانت النقطة الوحيدة المثارة في علاقة بمشاكل التنمية التي تعاني منها الجهة"، حسب قوله.
وبدوره، قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،مصطفي بن تقية، في تصريح لـ"وات" إنّه غادر الجلسة لأنّه يعتبر أنّ "الوزير دليل واضح على فشل الحكومة، مشيرا إلى تعطل عدّة مصالح منذ شهر أوت المنقضي بتعلة حكومة تصريف الأعمال، في حين أن الوزير يقول اليوم إنّ هذه الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال".
وتساءل عن سبب عدم عقد جلسة اللجنة الوطنية المعنية بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية منذ خمسة أشهر تقريبا، وكذلك اللجنة الوطنية للاستثمار، مؤكدا أن المنظمة تبذل الجهود مع السلطة الجهوية والإدارات الجهوية المعنية لاستقطاب الاستثمار، ما أسفر عن استقطاب شركات خاصة في مجال صنع السيارات بطاقة تشغيلية تبلغ 20 ألف موطن شغل.
واستنكر تصريحات الوزير التي جاءت بعد تشخيص والي المنستير وبعض نواب الجهة لواقع الولاية التي تضررت من "التمييز الإيجابي الذي يعدّ بالفعل عقوبة للجهة"، حسب رأيه.
يشار إلى أن رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،مصطفي بن تقية، قد عاد لمتابعة أشغال إلى الجلسة إثر مغادرتها.
من جهته، ذكر النائب الأزهر الشملي (التيار الديمقراطي) أنّ تونس أصبحت تعيش الممارسة الديمقراطية ولابّد من تقييم هذه التجربة، معتبرا أن التمييز الإيجابي مبدأ جاء في الدستور وليس مسألة متكلسة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ ولاية المنستير تعمل في المجال الصحي فقط بنسبة 30 في المائة من الإمكانيات التي من المفروض أن تكون متوفرة من الإطارات الطبية وشبه الطبية.
وقال النائب المنصف بوغطاس (حركة النهضة) إنّه "لابّد من مراجعة مبدأ التمييز الإيجابي فمن غير المعقول أنّه لا يمكن للمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الذي يجري عمليات زرع الكبد للأطفال (الأول إفريقيا)، انتداب تقنيين أو أطباء على أساس التمييز الإيجابي، معتبرا إياها "جريمة في حق البلاد والتطور الطبي"، مشيرا إلى أنّ 60 في المائة أو أكثر من سكان الجهة هم أصيلي ولايات أخرى.
وأضاف النائب محمّد السخيري (قلب تونس) أنّ ولاية المنستير تشكو من مشاكل الانتداب وتشغيل الشباب فالجهة أرض نقل وليس انتداب، وتعاني من بنية تحتية مهترئة وشبكات تطهير متقادمة ومشاكل بيئية.
وأكدت النائبة لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحرّ) " أنّ الجهة تشهد كارثة بيئية ولابّد من تغيير المنوال التنموي، معتبرة أنّ "التوازنات المالية لا تبشر بأي خير".
واعتبر النائب رياض علاق (الحزب الدستوري الحرّ) أنّه من غير المعقول معاقبة الجهة التي تحقق ثروة للبلاد، وفق تعبيره، متعهدا بالدفاع عنها في قبّة البرلمان.
من جانبه، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمّد دغيم، بأنّ ولاية المنستير لم تعد الأولى في انتاج الباكورات ( 50 ألف طن ) وتنتج حاليا قرابة نصف الكمية ( 24 ألف طن) نتيجة قلة مياه الري والهجرة الكبيرة للفلاحيين إلى مناطق أخرى، إلى جانب تراجع انتاج الحليب إلى 30 مليون لتر حليب حاليا مقابل 50 مليون لتر حليب سابقا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقد اعتبر الوزير أنّ هذا الاجتماع يندرج ضمن حرص الحكومة على استمرارية الدولة وأنّ مفهوم حكومة تصريف الأعمال مفهوم خاطئ، فالدولة متواصلة والحكومة القائمة تملك كلّ الصلاحيات، مؤكدا أنّ مفهوم التمييز الإيجابي يعدّ مفهوما إيجابيا وليس سلبيا، وأن من دور الحكومة العناية بكلّ الجهات على قدم المساواة.
من جهته، أكد والي المنستير ، أكرم السبري، أنّ الجهة تعاني من مبدإ التمييز الإيجابي الذي أصبح عائقا من عوائق التنمية فيها وأنّ استمرار تنفيذه سيؤول إلى كارثة على الجهة، وفق تعبيره.
وقال النائب عدنان ابراهيم (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) انّ المواضيع التي أثارها الوزير لا علاقة لها بأعمال المجلس الجهوي، معتبرا خطابه ترجمة حقيقية لفشل الحكومة، لا سيما وأن مسألة "التمييز الإيجابي" كانت النقطة الوحيدة المثارة في علاقة بمشاكل التنمية التي تعاني منها الجهة"، حسب قوله.
وبدوره، قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،مصطفي بن تقية، في تصريح لـ"وات" إنّه غادر الجلسة لأنّه يعتبر أنّ "الوزير دليل واضح على فشل الحكومة، مشيرا إلى تعطل عدّة مصالح منذ شهر أوت المنقضي بتعلة حكومة تصريف الأعمال، في حين أن الوزير يقول اليوم إنّ هذه الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال".
وتساءل عن سبب عدم عقد جلسة اللجنة الوطنية المعنية بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية منذ خمسة أشهر تقريبا، وكذلك اللجنة الوطنية للاستثمار، مؤكدا أن المنظمة تبذل الجهود مع السلطة الجهوية والإدارات الجهوية المعنية لاستقطاب الاستثمار، ما أسفر عن استقطاب شركات خاصة في مجال صنع السيارات بطاقة تشغيلية تبلغ 20 ألف موطن شغل.
واستنكر تصريحات الوزير التي جاءت بعد تشخيص والي المنستير وبعض نواب الجهة لواقع الولاية التي تضررت من "التمييز الإيجابي الذي يعدّ بالفعل عقوبة للجهة"، حسب رأيه.
يشار إلى أن رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،مصطفي بن تقية، قد عاد لمتابعة أشغال إلى الجلسة إثر مغادرتها.
من جهته، ذكر النائب الأزهر الشملي (التيار الديمقراطي) أنّ تونس أصبحت تعيش الممارسة الديمقراطية ولابّد من تقييم هذه التجربة، معتبرا أن التمييز الإيجابي مبدأ جاء في الدستور وليس مسألة متكلسة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ ولاية المنستير تعمل في المجال الصحي فقط بنسبة 30 في المائة من الإمكانيات التي من المفروض أن تكون متوفرة من الإطارات الطبية وشبه الطبية.
وقال النائب المنصف بوغطاس (حركة النهضة) إنّه "لابّد من مراجعة مبدأ التمييز الإيجابي فمن غير المعقول أنّه لا يمكن للمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الذي يجري عمليات زرع الكبد للأطفال (الأول إفريقيا)، انتداب تقنيين أو أطباء على أساس التمييز الإيجابي، معتبرا إياها "جريمة في حق البلاد والتطور الطبي"، مشيرا إلى أنّ 60 في المائة أو أكثر من سكان الجهة هم أصيلي ولايات أخرى.
وأضاف النائب محمّد السخيري (قلب تونس) أنّ ولاية المنستير تشكو من مشاكل الانتداب وتشغيل الشباب فالجهة أرض نقل وليس انتداب، وتعاني من بنية تحتية مهترئة وشبكات تطهير متقادمة ومشاكل بيئية.
وأكدت النائبة لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحرّ) " أنّ الجهة تشهد كارثة بيئية ولابّد من تغيير المنوال التنموي، معتبرة أنّ "التوازنات المالية لا تبشر بأي خير".
واعتبر النائب رياض علاق (الحزب الدستوري الحرّ) أنّه من غير المعقول معاقبة الجهة التي تحقق ثروة للبلاد، وفق تعبيره، متعهدا بالدفاع عنها في قبّة البرلمان.
من جانبه، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمّد دغيم، بأنّ ولاية المنستير لم تعد الأولى في انتاج الباكورات ( 50 ألف طن ) وتنتج حاليا قرابة نصف الكمية ( 24 ألف طن) نتيجة قلة مياه الري والهجرة الكبيرة للفلاحيين إلى مناطق أخرى، إلى جانب تراجع انتاج الحليب إلى 30 مليون لتر حليب حاليا مقابل 50 مليون لتر حليب سابقا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 197258