عبير موسي: الحزب الدستوري الحر يتحمل مسؤولية الحفاظ على الدولة المدنية المستقلة ومؤسساتها



وات - قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن حزبها مسؤول ومؤتمن على الحفاظ على الدولة المدنية المستقلة ومؤسساتها، وسيعمل على الدفاع على مكاسب الدولة والتصدي للظواهر الخطيرة التي تهدد الاقتصاد التونسي والحياة الاجتماعية والسياسية.

وأكدت مساء الخميس في تصريح لصحفية (وات)، على هامش تنظيم اجتماع شعبي بمدينة تازركة من ولاية نابل بمناسبة إحياء الذكرى 68 لأحداث 29 جانفي 1952 بتازركة، أن الحزب الدستوري سيناضل من أجل كشف الحقائق وملفات الفساد وإيقاف نزيف الدمار والخراب الذي تعيشه الدولة، على حد تقديرها. وأضافت موسي أن حزبها سيعمل على تكوين حزام مدني يضم قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الملتفة حول الخيارات الوطنية التي يطرحها الحزب الدستوري الحر، بهدف المحافظة على الدولة المدينة وثوابتها، مشددة على ضرورة الدفاع على المكاسب المتعلقة بالسياسة الخارجية والتعليم والصحة وحقوق المرأة والسلم الاجتماعي، التي اعتبرت أنها "أصبحت مهددة اليوم بالعودة إلى مربع العنف بفعل الأصوات التي تدعو إلى الفوضى"، حسب قولها.


ودعت مناصري ومناضلي الحزب خلال الاجتماع الشعبي ل "رص الصفوف"، وتدعيم هياكله من خلال استقطاب القوى الحية والاطارات والمزيد الانفتاح على الجمعيات، مضيفة أنه "لامجال لأي خلافات وتجاذبات وحسابات داخلية في هذه المرحلة التي يستعد فيها الحزب للاحتفال بمائويته التي تنطلق بداية من 2 مارس القادم بكافة الجهات".

ونددت عبير موسي بتهميش إحياء ذكرى ثورة 18 جانفي 1952 خلال السنوات الاخيرة، مؤكدة تبني الحزب الدستوري الحر لموروث الحركة الدستورية منذ انطلاقها سنة 1920 إلى اليوم، لاسيما وأنه مسؤول على إحياء مثل هذه الأحداث التاريخية الوطنية وتكريم كل من ناضل من أجل تونس والاعتراف بالجميل لكل الشهداء.

يشار إلى أنه تم قبل تنظيم الاجتماع الشعبي، الذي حضره أعضاء الديوان السياسي للحزب ونوابه بالبرلمان وأنصاره بالجهة، تلاوة الفاتحة على أرواح شهداء أحداث ثورة 29 جانفي 1952 بساحة الشهداء بمدينة تازركة فتح

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 197139

Ahmedelbeji  (Tunisia)  |Vendredi 31 Janvier 2020 à 15h 03m |           
شو شكون يحكي عالحرّيات ههه.. كان جا ليديكم راكم رجّعتو الدكتاتوريّة أما ربّي يعرف شيعمل

MedTunisie  ()  |Jeudi 30 Janvier 2020 à 21h 49m |           
الدولة المدنية التي تستوعب كل مواطنيها وبدون استبداد و ظلم و إقصاء و