صفاقس: مشاركة مكثفة منتظرة في الدورة الثالثة لصالون الشراء العمومي يوم 15 جانفي الجاري



وات - أكدت الهيئة العليا للطلب العمومي، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بمقر ولاية صفاقس، أن الدورة الثالثة لصالون الشراء العمومي التي ستنظمها الأربعاء القادم الموافق ليوم 15 جانفي الجاري بصفاقس بالتعاون مع البنك الدولي لفائدة المتدخلين في مجال الشراء العمومي من القطاعين العام والخاص ينتظر أن تستقطب أكثر من 400 من المشترين العموميين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والحرفيين والمهنيين الذين سيعرضون منتوجاتهم وخدماتهم التي تهم منظومة الشراء العمومي.

وتم، بالمناسبة، تقديم عرض حول الدورتين الأولى والثانية المنظمتين في جوان 2014 وجوان 2019 ودور الصالون في دعم فرص المشاركة في منظومة الشراء العمومي وتدارس المستجدات في الشراءات العمومية بحضور المانحين الدوليين والمراقبين والمشتريين العموميين.


وأوضحت رئيسة المرصد الوطني للصفقات العمومية مراقب عام الطلب العمومي، ريم الزهري، خلال هذه الندوة الصحفية أن دورة صفاقس كأول دورة ذات بعد جهوي بعد دورتي 2014 و2019 التين انتظمتا بتونس العاصمة غايتها "تقريب الهيئة العليا للطلب العمومي من المتعاملين معها" وستشمل إلى جانب ولايـة صفاقس ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وقابس وتطاوين ومدنين وتوزر وقبلي.

وستنتظم إثر هذه الدورة دورة أخرى في تونس العاصمة يوم 16 أفريل بمدينة الثقافة تليها دورتان بكل من الشمال الغربي والوسط بما من شأنه أن يعزز توجه اللامركزية في عمليّة شراءات الدولة، كما بينت ذلك ريم الزهري التي أكدت على أهمية "قطاع الشراءات العمومية التي تمثل قرابة 40 بالمائة من ميزانية الدولة بما يعطي فكرة عن أهمية هذا المجال بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة كذلك".
وتشتمل مكونات الصالون على عرض لمنتوجات وخدمات مؤسسات القطاع العمومي والقطاع الخاص المعني بالشراءات العمومية والصفقات العمومية ولا سيما الحرفيون وأصحاب المهن الصغرى بغاية مساعدتهم على معالجة الإشكاليات التي تحول دون ولوج هذه الشريحة الهامة إلى منظومة الشراءات العمومية، وعرض إمكانياته ومنتوجاته التي يمكن أن تستفيد من منظومة الشراءات العمومية، ولا سيما عن بعد عبر منظومة "تينابز".

كما سيتم تباحث سبل تبسيط الإجراءات في التوجهات المستقبلية للهيئة العليا للطلب العمومي وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع القوانين الدولية كما يطلب ذلك المانحون الدوليون الذين تتعامل معهم تونس منذ سنوات طويلة ولا سيما من حيث مؤشرات النجاعة والسلامة التي يجب أن تلتزم بها المنظومة التونسية، بحسب ريم الزهري.
من جهتها، بينت مراقب عام للطلب العمومي رئيسة وحدة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"، سنية بن سالم، أن الصالون فضلا عن أهميته في إتاحة الفرصة لتقريب الإدارة المركزية من المتدخلين في الشراء العمومي والصفقات العمومية من قطاع خاص ومؤسسات عمومية جهوية، سيساهم في تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهنيين لمجال الشراء العمومي.

وسيناقش الصالون عديد المواضيع ومنها مبدأ التدبير الحر في مجال الصفقات العمومية لضمان ومراجعة التشريعات التي تسهل انخراط المؤسسات الناشئة والمهنيين في منظومة الشراء العمومي وسيحتوي على دورة تكوينية لفائدة المتعاملين حول منظومة الشراء الالكتروني "تينابس" كأداة الكترونية لمعالجة الشراءات العمومية من خلال مجموعة من التمارين التطبيقية في مجال الإمضاء الالكتروني (بمساعدة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية).
وأفادت سنية بن سالم أنه سيتم تركيز مكتب بغرفة التجارة والصناعة لصفاقس ومركز النداء عن بعد في الجهة لتيسير انخراط المؤسسات الخاصة في منظومة الشراء العمومي على الخط.
وتشير إحصائيات سنة 2019 إلى أن أكثر من 7800 مزود مسجل اليوم بمنظومة الشراء العمومية على الخط و 4526 طلب عروض وتم الإعلان عن أكثر 8200 استشارة على المنظومة مما زاد في معدل المشاركة في الاستشارات بلغ حوالي 7 عروض في كل استشارة في حين بلغ معدل المشاركة في الصفقات حوالي تسعة عروض وهو معدل جيد منذ اعتماد اجبارية استعمال منظومة الشراء العمومي على الخط في سبتمبر 2018.
يذكر أن الشراءات العمومية صارت اجبارية منذ سبتمبر 2018 بعد خمس سنوات من التحضير لها والتوجه الاختياري للانخراط فيها تكريسا للشفافية والحوكمة ولتساوي الحظوظ أمام كل المتعاملين مع منظومة الشراء العمومي.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 195887