وات - صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد1) أمر حكومي عدد 1196 لسنة 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سير عملها.
وينص الفصل الثاني على مهام هذه اللجنة التي تكلف بضبط خارطة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب الملاءمة مع أحكام الدستور ومع الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها،ووضع خطة عمل تتضمن الأهداف والمحاور والمواضيع والمراحل ومدة الإنجاز ومتابعة تنفيذها،الى جانب التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ خطة العمل كما تكلف هذه اللجنة بمتابعة أشغال اللجان الفرعية للجنة الوطنية التي يمكن تكوينها وفق أحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي واقتراح مراجعة النصوص القانونية وتنقيحها،وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تحال عليها وجوبا، وإعداد التقارير الدورية حول تقدم أعمال اللجنة الوطنية واقتراحاتها.
ووفق الفصل الثالث يترأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه، وتتركب اللجنة من عدد من الأعضاء يمثلون عددا من الادارات والوزارات الى جانب ممثل عن البرلمان .
يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بحقوق الإنسان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية كما يتم اختيار العضوين الممثلين للمجتمع المدني على أساس معايير تتعلق بالجمعيات الأكثر نشاطا في مجال حقوق الإنسان والتي تحترم قواعد النزاهة والمساءلة والشفافية المالية طبقا للتشريع والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وينص الفصل الثاني على مهام هذه اللجنة التي تكلف بضبط خارطة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب الملاءمة مع أحكام الدستور ومع الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها،ووضع خطة عمل تتضمن الأهداف والمحاور والمواضيع والمراحل ومدة الإنجاز ومتابعة تنفيذها،الى جانب التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ خطة العمل كما تكلف هذه اللجنة بمتابعة أشغال اللجان الفرعية للجنة الوطنية التي يمكن تكوينها وفق أحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي واقتراح مراجعة النصوص القانونية وتنقيحها،وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تحال عليها وجوبا، وإعداد التقارير الدورية حول تقدم أعمال اللجنة الوطنية واقتراحاتها.
ووفق الفصل الثالث يترأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه، وتتركب اللجنة من عدد من الأعضاء يمثلون عددا من الادارات والوزارات الى جانب ممثل عن البرلمان .
يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بحقوق الإنسان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية كما يتم اختيار العضوين الممثلين للمجتمع المدني على أساس معايير تتعلق بالجمعيات الأكثر نشاطا في مجال حقوق الإنسان والتي تحترم قواعد النزاهة والمساءلة والشفافية المالية طبقا للتشريع والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 195784