وات - أفادت رئاسة الجمهورية، بأنّ ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، حول طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الرئيس قيس سعيّد، استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، "لا أساس له من الصحة، فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع، لأن هذه المسألة غير مطروحة ولا قابلة للنقاش".
وأضافت مؤسسة الرئاسة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ ما تم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة، "الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".
Credits Mosaique FM
كما جاء في البيان ذاته "إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، فهي حريصة في الوقت ذاته على التمسّك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والإنقسام".
وكانت رشيدة النيفر، المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والإتصال، أكدّت في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء لأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية العربية، "رفض تونس طلبا من أنقرة، للسماح لقوات تركية بالعبور من تونس إلى ليبيا".
وأوضحت النيفر أن سعيّد رفض طلب أردوغان، استخدام الأراضي التونسية والمجاليْن الجوّي والبحري، لأجل التدخل العسكري في ليبيا".
Credits Mosaique FM
يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أدى في 25 ديسمبر 2019، زيارة غير معلنة بيوم واحد إلى تونس، أجرى خلالها محادثة مع الرئيس قيس سعيّد.
وقال أردوغان بالمناسبة إن تركيا تدعم "مبادرة السلام" التي أطلقتها تونس بخصوص ليبيا، مشددا على ضرورة "وقف إطلاق النار فورا في ليبيا والشروع في مفاوضات سياسية داخلية ليبية ليبية".
وإثر تلك الزيارة عبّرت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية، عن توجّسها من أهداف الزيارة التي أداها الرئيس التركي أمس الأربعاء إلى تونس وخشيتها من "الدخول في سياسة المحاور في علاقة بالملف الليبي".
وتعقيبا على هذه المواقف، أكدت رئاسة الجمهورية، في بيان لها يوم 26 ديسمبر، أنّ "تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها".
--------------
التسجيل الصوتي: لطارق بالطيب المكلف بتسيير الديوان الرئاسي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضافت مؤسسة الرئاسة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ ما تم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة، "الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".
Credits Mosaique FM
كما جاء في البيان ذاته "إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، فهي حريصة في الوقت ذاته على التمسّك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والإنقسام".
وكانت رشيدة النيفر، المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والإتصال، أكدّت في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء لأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية العربية، "رفض تونس طلبا من أنقرة، للسماح لقوات تركية بالعبور من تونس إلى ليبيا".
وأوضحت النيفر أن سعيّد رفض طلب أردوغان، استخدام الأراضي التونسية والمجاليْن الجوّي والبحري، لأجل التدخل العسكري في ليبيا".
Credits Mosaique FM
يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أدى في 25 ديسمبر 2019، زيارة غير معلنة بيوم واحد إلى تونس، أجرى خلالها محادثة مع الرئيس قيس سعيّد.
وقال أردوغان بالمناسبة إن تركيا تدعم "مبادرة السلام" التي أطلقتها تونس بخصوص ليبيا، مشددا على ضرورة "وقف إطلاق النار فورا في ليبيا والشروع في مفاوضات سياسية داخلية ليبية ليبية".
وإثر تلك الزيارة عبّرت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية، عن توجّسها من أهداف الزيارة التي أداها الرئيس التركي أمس الأربعاء إلى تونس وخشيتها من "الدخول في سياسة المحاور في علاقة بالملف الليبي".
وتعقيبا على هذه المواقف، أكدت رئاسة الجمهورية، في بيان لها يوم 26 ديسمبر، أنّ "تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها".
--------------
التسجيل الصوتي: لطارق بالطيب المكلف بتسيير الديوان الرئاسي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 195728