تأجيل اجتماع المجلس الوطني لحزب قلب تونس المخصص لمناقشة منح الثقة للحكومة من عدمه



وات - أفاد النائب والقيادي في حزب قلب تونس عياض اللومى لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن اجتماع المجلس الوطني لحزب قلب تونس المبرمج عقده اليوم الأحد تأجل الى وقت لاحق.

وأضاف أن سبب تأجيل الاجتماع الذى كان سيخصص لتدارس موقف الحزب والكتلة من الحكومة المقترحة، يعود الى أن الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة في البرلمان ستعقد آخر الأسبوع وهو ما يعنى أن الوقت مازال مبكرا قبل الحسم في منح الحزب الثقة للحكومة من عدمه، وفق تعبيره.
وكان اللومى قد صرح الخميس الماضى اثر اجتماع المكتب التنفيذي أن المجلس الوطني للحزب سينعقد اليوم الأحد ، وسيحدد موقف الحزب بشأن التصويت لفائدة تشكيلة الحكومة المقترحة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي.


وأوضح عياض اللومي، في تصريح صحفي عقب اجتماع للمكتب التنفيذي لحزب قلب تونس في مقره بالعاصمة، أن الحزب لا ينظر إلى الحكومة المقترحة فقط من زاوية الأسماء المعلن عنها، وإنما أيضا من زاوية مكونات برنامجها، مبينا أن مسألة محاربة الفقر تعد من النقاط التي يوليها "قلب تونس" أهمية كبرى.
ونفى اللومي، أن حزب قلب تونس الممثل بـ38 نائبا في البرلمان، أجرى مشاورات مع حركة النهضة، مؤكدا أن اتصالات حزبه، ذات العلاقة بتشكيل الحكومة، اقتصرت على الحبيب الجملي.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر أمس السب عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم 10 جانفي 2020 ، مخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وقالت النائبة نسرين العماري، المكلفة بالاعلام والاتصال بمكتب البرلمان، أنه تم تحديد هذا التاريخ للجلسة العامة ، بعد ان اقترحته كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا ) في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا)يوم الثلاثاء 7 جانفي ، وقد آل التصويت صلب مكتب المجلس لفائدة مقترح كتلتي حركة النهضة وقلب تونس اي يوم 10 جانفي الجاري وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد التقى مساء الخميس بقصر قرطاج، رئيس البرلمان، وسلمه رسالة تضمنت قائمة أعضاء الحكومة الجديدة المقترحين لعرضها على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة بعد أن تسلّم، الاربعاء الماضي، قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي.

وقد ضمت قائمة الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الجملي، عشية غرة جانفي بقصر الضيافة بقرطاج، 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلّف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نوفمبر 2019، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر 2019، بطلب من الجملي.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 195571