وات - قال الامين العام لاتحاد عمال تونس محمد مهدي كمون اليوم السبت ان "الحديث عن حكومة كفاءات مستقلة يطرح الكثير من الاسئلة"، مذكرا في ما يتعلق بتركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة، بان اتحاد عمال تونس طالب بحكومة سياسية يشرف عليها مسؤولون سياسيون وتحيط بهم كفاءات تساعدهم على تنفيذ برامجهم.
واعتبر كمون في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح اجتماع الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس ان "التاريخ القريب بين مع حكومة الكفاءات التي ترأسها مهدي جمعة غياب النتائج التي تغير من الواقع التونسي"، ملاحظا ان هذه الكفاءات "ليست مستقلة خاصة وكون اغلبهم احزابا سياسية مباشرة بعد خروجهم من الحكومة".
وأكد ان اتحاد عمال تونس يتوجه الى هذه الحكومة او غيرها من الحكومات برسالة واضحة مفادها ان تونس لكل التونسيين ولا مجال للاقصاء والتهميش كما يجب تشريك كل المنظمات في الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقال بخصوص التحاور مع المنظمة الاكثر تمثيلا "انها مغالطة ولا يوجد اي فصل في القانون يقر بهذا المبدأ"، مشددا على ان المطلب الرئيسي لاتحاد عمال تونس يبقى "الانفتاح على كل المنظمات دون اي اقصاء او تهميش".
واشار محمد مهدي كمون الى ان الهيئة المركزية التي يشارك فيها الكتاب العامون للنقابات العامة والكتاب العامون الجهويون ستخصص لتقييم نشاط اتحاد عمال تونس خلال سنة كاملة من العمل وللوقوف على النقائص او العراقيل التي حالت دون تحقيق الاهداف التي يناضل من اجلها بهدف ضمان حقوق العمال وضمان مقومات العيش الكريم.
وبين ان الهيئة المركزية ستعمل على رسم خارطة طريق لعمل الاتحاد خلال سنة 2020 ووضع الخطط التي من شانها ان تساعد المنظمة على تخطي الصعاب التي تعترضها لممارسة دورها ولتكريس التعددية النقابية الحقيقية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واعتبر كمون في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح اجتماع الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس ان "التاريخ القريب بين مع حكومة الكفاءات التي ترأسها مهدي جمعة غياب النتائج التي تغير من الواقع التونسي"، ملاحظا ان هذه الكفاءات "ليست مستقلة خاصة وكون اغلبهم احزابا سياسية مباشرة بعد خروجهم من الحكومة".
وأكد ان اتحاد عمال تونس يتوجه الى هذه الحكومة او غيرها من الحكومات برسالة واضحة مفادها ان تونس لكل التونسيين ولا مجال للاقصاء والتهميش كما يجب تشريك كل المنظمات في الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقال بخصوص التحاور مع المنظمة الاكثر تمثيلا "انها مغالطة ولا يوجد اي فصل في القانون يقر بهذا المبدأ"، مشددا على ان المطلب الرئيسي لاتحاد عمال تونس يبقى "الانفتاح على كل المنظمات دون اي اقصاء او تهميش".
واشار محمد مهدي كمون الى ان الهيئة المركزية التي يشارك فيها الكتاب العامون للنقابات العامة والكتاب العامون الجهويون ستخصص لتقييم نشاط اتحاد عمال تونس خلال سنة كاملة من العمل وللوقوف على النقائص او العراقيل التي حالت دون تحقيق الاهداف التي يناضل من اجلها بهدف ضمان حقوق العمال وضمان مقومات العيش الكريم.
وبين ان الهيئة المركزية ستعمل على رسم خارطة طريق لعمل الاتحاد خلال سنة 2020 ووضع الخطط التي من شانها ان تساعد المنظمة على تخطي الصعاب التي تعترضها لممارسة دورها ولتكريس التعددية النقابية الحقيقية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 195540