الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ترفض''قطعيا ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع''



وات - اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن رفضها القطعي ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدّفاع معتبرة أن هذا "التّرشيح الأكثر استفزازا".

واعتبرت ،الرابطة في بيان لها اليوم السبت ان عماد الدرويش هو "أحد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27 /11 /2000، وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه".
ودعت ، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة الترشّيحات "المستفزة" وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام.


كما دعت أعضاء مجلس النّواب ،أصحاب السّلطة الأصليّة، إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه.

وعبرت الرابطة عن واستغرابها من وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، معتبرة أنه يحمل رسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني، ومؤشرا سلبيا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني، وإخفاقا مزدوجا لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة وفق ما ورد في نص البيان.

كما عبرأعضاء الهيئة المديرة للرّابطة الّتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تفاجئهم بالعديد من الأسماء التي تم ّترشيحها لعضوية الحكومة من طرف رئيس الحكومة المكلّف والتي حظيت بتزكية رئيس الجمهورية.
واعتبرت الرابطة، أن مقياس احترام حقوق الإنسان هو الحد الفاصل في قبولها بأي عضو في الحكومة، مشيرة إلى أنه سبق لممثلي هيئتها المديرة اشتراط هذا المقياس كحد أدنى عند اختيار المرشّحين أثناء اللّقاء الذي جمعهم بالحبيب الجمليّ.

وأهابت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للتعبير بوضوح عن موقفها من تعيين القاضي المذكور وغيره من الذين تحوم حولهم شبهات.
وكان رئيس الحكومة المكلف اعلن يوم الخميس غرة جانفي 2020 عن تركيبة حكومته والتي تضم القاضي عماد الدرويش على راس وزارة الدفاع الوطني عهد

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 195534

Zeitounien  (Tunisia)  |Samedi 04 Janvier 2020 à 21h 59m |           
هم أعداء الإسلام يحاربون الإسلام بذريعة حقوق الإنسان.

Essoltan  (France)  |Samedi 04 Janvier 2020 à 20h 24m |           
Après toute la misère qu'on a hérité de l'UGTT voilà la ligue du droit de l'homme qui rentre en transe pour semer la pagaille dans pays .
Le seul EXPLOIT de cet organisme ( LTDH ) c'est lutte acharnée pour l'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN TUNISIE . Pour l'instant toutes les condamnations à mort sont gelées en Tunisie jusqu'à la dissolution de cette ligue qui oeuvre pour la suppression totale de la peine de mort définitivement en Tunisie ...

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 04 Janvier 2020 à 18h 10m |           
هاته الرابطة هي رابطة الشيوعية و الاستئصالية واليسارية الملحدة
لم نرى منها ولو موقف واحد أو دفاعا فعّالا على كل مستبد و ضلم و عذاب و أقصاء منى النضام المستبد البائد و لا من إعلام العار و الخراب لاإستفزاز ضد المؤمنين و من يمثلهم و لا على الهجمات والشتم والسب لهويتنا العربية الاسلامية منذ الثورة
انها لا تستحق أي مساندة وليس لها أي صدى أو وزن في المجتمع التونسي

MOHAMEDAHMED  (Tunisia)  |Samedi 04 Janvier 2020 à 15h 57m |           
فقط نريد أن نعرف : هل أن هذا القاضي يعاب عليه فقط إصدار هذا الحكم اليتيم منذ عشرين سنة خلت، أم هل هناك قضايا أخرى ذات طابع حقوقي أو سياسي أصدر فيها أحكاما؟ وماذا كانت الدعائم القانونية للحكم الصادر ضد الرابطة، فمهم أن نعرف الحيثيات فرجل القانون مطالب بتطبيقه دون الدخول في متاهات السياسة ، كما أنه من المهم أن نعرف هل للشخص المعني شبهات فساد أو استغلال نفوذ، فإذا كان الرجل نظيف اليد حسن السمعة ، فلماذا كل هذا الاستنفار، في حين أن سياسيين سابقين من
أنصار بن علي تقلدوا ولا يزالون مناصب وزارية وإدارية عليا في الدولة؟

Karimyousef  (France)  |Samedi 04 Janvier 2020 à 15h 46m |           
أغلب الوزراء في عهد الباجي عملوا مع بن علي و الرابطة لم اقل شيىئا.الرابطة تعمل في البوليتيك

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 04 Janvier 2020 à 15h 37m |           
هذا أمر خطير جدا اذا أذرع البطش متاع بن على تعود مندسة بعد الثورة ... رغم أن المنظمة مشكوك في مصداقيتها

MOHAMEDAHMED  (Tunisia)  |Samedi 04 Janvier 2020 à 15h 23m |           
تضمنت حكومات ما بعد الثورة وزراء لبن علي كانوا أذرعه بحق على المستوى السياسي صالوا وجالوا قبل ذلك وعلى مدى سنين ممجدين للنظام مدافعين عنه بشراسة ومع ذلك لم تنبس الرابطة ببنت شفة ولم تولول ولم تعلن النفير فما بالها اليوم تركز على شخص لم يسمع عنه انتماء أو نشاط سياسي لا قبل الثورة ولا بعدها، كل ما تذكره عنه أنه أصدر حكما في ظرف ما ضد هيئة الرابطة، وتقييم هذا الحكم لا يكون إلا قانونيا بحتا بمعزل عن كل موقف سياسي، وفيما عدى هذا الحكم اليتيم، بودنا
أن نعرف هل لهذا الشخص أحكام أو مواقف أخرى تبرهن عن انبطاحه للنظام السباق أو تشيعه للحكم الاستبدادي وهل له ملفات فساد أو استغلال نفوذ أو شبهات أخرى فهاتوا برهانكم إن كُنتُم صادقين

Karimyousef  (France)  |Samedi 04 Janvier 2020 à 14h 32m |           
الرابطة التونسية ساندت بن على و رفضت الدفاع عن مساجين الراي العام.هى ا خر من يعطي الدروس.