تأجيل النظر في قضية مقتل نبيل بركاتي والمطالبة بجلب قيادات أمنية وسياسية تعود الى العهد البورقيبي



وات - قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، اليوم الجمعة، خلال جلستها الثامنة، تأجيل النظر في قضية مقتل نبيل بركاتي يوم 9 ماي 1987 بقعفور في ظروف وصفت بالـ"غامضة"، إلى جلسة لاحقة سيقع الاعلان عن موعدها مساء اليوم.

ويأتي هذا القرار، على إثر مطالبة القائمين بالحق الشخصي بجلب بعض المتهمين ببارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، والمتمثلة في قتل نفس بشرية عمدا والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري.


ومن بين هؤلاء المتهمين، وزير سابق وطبيب وإطارات أمنية، وفق ما ذكره محامي المتضررين في هذه القضية، حسان التوكابري لمراسل (وات) بالجهة.

وأضاف المحامي، أن "عائلة الشهيد لا تطالب بتعويضات مالية وإنما تطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتهمين في هذه القضية ومن بينهم والي سليانة في تلك الفترة 'محمد بن رجب'"، الذي تم اتهامه بـالوقوف وراء عملية القتل والتدبير لها بأمر من وزير الداخلية آنذاك 'زين العابدين بن علي'، وفق تصريحه.

يذكر أن هذه الجلسة، حضرها عدد من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، إلى جانب ممثلين عن هيئة الدفاع ومجموعة من مكونات المجتمع المدني ومن مناضلي حزب العمال، الذين تجمعوا أمام قصر العدالة وطالبوا بتتبع كل من ثبت ضلوعه في مقتل نبيل بركاتي تكريسا للعدالة الانتقالية بالبلاد، على حد تعبيرهم.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 195479

Mandhouj  (France)  |Vendredi 03 Janvier 2020 à 17h 23m |           

لا مصالحة وطنية دون عدالة إنتقالية.