وات - قال الموفق الإداري، العميد عبد الستار بن موسى، إن الموفّق الإداري شدّد في تقريره السنوي على ضرورة مأسسة "اللّجنة المكلّفة بتنفيذ الأحكام الصّادرة ضدّ الإدارة" (تكوّنت سنة 2000 صلب الوزارة الأولى)، مشيرا إلى أن الموفق الإداري تمكن في تلك الفترة بمساعدة هذه اللجنة من تنفيذ حوالي 800 حكم لفائدة المواطنين ضدّ الإدارة.
وبين، بن موسى، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، عقب اللّقاء الذي جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتقديم التقرير السنوي لمؤسسة الموفق الإداري، أن التقرير تضمن نشاط هذه المؤسسة، مبرزا أنه من بين أهمّ النقاط التي تضمنها التقرير "عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدّها وعدم تنفيذ قرارات تهم البيئة وتهم الحوكمة العمرانيّة".
وقال" إن الموفق الإداري طالب في هذا التقرير بإرجاع إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل، وكذلك جعل الشرطة البلدية تحت إشراف رئاسة البلديات نظرا إلى أنه في الوقت الحالي رئيس البلدية ليس له سلطة عليها".
وكشف أن التقرير تضمن كذلك توصيات تتعلق بتنقيح بعض القوانين سواء في مايهم العمل الترتيبي للإدارة والبيروقراطية ومكافحة الفساد الإداري وأيضا تنقيح قوانين تهم الحقوق والحريات، خاصة في ما يهم إجراءات المنع من السفر.
وأبرز أن الموفق الإداري اقترح في هذا الشأن ألاّ يستمر اتخاذ إجراءات المنع من السفر (س17 وما تبعها) من مشمولات وزارة الداخلية ويصبح قرارا صادرا عن القضاء، فضلا عن إلغاء مناشير التفتيش ضدّ الأشخاص الذين سقطت العقوبات ضدّهم بمرور الزمن، بالإضافة إلى توصيات تهم الشفافية في الصفقات العمومية.
وأكد عبد الستار بن موسى، أن مؤسسة الموفق الإداري طلبت عرض تقريرها السنوي على لجنة الحقوق والحريات ومناقشته صلب اللجنة، بهدف ألاّ يبقى التقرير على الرفوف ويقع أخذ التوصيات الواردة به بعين الاعتبار والاستفادة منها، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان رحّب بهذا الاقتراح.
هند
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبين، بن موسى، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، عقب اللّقاء الذي جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتقديم التقرير السنوي لمؤسسة الموفق الإداري، أن التقرير تضمن نشاط هذه المؤسسة، مبرزا أنه من بين أهمّ النقاط التي تضمنها التقرير "عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدّها وعدم تنفيذ قرارات تهم البيئة وتهم الحوكمة العمرانيّة".
وقال" إن الموفق الإداري طالب في هذا التقرير بإرجاع إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل، وكذلك جعل الشرطة البلدية تحت إشراف رئاسة البلديات نظرا إلى أنه في الوقت الحالي رئيس البلدية ليس له سلطة عليها".
وكشف أن التقرير تضمن كذلك توصيات تتعلق بتنقيح بعض القوانين سواء في مايهم العمل الترتيبي للإدارة والبيروقراطية ومكافحة الفساد الإداري وأيضا تنقيح قوانين تهم الحقوق والحريات، خاصة في ما يهم إجراءات المنع من السفر.
وأبرز أن الموفق الإداري اقترح في هذا الشأن ألاّ يستمر اتخاذ إجراءات المنع من السفر (س17 وما تبعها) من مشمولات وزارة الداخلية ويصبح قرارا صادرا عن القضاء، فضلا عن إلغاء مناشير التفتيش ضدّ الأشخاص الذين سقطت العقوبات ضدّهم بمرور الزمن، بالإضافة إلى توصيات تهم الشفافية في الصفقات العمومية.
وأكد عبد الستار بن موسى، أن مؤسسة الموفق الإداري طلبت عرض تقريرها السنوي على لجنة الحقوق والحريات ومناقشته صلب اللجنة، بهدف ألاّ يبقى التقرير على الرفوف ويقع أخذ التوصيات الواردة به بعين الاعتبار والاستفادة منها، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان رحّب بهذا الاقتراح.
هند
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 195467