الجبابلي: ''التعاونيات الأمنية هي المعنية بالأمر الحكومي المتعلق بإسقاط 6 بالمائة من مبالغ الخطايا وليس الأعوان المعاينين للمخافات''



وات - أوضح الناطق الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أن إسقاط 6 بالمائة من مبالغ الخطايا المسلطة وفق مجلة الطرقات، لفائدة الأعوان المعاينين للمخافات، كما جاء بالأمر الحكومي المؤرخ في 23 ديسمبر 2019، سيكون لفائدة التعاونيات المنضوية بوزارة الداخلية وسيتمتع بها جميع المنخرطين في الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وذلك في شكل خدمات.

وبيّن الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عشية اليوم الثلاثاء، أن نسبة 6 بالمائة التي أقرّها الأمر الحكومي المؤرخ في 23 ديسمبر 2019، المتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات، تم إقرارها مقابل التخلي عن المتخلدات بالذمة في حق التعاونيات الأمنية خلال السنوات الأخيرة.


يُذكر أنه صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019، يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات، وينص هذا الأمر على إسقاط 6 بالمائة لفائدة أعوان المرور المعاينين للمخالفات.

وينص الفصل الأوّل (جديد) من الأمر الحكومي على أن يُخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية، إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.

وينص الفصل 3 (جديد) على أن تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر، بناء على قائمتين مفصلتين تحرّران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية.
وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.
وينطلق العمل بهذا الإجراء بداية من غرة جانفي 2020.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 195314

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 31 Decembre 2019 à 21h 38m |           
هذا مما سيشجع شرذمة الأمنيين من حرس و شرطة في استفحال طلب الرشوة ، فهم بدون الستة بالمائة يفتكون الرشوة بالقوة ، فما بالك الان أصبحت حق مشروع !!!
من يشرع القوانين هو حاقد على الشعب التونسي الطحان بالأصل

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 31 Decembre 2019 à 21h 21m |           
أعوان شرطة و حرس المرور هم أكبر المرتشين و طلب الرشوة
و ما هو أعضم عندما لا يستطعون اختلاس منك الرشوة لسبب أو لآخر يخلون صراحك و يطلبون ولا يسجلون الخطية لصالح خزينة الدولة؟
والزيادة ستعطيهم حتما سببا جديدا لتهويل المواطنين بغلاء الخطية ليقبضن هم نصفها أكثر أو أقل. بعضهم يطلبون منك فطورهم والبعض الآخر قهوتهم الخ
أعي ما أقول فهي تجريباتي الشخصية و ما عشته مع الأعوان الفاسدين
و أنا مستعد للسؤال والبحث و الشهادة

Essoltan  (France)  |Mardi 31 Decembre 2019 à 17h 14m |           
Bonjour les DÉGÂTS et les ABUS ,
des PV (procès verbaux ) à GOGO ...

MedTunisie  ()  |Mardi 31 Decembre 2019 à 14h 28m |           
يعني زيادة بي 6 % يجب أن تعمم على باقي الموظفين و دافعي الظرائب