مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: للاتحاد صندوق للزكاة مفعل منذ سنة 1989 لكن تعطل العمل به لاشكالية قانونية



وات - يشرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، منذ عشرات السنين على صندوق للزكاة، تم تفعيله منذ سنة 1989 بمقتضى ما ورد في الفصل الاول من القانون الاساسي القديم المحدث للاتحاد، وفق ما صرح به المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، منير الحاجي.

وقال الحاجي في تصريح ل(وات) ان الموارد المالية المتوفرة حاليا بصندوق الزكاة تقدر ب140 ألف دينار، لكن لا يمكن للاتحاد التصرف فيها نظرا لاشكالية قانونية تتعلق بالقانون الاساسي الجديد للاتحاد الصادر في سنة 2016 ويقوم الصندوق بجمع موارد الزكاة وانفاقها وفق ما تنص عليه الشريعة الاسلامية على ان يتولى رئيس المجلس الاسلامي الأعلى مهمة آمر الصرف بالصندوق اذ تعهد له صلاحية التصرف في موارده.


وأكد الحاجي أنه لم يتم التنصيص في القانون الاساسي الجديد للاتحاد، على الصندوق بعد حذف اسمه ومهامه، ما جعل الاتحاد امام اشكالية قانونية تجعله غير قادر على استغلال موارد الصندوق بعدما كان وعاء ماليا لجمع موارد الزكاة.

كما ساهم الغاء العمل بالمجلس الأعلى الاسلامي كهيئة دينية وعلمية، استمر العمل بها قبل الثورة في تونس، حسب المسؤول في تعطيل استغلال الصندوق نظرا لعدم توفر آمر صرف قانوني، ذلك أن الفصل 15 من النظام الأساسي القديم يسند فقط لرئيس المجلس سلطة التصرف في موارد صندوق الزكاة كما ان مهام جمع الأموال الى هيئات جهوية يمثل فيها أعضاء من المجلس الاسلامي الأعلى.

وكانت كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب اقترحت إضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث "صندوق للزكاة" يتولى، حسب بيان للحركة، جمع زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات وتخصص "لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة من العاطلين عن العمل وغيرها".
ولم يحظ هذا المقترح الذي كان من ابرز الاجراءات التي اقترحتها الحركة في برنامجها الانتخابي بمصادقة النواب، رغم توقع الحركة جمع ما لا يقل عن 2000 مليون دينار ضمن هذا الصندوق.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 194464

Kerker  (France)  |Lundi 16 Decembre 2019 à 14h 50m |           

حول صندوق الزكاة
Kerker (France) |Lundi 13 Decembre 2019 à 09h 47m |

نعيش الحاضر و نتأقلم مع واقعنا . الزّكاة هي الضرائب المفروضة على الأرباح و النّماء. إنّ جمع أموال الدّولة آت من الزكاة والجزية والخراج وغير ذلك من ذمم دائنة و فدية واجبة و...و... ألخ. وهي ضرائب خاضعة لمعايير و قوانين محدّدة و مفصّلة. على القضاء و العاملين و الواقفين عليها أن يقوموا بواجهم على أحسن ما يرام. كما أذكّر بأنّ الأرباح و النّموّ يجب أن تكون خالية من الحرام محترمة حقوق العمّال و شفافية الأعمال. و من الواجب علينا أن نتأكّد من ذلك بربط
معلوماتي وثيق بين الإتّحاد العام التّونسي للشّغل و الإدارة العامّة لمراقبة دفع الضّرائب و الصّندوق القومي للضّمان الإجتماعي. هكذا نضع سدّا و ردما لإخوان خونة الإسلام. و كان الله في عون المؤمنين الصّادقين.