مواقف مختلف للأعراف من ''التاكسي سكوتور''



وات - أثار بعث مشروع "التاكسي سكوتور"، الذي انطلق نشاطه صباح، الخميس، آراء مختلفة لمنظمتي الأعراف بين رفض كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية للمشروع في حين لم يصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أي موقف محدد منه.


يذكر انه في اطار المشروع الخاص "تاكسي سكوتر" ستوفر شركة "أنتيغو" نحو 50 دراجة نارية من نوع "سكوتار" لنقل المواطنين داخل تونس العاصمة.


ويتم الاتصال "بالتاكسي سكوتار" عن طريق تطبيقة الكترونية تمكّن الحريف من تحديد مكانه والجهة، التي يريد الذهاب اليها ومعرفة كلفة النقل.

واعتبرت الشركة المشروع حلا لمشكلة النقل في العاصمة، خاصة في أوقات الذروة.

وأكدت كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية "كونكت"، في بلاغ أصدرته الخميس، رفضها لهذا "النمط الجديد من النقل، الذي من شأنه أن يزيد من ضعف مردودية ومعاناة العاملين بالقطاع".

وطالبت وزارة النقل بالتصدي للنقل العشوائي وتخصيص لقاء عاجل مع المدير العام للنقل البري لدراسة بعض الملفات.

وأوضحت كونكت أنها "كانت، في المقابل، تنتظر حلولا حينية لتنظيم القطاع بتطهيره من الدخلاء والقضاء على النقل العشوائي وتمكين المهنيين من الاعفاء الجبائي الكلي عند تحديد الأسطول لمجابهة ارتفاع أسعار السيارات والمحروقات".

وبيّنت الغرفة النقابية الجهوية للتاكسي الفردي، التابعة للتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ لها الخميس، من جهتها، أن عدم إصدار موقف من المشروع "لا يعتبر موافقة أو ترحيبا بهذا النشاط" مؤكدة أن مواقف الغرفة تنبني على "الوقائع والأحداث".

وشددت الغرفة النقابية على حقها في الدفاع عن منظوريها واتخاذ الأشكال النضالية في حال اقرار أي نشاط غير قانوني ودخيل يمثل منافسة غير شرعية للقطاع.
ويذكر أن كاتب الدولة للشباب عبد القدوس السعداوي قد اختار، في حركة تشجيعية للمبادرات الشبابية، أن يكون أول حريف لل"تاكسي سكوتور" الجديد، ليعتمد هذه الوسيلة صباح، الخميس، ليتنقل بها من مقر سكناه إلى مكان عمله بالوزارة، وفق ما تداولته عدد من الصفحات الالكترونية.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 193460

Lechef  ()  |Jeudi 28 Novembre 2019 à 15h 51m |           
Tout projet de plus est bon pour la société et pour le citoyen qui aura le temps de choisir le moyen de transport qui l'intéresse le plus , surtout au moment où il est très difficile d'avoir un taxi pour la direction désirée !!!!

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 28 Novembre 2019 à 13h 46m |           
المشكلة الأولى: في اتقان والتحكم القدير في السياقة: هل سيشتطرت على السائق رخصة خاصة ؟
المشكل الثاني: في قوة أحصنة السكوتار هل سيتحمل كامل اليوم وزن شيخصين 200 كغ في المعدل؟
المشكل الثالث: في النّضافة عند استعمال الخوضة ،كاسك، هل سيواضَب على تقديم حامية جديدة لكُل زبون؟
المشكل الرابع: كيف سيقدر سعر الكورسة ؟ هل سيكون حسب وجه الزبون؟
المشكل الخامس: اليوم لا توجد شركة للتأمين تقبل تأمين السكوترات. كيف سيكون التأمين؟ وهل الزبون مأمن، بكم و كيف و ماهو المقدار الأعلى للأحتمال المصاريف و العلاج والتعوض؟؟؟؟
المشكل السادس: لم يوجد اليوم قانون يوضح المسؤولية عندما يقع حادث عندما يكون الكوتار بين سيارتين ؟؟؟؟
.....................