وات - احتلت تونس المرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال النزاهة والشفافية في قطاع الدفاع بعنوان 2019 2020، وفق ما أعلنته منسقة مشاريع بمنظمة "أنا يقظ " هندة فلاح خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة.
وأبرزت فلاح أن تونس ورغم أنها تحتل المرتبة الأولى في مجال النزاهة والشفافية في قطاع الدفاع فقد جاءت ضمن الصنف "د" أي ضمن البلدان التي تكتسي مخاطر على مستوى حوكمة قطاع الدفاع، في هذا المؤشر الذى تعده منظمة الشفافية الدولية.
وأكدت أن مجالات هذه المخاطر تتمثل في المخاطر البشرية والسياسية والمالية ومخاطر فساد الموظفين والشراءات، وهو ما أدى إلى نقص الشفافية والنزاهة في قطاع الدفاع.
وبينت في هذا السياق أن تونس تقدمت بشكل ملحوظ في مجال مقاومة المخاطر المتعلقة بالمجال السياسي حيث وقعت وزارة الدفاع اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومع عديد الهيئات المستقلة ما يشير على التزامها بتعزيز جهود مكافحة الفساد في الوزارة، على عكس عدم مقاومة المخاطر في المجالين المالي والعملياتي بالشكل المطلوب، والافتقار لعمليات التدقيق على مستوى الصفقات بصفة عامة.
وقالت منسقة مشاريع في منظمة أنا يقظ " إن المنهجية المعتمدة في قيس مؤشر النزاهة في قطاع الدفاع يعتمد على مجموعة من الأبحاث والدراسات يتم انجازها وتدقيقها على مدى سنتين، وينقسم العمل إلى ثلاث مراحل أولها مرحلة عمل لمجموعة من خبراء منظمة الشفافية الدولية وثانيها مرحلة المراجعة من قبل الحكومات وثالثها مرحلة التثبت والمصادقة من قبل المنظمة التي تمثلها منظمة انا يقظ في تونس".
وأوصى رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي بدعم بناء قدرات لجنتي الأمن والدفاع في البرلمان للتقييم والمراقبة الموضوعية لعمل وزارة الدفاع، والقيام بعمليات تدقيق ومراقبة من قبل الجهات المعنية ونشرها للعموم ، وتثمين الاتفاقيات الثنائية الممضاة مع الهيئات المستقلة والمنظمات الوطنية والدولية والقيام بتقرير سنوي لتقديم انعكاسات الشراكة على قطاع الأمن والدفاع والمصادقة على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.
كما دعا الى ضرورة تكريس النزاهة ومكافحة الفساد في العقيدة العسكرية عن طريق التكوين المستمر بمختلف المدارس العسكرية ودمج مناهج مكافحة الفساد والنزاهة في مناهج الأكاديمية العسكرية وإدراج مخاطر الفساد عند الإعداد للعمليات العسكرية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأبرزت فلاح أن تونس ورغم أنها تحتل المرتبة الأولى في مجال النزاهة والشفافية في قطاع الدفاع فقد جاءت ضمن الصنف "د" أي ضمن البلدان التي تكتسي مخاطر على مستوى حوكمة قطاع الدفاع، في هذا المؤشر الذى تعده منظمة الشفافية الدولية.
وأكدت أن مجالات هذه المخاطر تتمثل في المخاطر البشرية والسياسية والمالية ومخاطر فساد الموظفين والشراءات، وهو ما أدى إلى نقص الشفافية والنزاهة في قطاع الدفاع.
وبينت في هذا السياق أن تونس تقدمت بشكل ملحوظ في مجال مقاومة المخاطر المتعلقة بالمجال السياسي حيث وقعت وزارة الدفاع اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومع عديد الهيئات المستقلة ما يشير على التزامها بتعزيز جهود مكافحة الفساد في الوزارة، على عكس عدم مقاومة المخاطر في المجالين المالي والعملياتي بالشكل المطلوب، والافتقار لعمليات التدقيق على مستوى الصفقات بصفة عامة.
وقالت منسقة مشاريع في منظمة أنا يقظ " إن المنهجية المعتمدة في قيس مؤشر النزاهة في قطاع الدفاع يعتمد على مجموعة من الأبحاث والدراسات يتم انجازها وتدقيقها على مدى سنتين، وينقسم العمل إلى ثلاث مراحل أولها مرحلة عمل لمجموعة من خبراء منظمة الشفافية الدولية وثانيها مرحلة المراجعة من قبل الحكومات وثالثها مرحلة التثبت والمصادقة من قبل المنظمة التي تمثلها منظمة انا يقظ في تونس".
وأوصى رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي بدعم بناء قدرات لجنتي الأمن والدفاع في البرلمان للتقييم والمراقبة الموضوعية لعمل وزارة الدفاع، والقيام بعمليات تدقيق ومراقبة من قبل الجهات المعنية ونشرها للعموم ، وتثمين الاتفاقيات الثنائية الممضاة مع الهيئات المستقلة والمنظمات الوطنية والدولية والقيام بتقرير سنوي لتقديم انعكاسات الشراكة على قطاع الأمن والدفاع والمصادقة على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.
كما دعا الى ضرورة تكريس النزاهة ومكافحة الفساد في العقيدة العسكرية عن طريق التكوين المستمر بمختلف المدارس العسكرية ودمج مناهج مكافحة الفساد والنزاهة في مناهج الأكاديمية العسكرية وإدراج مخاطر الفساد عند الإعداد للعمليات العسكرية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Lotfi Bouchnak - الحلم العربي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 193281