وات - أطلق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، مشروعا لتكوين 150 فلاحا في عدد من الولايات للحدّ من الافراط في استغلال الموارد المائية وإيجاد صيغ جديدة لإرساء زراعات سقوية مقتصدة أكثر للماء، وفق ما أعلن عنه عضو المكتب التّنفيذي للاتحاد مكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، حمادي البوبكري.
وأوضح البوبكري أنّ هذا المشروع، الذي تموله الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ويتواصل لمدّة سنة، سيشمل ولايات سيدي بوزيد والقيروان ونابل والمنستير وسليانة وباجة.
وأضاف أنه سيتم تمكين الفلاحين المنتفعين بهذا المشروع من التّقنيات الحديثة على غرار عدادات وآلات لقيس رطوبة الأرض للتقليص من كلفة المياه وتوفير الكمية اللازمة والكافية للزراعات وبالتالي تجنب استنزاف الموارد المائية.
وأبرز البوبكري أنّ هذا المشروع ينصهر في سياق المجهودات المبذولة لمجابهة التغيرات المناخية والتعامل مع ندرة الموارد المائية في تونس التي تعاني من دورات جفاف لثلاث سنوات تليها سنتان متوسطتي التساقطات المطرية وسنتان ممطرتان، وذلك منذ سنة 1982 الى سنة 2018، وفق دراسة انجزتها وزارة الفلاحة، مؤخرا.
وأفادت رئيسة وحدة الموارد الطبيعية بالاتحاد، سارة بن حمّادي، أنّ هذا المشروع سيوفر الإحاطة التّقنية للفلّاحين (150 فلاحا) إلى جانب المتابعة المباشرة لأنشطتهم من خلال تنظيم أيّام تحسيسية وإعلامية ومن ثم تطبيقه في الأراضي السقوية بهدف تعزيز الانتاج المستدام والمقتصد.
وفسّرت بن حمّادي، في عرض قدّمته، بالمناسبة، أنّ هذا التّكوين سيمكن الفلاحين، كذلك، من اكتساب الأساليب المثلى للزراعات السقوية المستدامة وتغيير نوعيتها بما يتلاءم مع ندرة المياه والتّغيرات المناخيّة والعمل على نشر هذه التقنيات وتوعية بقية الفلاحين.
يذكر أن القطاع الفلاحي في تونس يستأثر بنسبة 80 بالمائة من الموارد المائية (حوالي 8ر4 مليار متر مكعب سنويا) التّي يستخدم جلّها للرّي.
وتمتد المناطق السقوية على مساحة 9ر435 مليون هكتار، وفق معطيات وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة.
وتساهم الزّراعات السّقوية بنسبة 35 بالمائة من الإنتاج الفلاحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح البوبكري أنّ هذا المشروع، الذي تموله الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ويتواصل لمدّة سنة، سيشمل ولايات سيدي بوزيد والقيروان ونابل والمنستير وسليانة وباجة.
وأضاف أنه سيتم تمكين الفلاحين المنتفعين بهذا المشروع من التّقنيات الحديثة على غرار عدادات وآلات لقيس رطوبة الأرض للتقليص من كلفة المياه وتوفير الكمية اللازمة والكافية للزراعات وبالتالي تجنب استنزاف الموارد المائية.
وأبرز البوبكري أنّ هذا المشروع ينصهر في سياق المجهودات المبذولة لمجابهة التغيرات المناخية والتعامل مع ندرة الموارد المائية في تونس التي تعاني من دورات جفاف لثلاث سنوات تليها سنتان متوسطتي التساقطات المطرية وسنتان ممطرتان، وذلك منذ سنة 1982 الى سنة 2018، وفق دراسة انجزتها وزارة الفلاحة، مؤخرا.
وأفادت رئيسة وحدة الموارد الطبيعية بالاتحاد، سارة بن حمّادي، أنّ هذا المشروع سيوفر الإحاطة التّقنية للفلّاحين (150 فلاحا) إلى جانب المتابعة المباشرة لأنشطتهم من خلال تنظيم أيّام تحسيسية وإعلامية ومن ثم تطبيقه في الأراضي السقوية بهدف تعزيز الانتاج المستدام والمقتصد.
وفسّرت بن حمّادي، في عرض قدّمته، بالمناسبة، أنّ هذا التّكوين سيمكن الفلاحين، كذلك، من اكتساب الأساليب المثلى للزراعات السقوية المستدامة وتغيير نوعيتها بما يتلاءم مع ندرة المياه والتّغيرات المناخيّة والعمل على نشر هذه التقنيات وتوعية بقية الفلاحين.
يذكر أن القطاع الفلاحي في تونس يستأثر بنسبة 80 بالمائة من الموارد المائية (حوالي 8ر4 مليار متر مكعب سنويا) التّي يستخدم جلّها للرّي.
وتمتد المناطق السقوية على مساحة 9ر435 مليون هكتار، وفق معطيات وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة.
وتساهم الزّراعات السّقوية بنسبة 35 بالمائة من الإنتاج الفلاحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Najet - أه لو تعرف
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 192180