سليم خلبوس: فتح 14 مركز وساطة لحل النزاعات داخل المؤسسات الجامعية نهاية نوفمبر الجاري

سليم خلبوس


وات - أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلوبس أنه سيتم الإعلان رسميا يوم 26 نوفمبرالجاري عن الإنطلاق الفعلي لـ14 مركز وساطة جامعية بهدف حل النزاعات وتنقية المناخات داخل المؤسسات الجامعية.

وأضاف سليم خلبوس في تصريح لـ(وات) أمس الاثنين على هامش ندوة تحت شعار "تونس في أفق 2030" نظمها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس على مدى يومين انه سيتمّ فتح مركز وساطة على مستوى الوزارة على أن يتم فتح بقية المراكز صلب 13 جامعة عمومية.
ويندرج إحداث مراكز الوساطة الجامعية ضمن مشروع الوزارة "الجامعة فضاء للحوار والتماسك الإجتماعي" والذي تم إطلاقه في إطار تفعيل إحدى أهم مخرجات مؤتمر إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في شهر ديسمبر 2017 في مدينة الحمامات.


وبين وزير التعليم العالي ان الوزارة شرعت منذ نحو سنتين في العمل على تركيز هذه المراكز وتحديد مهامها وتركيبتها وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD ومؤسسة "كونراد أداناور" الألمانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد أن هؤلاء الشركاء سيرافقون الوزارة في عملية التكوين لفائدة العاملين بهذه المراكز إلى غاية سنة 2021 وذلك من أجل حسن إدارة النزاعات وحسم الخلافات التي يمكن أن تطرأ على مستوى العلاقات بين مختلف مكونات المؤسسات الجامعية.

وتوقع أن تساهم مراكز الوساطة في التخفيف من منسوب النزاعات وإرساء السلم الاجتماعي بالجامعات مشيرا إلى أن الادارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات لاحظت وجود ارتفاع في عدد الشكايات بين الطلبة والأساتذة والعاملين بالإدارة بعد سنة 2011 ولفت خلبوس الى ان ما ينقص الجامعة حاليا هو غياب الآليات للتعامل مع هذه الاشكاليات بطريقة سلسلة داخل الحرم الجامعي دون أن تأخذ أبعادا أوسع ويلجأ بعض المتنازعين إلى المحاكم مشددا على أن مراكز الوساطة ستكون آلية ناجعة لتحسين المناخ بالجامعة.

وجدير بالإشارة إلى أن جميع مكونات المؤسسة الجامعية ستكون ممثلة صلب مراكز الوساطة الجامعية من طلبة وأساتذة وإداريين وعملة وسيتم فتح باب المشاركة للانضمام إلى تركيبة مراكز الوساطة من قبل هؤلاء الممثلين وفق كراس شروط ومقاييس محددة.
خميس

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 192147

Aruodg  (Tunisia)  |Mardi 05 Novembre 2019 à 18h 23m |           
Assalem
le problème c'est que certains vivent encore dans l'ère avant la révolution et donc il y aura un conflit avec eux car il s refusent de s'incliner aux lois!!!
si on instaure le respect de la loi par tout le monde sans exception, on aura pas besoin de ces centres qui à mon avis vont représenter un obstacle devant les victimes puisque le nombre d'intervenant va augmenter
.
Khalbous il faut qu'on commance par le ministère et par toi meme: les dossiers de corruptions le pret de 75 M$?? les universités privés!!!

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 05 Novembre 2019 à 13h 39m |           
Bonne idée .Arbitrage en intra .C"est la meilleure solution pour éviter ou bien réduire les dépassements des responsables et parfois aussi des étudiants .