باجة: انطلاق عملية الاستخلاص بالطريق السيارة وادى الزرقاء-بوسالم مبرمجة خلال ايام دون حضور وزير التجهيز وسيتم اللجوء فقط لانتدابات ضرورية (مدير عام التخطيط بالنيابة بوزارة التجهيز)



وات - قال مدير عام التخطيط بالنيابة بوزارة التجهيز سامي خي ل(وات) ان انطلاق عملية الاستخلاص بقسط الطريق السيارة وادى الزرقاء بوسالم مبرمجة خلال الايام القادمة بعد نشر الاعلان بالرائد الرسمي لكن دون حضور وزير التجهيز، واكد ان انطلاق عملية الاستخلاص يمثل جزء من الحلول للوضعية المالية الصعبة لشركة تونس للطرقات السيارة لزيادة مداخيلها.

ونفي خي برمجة زيارة لوزير التجهيز لتدشين هذه الطريق، على خلاف ما كان اكده الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل بباجة والكاتب العام للنقابة الاساسية لشركة تونس للطرقات السيارة اليوم الجمعة بمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية تهدف الى المطالبة بحق الانتداب وفتح مناظرة احتراما لمحاضر جلسات سابقة واتفاق مع الشركة.


وقال نفس المصدر ان الوضعية المالية الصعبة لشركة تونس للطرقات السيارة تحول دون اثقال كاهلها بانتدابات جديدة وكثيرة وهو ما جعلها تلتجا لحلول اعادة توزيع منظوريها والاعتماد عليهم فى محطات الاستخلاص الجديدة، واضاف انها ستلتجا للانتداب فقط فى صورة وجود ضرورة لذلك لحسن سير مرفق الطريق السيارة.
وابرز ان جلسة ستنعقد اليوم بمقر الوزارة وهي جلسة كانت مبرمجة لاستعراض مخرجات مجلس وزارى تطرق للموضوع، للخروج من ازمة الشركة ومنها الانطلاق فى الاستخلاص فى طرقات مفتوحة اصلا للاستغلال منذ مدة، وضخ مساهمة مالية للدولة متفق عليها.

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الجهوى للشغل بباجة نظم اليوم وقفة احتجاجية بمدخل الطريق السيارة تونس-باجة على مستوى المعقولة بباجة الجنوبية قال انها للتعبير عن "رفض زيارة وزير التجهيز ولفتح قسط الطريق السيارة وادى الزرقاء-بوسالم دون القيام بانتدابات لتامين سير العمل بها".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 191954

Bannour  (Tunisia)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 11h 36m |           
في هذه المرحلة و في هذا التوقيت بالذات فإن كل إعتصام أو كل تظاهر أو مطلبية أو تعطيل لسير الأعمال مشكوك فيه ، في مرحلة دقيقة فتحت فيه جل ملفات الفساد بالرغم من أن حق التظاهر مشروع ولكن وجب التحري