وات - أفاد عضو المجلس الوطني لحركة تحيا تونس محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب الذى انعقد مساء أمس الخميس قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا " نحن الحزب السابع في البرلمان القادم وموقعنا الطبيعي هو المعارضة".
وأكد في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة ، أن المجلس دعا الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية الى الاسراع في تشكيل الحكومة، لافتا الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد (رئيس حركة تحيا تونس) أعرب خلال حضوره المجلس الوطني عن استعداده لعملية تسليم السلطة.
وبخصوص موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية التى سيجرى دورها الثاني يوم الاحد 13 الاكتوبر 2019، أبرز الجلالى أن المجلس الوطني ترك حرية المبادرة لأنصاره للاختيار بين المترشحين الاثنين كل وفق قناعاته، قائلا " نحن قدمنا مرشحنا خلال الدور الأول ، واليوم المعركة الانتخابية ليست معركتنا".
.
كما قرر المجلس الوطني، وفق ذات المتحدث، عقد ندوة وطنية لتقييم آداء الحزب خلال الانتخابات وإعادة هيكلته وبنائه من جديد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأكد في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة ، أن المجلس دعا الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية الى الاسراع في تشكيل الحكومة، لافتا الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد (رئيس حركة تحيا تونس) أعرب خلال حضوره المجلس الوطني عن استعداده لعملية تسليم السلطة.
وبخصوص موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية التى سيجرى دورها الثاني يوم الاحد 13 الاكتوبر 2019، أبرز الجلالى أن المجلس الوطني ترك حرية المبادرة لأنصاره للاختيار بين المترشحين الاثنين كل وفق قناعاته، قائلا " نحن قدمنا مرشحنا خلال الدور الأول ، واليوم المعركة الانتخابية ليست معركتنا".
.
كما قرر المجلس الوطني، وفق ذات المتحدث، عقد ندوة وطنية لتقييم آداء الحزب خلال الانتخابات وإعادة هيكلته وبنائه من جديد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Warda - مڤادير
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 190790