وات - اقرت بلدية رواد تنظيم حلقات نقاش واستماع مع مكونات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات والهياكل الناشطة في المجالات البيئية والثقافية والاجتماعية بهدف تطوير العمل البلدي على مستوى تعزيز المقترحات والبرامج التي تساعد على تحسين ظروف عيش المواطن والوضع البيئي بالمنطقة الى جانب التصدي للمخالفات ذات الصلة بالبناء الفوضوي واستغلال الطريق العام من خلال "العين الرقيبة" للمجتمع المدني.
وكانت جلسة العمل التي انعقدت امس الاثنين بمقر البلدية وجمعت العديد من ممثلي الجمعيات والمنظمات المحلية مناسبة لاستعراض التوازنات المالية للبلدية على ضوء برنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2020 والتحديات المطروحة لانجاز المشاريع البلدية المتواصلة والمعطلة في اطار ما وصف ب"شفافية التعاطي مع الشان البلدي بالشراكة مع المجتمع المدني".
واعطى رئيس البلدية عدنان بوعصيدة في هذا الصدد تقديما بخصوص الميزانية التشاركية لسنة 2020 التي بلغت 10 مليون و151 الف دينار موجهة في اغلبها لنفقات التاجير العمومي وخلاص الفواتير، حيث اكد ان "الوضع المادي للبلدية لايشجع على انجاز المشاريع خصوصا بعد ان تمت توسعة بلدية رواد لتشمل منطقتي حي شاكر وبرج الطويل" معتبرا ان " الحكم المحلي بصفة عامة قابل للانهيار كليا اذا لم تتوخ الدولة سياسة انقاذ شاملة للبلديات التي تعاني من ضعف الموارد المالية لدعم برامجها الاستثمارية وخاصة تلك المتعلقة بخدمات النظافة ومقاومة الانتصاب الفوضوي والبناءات العشوائية".
ودعا رئيس البلدية في هذا الصدد ممثلي الجمعيات والمنظمات الى التفاعل ايجابيا مع المقترحات التي تقدم لدعم العمل البلدي في مجال النظافة والعناية بالبيئة ووضع برامج ثقافية وترفيهية لتنشيط الاحياء والفضاءات العامة خاصة بالمناطق الشعبية لمعاضدة جهود البلدية حتى تتمكن من تطوير ادائها وتحسين خدماتها لفائدة المواطن مع تنظيم حملات توعية لحث المتساكنين على القيام بواجبهم الجبائي بهدف تعزيز الموارد البلدية عبر الاستخلاصات المتاتية من العقارات المبنية والمحلات التجارية وغيرها.
يشار الى ان نحو 60 بالمائة من مواطني رواد لا يقومون بدفع ما عليهم لفائدة البلدية، وهو ما يتسبب في انعدام التوازن المالي للبلدية على مستوى المصاريف والنفقات الى جانب ضعف الجهاز التنفيذي للبلدية الذي يواجه بدوره صعوبات متعلقة اساسا بتنفيذ القرارات البلدية ذات الصلة باستخلاص الديون الموظفة على العقارات والمقاهي والمحلات التجارية واستغلال الرصيف وغيرها.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وكانت جلسة العمل التي انعقدت امس الاثنين بمقر البلدية وجمعت العديد من ممثلي الجمعيات والمنظمات المحلية مناسبة لاستعراض التوازنات المالية للبلدية على ضوء برنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2020 والتحديات المطروحة لانجاز المشاريع البلدية المتواصلة والمعطلة في اطار ما وصف ب"شفافية التعاطي مع الشان البلدي بالشراكة مع المجتمع المدني".
واعطى رئيس البلدية عدنان بوعصيدة في هذا الصدد تقديما بخصوص الميزانية التشاركية لسنة 2020 التي بلغت 10 مليون و151 الف دينار موجهة في اغلبها لنفقات التاجير العمومي وخلاص الفواتير، حيث اكد ان "الوضع المادي للبلدية لايشجع على انجاز المشاريع خصوصا بعد ان تمت توسعة بلدية رواد لتشمل منطقتي حي شاكر وبرج الطويل" معتبرا ان " الحكم المحلي بصفة عامة قابل للانهيار كليا اذا لم تتوخ الدولة سياسة انقاذ شاملة للبلديات التي تعاني من ضعف الموارد المالية لدعم برامجها الاستثمارية وخاصة تلك المتعلقة بخدمات النظافة ومقاومة الانتصاب الفوضوي والبناءات العشوائية".
ودعا رئيس البلدية في هذا الصدد ممثلي الجمعيات والمنظمات الى التفاعل ايجابيا مع المقترحات التي تقدم لدعم العمل البلدي في مجال النظافة والعناية بالبيئة ووضع برامج ثقافية وترفيهية لتنشيط الاحياء والفضاءات العامة خاصة بالمناطق الشعبية لمعاضدة جهود البلدية حتى تتمكن من تطوير ادائها وتحسين خدماتها لفائدة المواطن مع تنظيم حملات توعية لحث المتساكنين على القيام بواجبهم الجبائي بهدف تعزيز الموارد البلدية عبر الاستخلاصات المتاتية من العقارات المبنية والمحلات التجارية وغيرها.
يشار الى ان نحو 60 بالمائة من مواطني رواد لا يقومون بدفع ما عليهم لفائدة البلدية، وهو ما يتسبب في انعدام التوازن المالي للبلدية على مستوى المصاريف والنفقات الى جانب ضعف الجهاز التنفيذي للبلدية الذي يواجه بدوره صعوبات متعلقة اساسا بتنفيذ القرارات البلدية ذات الصلة باستخلاص الديون الموظفة على العقارات والمقاهي والمحلات التجارية واستغلال الرصيف وغيرها.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Warda - مڤادير
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 190238