وات - (وات باسم بدري)- يراهن حزب التيار الديمقراطي، المترشح للانتخابات التشريعية 6 أكتوبر 2019 في مختلف الدوائر الانتخابية (33 دائرة)، على ايجاد حلول للعديد من الاشكاليات في عدة قطاعات اقتصادية من بينها معالجة ملفات المديونية والفقر والتفاوت الجهوي، وفق ما أكده أمينه العام محمد عبو في حوار مع (وات) .
وتأسس هذا الحزب في 30 ماي 2013 وهو حزب اجتماعي ديمقراطي، كان قد رشح أمينه العام محمد عبو للانتخابات الرئاسية 2019 وتمكن من إحراز المرتبة العاشرة بنسبة 63ر3 بالمائة وفق نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ما هو المنوال الاقتصادي الذي تقترحونه خاصة في مجال التقليص من الفوارق بين الجهات؟
يهدف المنوال التنموي لحزب التيار الديمقراطي الى تحسين مؤشر التنمية الجهوية بكل الولايات وخاصة الداخلية بنسبة 50 بالمائة في أفق 2025 .
هل لديكم برنامج لمقاومة الفقر وكيف تقترحون تمويله؟
يراهن التيار الديمقراطي على معالجة اجتماعية فورية لتحسين ظروف العيش الفئات الهشة عبر اعتماد توفير موارد رزق مستدامة وتدعيم العمل الميداني والتدخل المباشر لدى هذه الفئات.
ماهي مقترحاتكم لمعالجة معضلة مديونية الدولة التونسية ومحاربة الاقتصاد الموازي؟ ماذا تقترحون في مجال مقاومة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن؟
ما هي اقتراحاتكم لحل مشكلة التزود بالماء الصالح للشراب و كل المشاغل البيئية المتفاقمة في البلاد ؟
يعتزم الحزب تجديد شبكة توزيع المياه وصيانتها وتوسعة طاقة الخزانات بالمياه بالمدن الكبرى وتشجيع السكان على إحداث "مواجل فردية" وتوظيف أمثل لمياه الري باستعمال التقنيات الحديثة .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتأسس هذا الحزب في 30 ماي 2013 وهو حزب اجتماعي ديمقراطي، كان قد رشح أمينه العام محمد عبو للانتخابات الرئاسية 2019 وتمكن من إحراز المرتبة العاشرة بنسبة 63ر3 بالمائة وفق نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ما هو المنوال الاقتصادي الذي تقترحونه خاصة في مجال التقليص من الفوارق بين الجهات؟
يهدف المنوال التنموي لحزب التيار الديمقراطي الى تحسين مؤشر التنمية الجهوية بكل الولايات وخاصة الداخلية بنسبة 50 بالمائة في أفق 2025 .
ويخطط الحزب لارساء تنمية جهوية تدعم الحركية الاقتصادية والتشغيل وبعث أقطاب تنموية مندمجة بالجهات تراعي الأبعاد البيئية وشروط الاستدامة لتحقيق التوازن الجهوي.
سيعمل الحزب على تمكين الجهات من الإمكانيات لتحقيق تنمية ذاتية واستكمال الإطار السياسي والقانوني لإرساء الحكم المحلي وتحسين مؤشر مناخ الأعمال المحلي وإرساء نظام إحصائي جهوي.
ويعتبر الحزب إنشاء دليل استثمار جهوي وتدعيم تدخلات شركات الاستثمار الجهوية واعطاء دفع قوي لعمل الجمعيات بالجهات عوامل تقلل من التفاوت الجهوي.
ويطرح الحزب أفكارا تتعلق بانجاز المشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعبئة التمويلات وتسريع مراجعة التدابير التنظيمية والإجراءات القطاعية التي تعرقل مناخ الاعمال الى جانب بعث 3 أقطاب صناعية بالمناطق الغربية .
ويرى الحزب ، كذلك، ضرورة إحداث الطريق السيارة الرابطة بين تونس وقفصة واستكمال الطريق السيارة المغاربية وتطوير شبكة الطرقات وتأهيل وتوسيع شبكة السكة الحديدية وربط الجهات بشبكة الأنترنات.
هل لديكم برنامج لمقاومة الفقر وكيف تقترحون تمويله؟
يراهن التيار الديمقراطي على معالجة اجتماعية فورية لتحسين ظروف العيش الفئات الهشة عبر اعتماد توفير موارد رزق مستدامة وتدعيم العمل الميداني والتدخل المباشر لدى هذه الفئات.
ويقترح الحزب اعتماد قاعدة بيانات موحّدة للفئات المستهدفة (معاقون ومسنون وطفولة مهددة وفاقدو السند وذوو الاحتياجات الخصوصية) واحداث المجلس الأعلى للإدماج والتنمية الاجتماعية لمتابعة السياسات الاجتماعية و تعزيز نفاذ الفئات الهشة الى الخدمات العمومية مع توفير مجانية النقل البري لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة.
ويعتبر ان احداث ضرائب استثنائية على الثروات وعلى أرباح البنوك وعلى الفضاءات التجارية الكبرى في إطار "المشروع التضامني المواطني" وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومساهمة القطاع الخاص في تمويل التغطية الصحية لفائدة العائلات المعوزة، يمكن أن يقلص الفقر.
ماهي مقترحاتكم لمعالجة معضلة مديونية الدولة التونسية ومحاربة الاقتصاد الموازي؟ ماذا تقترحون في مجال مقاومة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن؟
يعتبر التيار الديمقراطي أن تخفيض نسبة التضخم يتطلب التخلي عن التوريد العشوائي و"الصفقات المشبوهة" لفائدة بعض العائلات المتنفذة وفرض رقابة مشددّة على مسالك التوزيع والمخازن والأسواق.
ويتبني الحزب فكرة تعميم أسواق من المنتج الى المستهلك والتحكم في فاتورة الطاقة من خلال التحول التدريجي للطاقات البديلة وتكثيف رخص الاستكشاف واستغلال الإمكانيات من الغاز الصخري وتجديد العقود الطاقية بطريقة تضمن حقوق الدولة التونسية.
ويوصى الحزب بضرورة التخلي عن سياسة الدّعم الموجه للموادّ والترفيع في قيمة الدينار لتحسين القدرة الشرائية من خلال دعم التصدير والقيمة المضافة للصادرات التونسية وقدرتها التنافسية ووقايتها من الإجراءات الحمائية وفتح أسواق جديدة والتحكم في كلفة اللوجيستيك التي تتجاوز 20 بالمائة.
ما هي اقتراحاتكم لحل مشكلة التزود بالماء الصالح للشراب و كل المشاغل البيئية المتفاقمة في البلاد ؟
يعتزم الحزب تجديد شبكة توزيع المياه وصيانتها وتوسعة طاقة الخزانات بالمياه بالمدن الكبرى وتشجيع السكان على إحداث "مواجل فردية" وتوظيف أمثل لمياه الري باستعمال التقنيات الحديثة .
ويخطط الحزب، كذلك، الى التوجه تدريجيا نحو الموارد المائية البديلة ودعم الفلاحين بمنح لحماية المصبات لضمان ديمومة المنشآت المائية واعتماد التسعيرة حسب الأقساط في مياه الري على غرار ما هو معمول به في مياه الشرب.
ويقترح ، في المجال البيئي ، التحول الى منوال المدن الذكية وإطلاق برنامج " صفر نفايات " وتجريم التلوث بخطايا "ردعية" والتشجيع على الاستثمار في المواد البديلة وإطلاق برنامج وطني للمساحات الخضراء والمسالك الصحية والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وإنشاء هيكل مستقل لرقابة جودة المياه المعالجة وتطوير منظومة النقل العمومي ومراجعة الأمثلة المرورية بالمدن الكبرى.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Farid - تقاسيم عود
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 190107