وات - (وات - نهلة الزائري) - يستعد الحزب الدستوري الحر لخوض غمار الانتخابات التشريعية 6 أكتوبر 2019، في مختلف الدوائر الانتخابية ( 33 دائرة) من خلال برنامج اقتصادي يقدم من خلاله رؤيته للمنوال التنموي الذي يرتكز على دفع التشغيل وتحسين ظروف العيش والتقليص من الفقر والبطالة والنهوض بالجهات الأقل نموا، وفق ما أكده رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الدستوري الحرعلي سعادة، في حوار مع "وات".
وقد تأسس الحزب الدستوري الحر،، الوسطي، في 23 سبتمبر 2013 من قبل رئيس الوزراء الأسبق (28 سبتمبر 1989 و17 نوفمبر 1999)، تحت اسم الحركة الدستورية، قبل اتخاذ اسمه الحالي في 16 أوت 2016، وتترأسه، حاليا، عبير موسي.
* ما هو المنوال الاقتصادي الذي تقترحونه خاصة في مجال التقليص من الفوارق بين الجهات؟ يعتمد المنوال التنموي، الذي يقترحه الحزب الدستوري الحرّ، على ثلاثة عناصر أساسية وهي: الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الخارجي والتصدير والطلب الداخلي والقطع نهائيا مع المنوال القائم على النفقات العمومية الى جانب العمل على تحقيق تقدم في الاندماج في الفضاءات الاقتصادية المجاورة انطلاقا من مصلحة تونس العليا.
كما يهدف المنوال الى مسايرة التطورات العالمية في مختلف المجالات واكتساب التكنولوجيا والأخذ بناصية العلوم وتشجيع البحث العلمي وادماج الشباب حاملي الشهادات العليا في هذا القطاع.
كما يعتمد المنوال المقترح على تطوير أداء الادارة والعمل على توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص بما يراعي مبادئ النجاعة والمردودية بمعناها الواسع الاقتصادي والاجتماعي.
ويتميز المنوال، أيضا، بنظرة جديدة للتنمية الجهوية، تعتمد على رفع الفوارق المتواجدة بين الجهات ولنا في هذا الصدد برنامج متكامل لتطوير البنية الأساسية باستكمال الطريق السيارة نحو الغرب والجنوب الغربي وتطوير الطرقات العرضية شرق - غرب (الطرقات الوطنية 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 ...).
* هل لديكم برنامج لمقاومة الفقر وكيف تقترحون تمويله؟
إنّ مقاومة الفقر من أبرز عناصر البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب الذي يقترح أن تندرج هذه السياسة في سياق توجهات ثلاثة تهم أولا تيسير الإدماج الاجتماعي في الدورة الاقتصادية عبر تعزيز القدرات المهنية للفئات المعنية ودفع التنمية خاصة على المستوى المحلي والعمل بصفة عامّة على أن تكون المسيرة التنموية دامجة للوافدين الجدد على سوق الشغل.
ويتعلق التوجه الثاني بتكثيف برامج مقاومة الفقر في إطار شبكة اجتماعية واقية ذات بعد وطني وبالاعتماد على برامج خصوصية ناجعة يتم تحيينها بانتظام وتوجيهها نحو الفئات الأكثر فقرا (العائلات فاقدة السند وحاملي الإعاقة والفقراء في المناطق الريفية النائية)، اما التوجه الثالث والاخير فيعنى بدفع الاقتصاد الاجتماعي التّضامني بما يعزز مساهمته في النّاتج المحلي وفي برامج التشغيل و الإدماج.
كما يرى الحزب ضرورة إنجاز تقييم موضوعي لآليات مقاومة الفقر، التي عرفتها البلاد منذ سنوات والتي تراجعت بصفة محدودة منذ 2011 (صندوق 26/26 وبرامج التنمية الجهوية و تدخلات البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية) وإقرار ما يمكن الاستئناس به.
* ماهي مقترحاتكم لمعالجة معظلة مديونية الدولة التونسية ومحاربة الاقتصاد الموازي؟
إنّ معالجة معظلة المديونية يتطلب أوّلا استرجاع نسق النّمو وبلوغ مستوى لا يقل عن 4 أو 5 بالمائة مع العمل على إحكام استعمال الاقتراض ليؤدي إلى دفع النمو وإحداث مواطن شغل.
كما يتطلب الوضع إقرار إجراءات هيكلية من أهمّها ضبط حدّ أقصى للدين يتم استهدافه والحرص على بلوغه في نهاية العهدة 2024.
ويستدعي ذلك، أيضا، إقرار مبدإ يتعهد به المجلس النيابي القادم يتمثل في عدم المصادقة على اتفاقيات القروض غير المخصصة لمشاريع استثمارية علاوة على إحداث هيكل "تونس للخزانة"، الذي يتمثل دوره في التصرف في الدين والعمل على التخفيض من كلفة الدين عبر تقنيات التصرف الديناميكي في الدين.
اما بخصوص مكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي والفساد، فإنّ الحزب يرى ضرورة العمل على مستويين اثنين يتعلق اولهما باتخاذ إجراءات ردعية تستهدف المخالفات الكبرى التي تأخذ شكل المنظومات الخارجة عن القانون كعمليات التهريب والتوريد العشوائي وذلك بتطبيق حازم للقانون في مجالات الجباية والصرف والتجارة مع اللجوء إن لزم الأمر إلى التدابير الجزائية.
ويتمثل المستوى الثاني في إقرار إجراءات تحفيزية وتوفير الأطر القانونية السانحة لذلك و إقرار عفو مشروط بالالتحاق بالقطاع المنظم إن لزم الأمر.
ويؤكد الحزب على أهمية أن ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على الملفات الكبرى على غرار الصفقات العمومية الهامةً والسياسات العمومية او منظومات التهريب وشبكات الاقتصاد الموازي.
* ماذا تقترحون في مجال مقاومة التّضخم و تحسين القدرة الشرائية للمواطن؟
يعتمد المنوال المقترح في مجال مقاومة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن على عنصرين أساسين هما: دفع الإنتاج والتحكم في التوازنات المالية الجملية بالاضافة إلى تطوير الإنتاج الفلاحي وايلاء هذا القطاع أهمية خاصة كفيلة بالمساهمة في الضغط على ارتفاع الأسعار.
ويقترح الحزب الى جانب هذه الإجراءات ذات الطابع الهيكلي، العمل في اتجاهين يتعلقان بضمان تزويد منتظم للسوق بالكميات المناسبة، ولو استوجب ذلك التوريد، مع إعادة تنشيط المجامع المهنية ومنظومات الرصد.
ويؤكد الحزب في هذا المجال أهميّة اعتماد سياسة تعاقدية مع مختلف الأطراف الاجتماعية والمهنية عبر آليات منتظمة للحوار حول مختلف البرامج و السياسات الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
* ما هي اقتراحاتكم لحل مشكلة التزود بالماء الصالح للشراب وكل المشاغل البيئية المتفاقمة في البلاد؟
يؤكد الحزب في هذا الخصوص ضرورة وضع استراتيجية متكاملة العناصر تستند إلى الحرص على الإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة وخاصة المشاريع المتعلقة بمد المناطق الريفية لجهات الشمال الغربي بالماء الصالح للشراب.
وترتكز الاستراتيجية ذاتها على إضفاء النجاعة اللازمة في استعمال الموارد المائية بإيلاء الأولوية قدر الإمكان إلى الأنشطة الفلاحية المقتصدة للماء و صيانة وتجديد شبكة القنوات واستغلال المياه للحد من نسبة ضياع المياه المستغلة في القطاع الفلاحي بالاضافة الى اعتماد سياسة تسعير تراعي ضرورة مكافحة ظاهرة التبذير وعدم الاستعمال الأمثل للموارد المائية.
ويولي الحزب أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية ويؤكد أهمية حمل مختلف المتدخلين على الالتزام بالتوجهات المعتمدة في المجال و المشاركة الواعية في تنفيذها.
ويرى، ايضا، وجوب تحسيس الناشطين في القطاع الفلاحي بضرورة مراعاة خارطة الخاصيات الإنتاجية للتربة وترشيد طرق الاستغلال بما يحافظ على التوازن البيئي وتعزيز برامج الغراسات الغابية وتكثيف الغطاء الغابي حسب برامج هادفة ومرقمة يتم متابعتها وتقييمها سنويا.
كما سيحرص الحزب على تحسين مؤشر النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة فضلا عن انجاز الدراسات اللازمة لتحديد التوجهات الإستراتيجية للبلاد على المدى الطويل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقد تأسس الحزب الدستوري الحر،، الوسطي، في 23 سبتمبر 2013 من قبل رئيس الوزراء الأسبق (28 سبتمبر 1989 و17 نوفمبر 1999)، تحت اسم الحركة الدستورية، قبل اتخاذ اسمه الحالي في 16 أوت 2016، وتترأسه، حاليا، عبير موسي.
* ما هو المنوال الاقتصادي الذي تقترحونه خاصة في مجال التقليص من الفوارق بين الجهات؟ يعتمد المنوال التنموي، الذي يقترحه الحزب الدستوري الحرّ، على ثلاثة عناصر أساسية وهي: الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الخارجي والتصدير والطلب الداخلي والقطع نهائيا مع المنوال القائم على النفقات العمومية الى جانب العمل على تحقيق تقدم في الاندماج في الفضاءات الاقتصادية المجاورة انطلاقا من مصلحة تونس العليا.
كما يهدف المنوال الى مسايرة التطورات العالمية في مختلف المجالات واكتساب التكنولوجيا والأخذ بناصية العلوم وتشجيع البحث العلمي وادماج الشباب حاملي الشهادات العليا في هذا القطاع.
كما يعتمد المنوال المقترح على تطوير أداء الادارة والعمل على توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص بما يراعي مبادئ النجاعة والمردودية بمعناها الواسع الاقتصادي والاجتماعي.
ويتميز المنوال، أيضا، بنظرة جديدة للتنمية الجهوية، تعتمد على رفع الفوارق المتواجدة بين الجهات ولنا في هذا الصدد برنامج متكامل لتطوير البنية الأساسية باستكمال الطريق السيارة نحو الغرب والجنوب الغربي وتطوير الطرقات العرضية شرق - غرب (الطرقات الوطنية 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 ...).
* هل لديكم برنامج لمقاومة الفقر وكيف تقترحون تمويله؟
إنّ مقاومة الفقر من أبرز عناصر البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب الذي يقترح أن تندرج هذه السياسة في سياق توجهات ثلاثة تهم أولا تيسير الإدماج الاجتماعي في الدورة الاقتصادية عبر تعزيز القدرات المهنية للفئات المعنية ودفع التنمية خاصة على المستوى المحلي والعمل بصفة عامّة على أن تكون المسيرة التنموية دامجة للوافدين الجدد على سوق الشغل.
ويتعلق التوجه الثاني بتكثيف برامج مقاومة الفقر في إطار شبكة اجتماعية واقية ذات بعد وطني وبالاعتماد على برامج خصوصية ناجعة يتم تحيينها بانتظام وتوجيهها نحو الفئات الأكثر فقرا (العائلات فاقدة السند وحاملي الإعاقة والفقراء في المناطق الريفية النائية)، اما التوجه الثالث والاخير فيعنى بدفع الاقتصاد الاجتماعي التّضامني بما يعزز مساهمته في النّاتج المحلي وفي برامج التشغيل و الإدماج.
كما يرى الحزب ضرورة إنجاز تقييم موضوعي لآليات مقاومة الفقر، التي عرفتها البلاد منذ سنوات والتي تراجعت بصفة محدودة منذ 2011 (صندوق 26/26 وبرامج التنمية الجهوية و تدخلات البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية) وإقرار ما يمكن الاستئناس به.
* ماهي مقترحاتكم لمعالجة معظلة مديونية الدولة التونسية ومحاربة الاقتصاد الموازي؟
إنّ معالجة معظلة المديونية يتطلب أوّلا استرجاع نسق النّمو وبلوغ مستوى لا يقل عن 4 أو 5 بالمائة مع العمل على إحكام استعمال الاقتراض ليؤدي إلى دفع النمو وإحداث مواطن شغل.
كما يتطلب الوضع إقرار إجراءات هيكلية من أهمّها ضبط حدّ أقصى للدين يتم استهدافه والحرص على بلوغه في نهاية العهدة 2024.
ويستدعي ذلك، أيضا، إقرار مبدإ يتعهد به المجلس النيابي القادم يتمثل في عدم المصادقة على اتفاقيات القروض غير المخصصة لمشاريع استثمارية علاوة على إحداث هيكل "تونس للخزانة"، الذي يتمثل دوره في التصرف في الدين والعمل على التخفيض من كلفة الدين عبر تقنيات التصرف الديناميكي في الدين.
اما بخصوص مكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي والفساد، فإنّ الحزب يرى ضرورة العمل على مستويين اثنين يتعلق اولهما باتخاذ إجراءات ردعية تستهدف المخالفات الكبرى التي تأخذ شكل المنظومات الخارجة عن القانون كعمليات التهريب والتوريد العشوائي وذلك بتطبيق حازم للقانون في مجالات الجباية والصرف والتجارة مع اللجوء إن لزم الأمر إلى التدابير الجزائية.
ويتمثل المستوى الثاني في إقرار إجراءات تحفيزية وتوفير الأطر القانونية السانحة لذلك و إقرار عفو مشروط بالالتحاق بالقطاع المنظم إن لزم الأمر.
ويؤكد الحزب على أهمية أن ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على الملفات الكبرى على غرار الصفقات العمومية الهامةً والسياسات العمومية او منظومات التهريب وشبكات الاقتصاد الموازي.
* ماذا تقترحون في مجال مقاومة التّضخم و تحسين القدرة الشرائية للمواطن؟
يعتمد المنوال المقترح في مجال مقاومة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن على عنصرين أساسين هما: دفع الإنتاج والتحكم في التوازنات المالية الجملية بالاضافة إلى تطوير الإنتاج الفلاحي وايلاء هذا القطاع أهمية خاصة كفيلة بالمساهمة في الضغط على ارتفاع الأسعار.
ويقترح الحزب الى جانب هذه الإجراءات ذات الطابع الهيكلي، العمل في اتجاهين يتعلقان بضمان تزويد منتظم للسوق بالكميات المناسبة، ولو استوجب ذلك التوريد، مع إعادة تنشيط المجامع المهنية ومنظومات الرصد.
ويؤكد الحزب في هذا المجال أهميّة اعتماد سياسة تعاقدية مع مختلف الأطراف الاجتماعية والمهنية عبر آليات منتظمة للحوار حول مختلف البرامج و السياسات الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
* ما هي اقتراحاتكم لحل مشكلة التزود بالماء الصالح للشراب وكل المشاغل البيئية المتفاقمة في البلاد؟
يؤكد الحزب في هذا الخصوص ضرورة وضع استراتيجية متكاملة العناصر تستند إلى الحرص على الإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة وخاصة المشاريع المتعلقة بمد المناطق الريفية لجهات الشمال الغربي بالماء الصالح للشراب.
وترتكز الاستراتيجية ذاتها على إضفاء النجاعة اللازمة في استعمال الموارد المائية بإيلاء الأولوية قدر الإمكان إلى الأنشطة الفلاحية المقتصدة للماء و صيانة وتجديد شبكة القنوات واستغلال المياه للحد من نسبة ضياع المياه المستغلة في القطاع الفلاحي بالاضافة الى اعتماد سياسة تسعير تراعي ضرورة مكافحة ظاهرة التبذير وعدم الاستعمال الأمثل للموارد المائية.
ويولي الحزب أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية ويؤكد أهمية حمل مختلف المتدخلين على الالتزام بالتوجهات المعتمدة في المجال و المشاركة الواعية في تنفيذها.
ويرى، ايضا، وجوب تحسيس الناشطين في القطاع الفلاحي بضرورة مراعاة خارطة الخاصيات الإنتاجية للتربة وترشيد طرق الاستغلال بما يحافظ على التوازن البيئي وتعزيز برامج الغراسات الغابية وتكثيف الغطاء الغابي حسب برامج هادفة ومرقمة يتم متابعتها وتقييمها سنويا.
كما سيحرص الحزب على تحسين مؤشر النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة فضلا عن انجاز الدراسات اللازمة لتحديد التوجهات الإستراتيجية للبلاد على المدى الطويل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Farid - تقاسيم عود
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 190045