وات - تفاعل رؤساء وأعضاء 25 قائمة مستقلة وائتلافية وحزبية مترشحة للتشريعية بدائرة المنستير مع مشاغل أصحاب النزل في الولاية وأجمعوا على ضرورة حلّ معضلة الوضع البيئي في الجهة ودفع القطاع السياحي بها وذلك خلال اليوم التحسيسي حول القطاع السياحي بالولاية الذي نظمته اليوم الجامعة الجهوية للنزل لفائدة رؤساء وأعضاء القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة المنستير.
وتمحورت مقترحات رؤساء القائمات المترشحة للتشريعية الذين حضروا هذا اليوم التحسيسي حول ضرورة التوجه نحو السياحة الصديقة للبيئة وانجاز منتزه سياحي على مستوى سبخة المكنين ومحمية بيئية بها والدفع لتسريع تفعيل السماوات المفتوحة، وتنويع المنتوج السياحي وتثمين التراث التونسي المادي واللامادي وإدراج عدّة مدن في الجهة بالمسلك السياحي وصيانة المواقع والمعالم الأثرية بالجهة وتثمينها لترويج الوجهة التونسية سياحيا.
وأبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع السياحي في ولاية المنستير هي بيئية حسب ما أوضح لــ(وات) سليم الديماسي رئيس الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير، مبيّنا أنّ المياه الساخنة التي تسكبها مركزية الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسوسة في البحر المحاذي لخمسة أو ستة نزل بالمنطقة السياحية بالمنستير أي 8 آلاف سرير، والمياه الصناعية ومياه ثلاثة محطات تطهير التي تسكب في وادي حمدون وهي إشكالية كبرى مشيرا إلى أنّ محطة التطهير الجديدة بسوسة من المفروض أن تسكب مياهها في البحر غير أنّها تسكبها في وادي حمدون وهي عملية عاينها كلّ من والي المنستير ووالي سوسة.
وقال الديماسي إنّهم لا يفهمون موقف كلّ من وزارة الشؤون المحلية والبيئة والديوان الوطني للتطهير من هذا الوضع البيئي الكارثي في ولاية المنستير.
واستهدف اليوم التحسيسي كذلك تحسيس المترشحين للتشريعية بدائرة المنستير بخطورة الانجراف الكبير التي تشهده سواحل الجهة وتقدم البحر نحو اليابسة وفق سليم الديماسي موضحا أنّ النزل في الجهة بنيت منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات ومن يدّعي أنّه وقع بناء نزل قرب البحر مسألة غير صحيحة مؤكدا أنّ كلّ النزل شيّدت حسب تراخيص بناء مطابقة للقانون ولابّد اليوم من إيجاد حلّ لتقدم البحر.
وعبّر الديماسي عن أمله أن يهتمّ نواب الجهة الذين ستفرزهم الانتخابات التشريعية القادمة بمشاغل القطاع باعتبار أنّ النواب الحالين لم يهتموا اطلاقا به في ولاية تعدّ 51 نزلا و25 ألف سرير وقادرة على توفير 8 آلاف موطن شغل أي بإمكان هذا القطاع دفع الاقتصاد على مستوى الجهة وتشغيل عدّة قطاعات أخرى كالصناعات التقليدية وغيرها، حسب قوله.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتمحورت مقترحات رؤساء القائمات المترشحة للتشريعية الذين حضروا هذا اليوم التحسيسي حول ضرورة التوجه نحو السياحة الصديقة للبيئة وانجاز منتزه سياحي على مستوى سبخة المكنين ومحمية بيئية بها والدفع لتسريع تفعيل السماوات المفتوحة، وتنويع المنتوج السياحي وتثمين التراث التونسي المادي واللامادي وإدراج عدّة مدن في الجهة بالمسلك السياحي وصيانة المواقع والمعالم الأثرية بالجهة وتثمينها لترويج الوجهة التونسية سياحيا.
وأبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع السياحي في ولاية المنستير هي بيئية حسب ما أوضح لــ(وات) سليم الديماسي رئيس الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير، مبيّنا أنّ المياه الساخنة التي تسكبها مركزية الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسوسة في البحر المحاذي لخمسة أو ستة نزل بالمنطقة السياحية بالمنستير أي 8 آلاف سرير، والمياه الصناعية ومياه ثلاثة محطات تطهير التي تسكب في وادي حمدون وهي إشكالية كبرى مشيرا إلى أنّ محطة التطهير الجديدة بسوسة من المفروض أن تسكب مياهها في البحر غير أنّها تسكبها في وادي حمدون وهي عملية عاينها كلّ من والي المنستير ووالي سوسة.
وقال الديماسي إنّهم لا يفهمون موقف كلّ من وزارة الشؤون المحلية والبيئة والديوان الوطني للتطهير من هذا الوضع البيئي الكارثي في ولاية المنستير.
واستهدف اليوم التحسيسي كذلك تحسيس المترشحين للتشريعية بدائرة المنستير بخطورة الانجراف الكبير التي تشهده سواحل الجهة وتقدم البحر نحو اليابسة وفق سليم الديماسي موضحا أنّ النزل في الجهة بنيت منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات ومن يدّعي أنّه وقع بناء نزل قرب البحر مسألة غير صحيحة مؤكدا أنّ كلّ النزل شيّدت حسب تراخيص بناء مطابقة للقانون ولابّد اليوم من إيجاد حلّ لتقدم البحر.
وعبّر الديماسي عن أمله أن يهتمّ نواب الجهة الذين ستفرزهم الانتخابات التشريعية القادمة بمشاغل القطاع باعتبار أنّ النواب الحالين لم يهتموا اطلاقا به في ولاية تعدّ 51 نزلا و25 ألف سرير وقادرة على توفير 8 آلاف موطن شغل أي بإمكان هذا القطاع دفع الاقتصاد على مستوى الجهة وتشغيل عدّة قطاعات أخرى كالصناعات التقليدية وغيرها، حسب قوله.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Georges Wassouf - قول كلمتين
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 189794