المنتدى الاقتصادي والاجتماعي يدعو المرشحين في الانتخابات الى إعلان حالة الطوارئ البيئية



وات - دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء، جميع المرشحين في الانتخابات الى إعلان حالة الطوارئ البيئية والتدخل السريع لتحسين الوضع البيئي الذي "يمسّ من السيادة الوطنية" معتبرا أن "الكوارث البيئية في تونس أصبحت واقعا يوميا تؤثر على الأشخاص الأكثر ضعفا".
وحثّ المنتدى، في بلاغ له، الحكومة المستقبلية على تحمّل مسؤولية توفير حلول للأزمة البيئية في تونس لضمان الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان والحقوق الدستورية على غرار الحق في الماء والصحة والبيئة السليمة.
يذكر أنّ الانتخابات التشريعية في تونس ستنتظم يوم 6 أكتوبر 2019، في حين أنّه لم يتم تحديد موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وأبرز المنتدى ضرورة توفير مياه الشّرب لجميع المواطنين وتحديث شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإعادة هيكلة نظام مجامع التنمية المائية خاصة أن تحيين مجلة المياه يبدو غير كافٍ ويهدّد بخوصصة هذا المرفق العام.

وشدّد على ضرورة وضع حد للتلوث الصناعي من خلال تطبيق المعايير واحترامهم والحدّ من القاء النفايات في الطبيعة وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصناعية واقرار التزامات قصد وضع حد لمعاناة سكان قابس.
وألحّ المنتدى على الحكومة المستقبلية إرساء سياسة طوارئ وطنية للتصرف في النفايات المنزلية والصناعية من خلال تجميع ومعالجة أطنان النفايات المتراكمة.
ودعا الى حتمية وضع خطة للتأقلم مع التغيرات المناخية وعرضها على رئاسة الجمهورية باعتبارها أولوية سياسية علاوة على إرساء مخطط ضخم لتعزيز الطاقات المتجددة.
وأوضح المنتدى أن التلوث الصناعي والتغيرات المناخية تمثل تهديدات حقيقة لعيش التونسيين، إذ تسبّب الّتلوث الناتج عن المجمع الكيميائي التونسي بخليج قابس في تدمير نظام بيئي برّي وبحري فريد من نوعه في العالم.
كما أدّى إلى تأجيج عديد الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت الى أنّ التغيرات المناخية وسوء التصرف في الموارد المائية أدى الى صعوبة الحصول على المياه في الجهات الداخلية رغم تهاطل الأمطار وامتلاء السدود.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 189716