باب نات - أشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني, الجمعة 20 سبتمبر2019 بمدينة الحمامات من ولاية نابل على افتتاح ندوة حول "التمويل والرقمنة في خدمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في اطار فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية للقطاع البنكي و المالي والتي أشرفت على تنظيمها الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية.
وشهدت هذه التظاهرة حضور أحمد كرم رئيس الجمعية التونسية لممثلي البنوك والمؤسسات المالية ولبيد زعفران الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعثمان حيدر رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية وممثلين عن القطاع البنكي والمالي.
وأكد الوزير من خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تطوير الاقتصاد فهي تمثل قرابة 90 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني و17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و20بالمائة من مجموع مواطن الشغل.
وأفاد الوزير أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يلعب دورا هاما في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها حاليا ارتأت الحكومة على توفير مصادر تمويل جديدة أهمها خط دفع ودعم وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 400 مليون دينار ليستهدف 600 مؤسسة على مدى ثلاثة سنوات.
وأشار سليم الفرياني أنه تم تسجيل انخراط 294 مؤسسة إلى موفى 17 سبتمبر 2019 في حين تمت المصادقة على 64 ملفا من قبل لجنة تسيير خط دفع ودعم وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة استثمارات جملية تقدر ب138 مليون دينار.
كما أضاف سليم الفرياني في نفس السياق أن الوزارة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع بورصة تونس Investia PME" لايجاد مصادر تمويل جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو صعوبات مالية أو ظرفية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة وتمويل 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة من طرف برنامج التعاون البريطاني بقيمة 8.5 مليون دينار.
تجدر الإشارة أن هذه الندوة شهدت حضور حوالي 150إطارا ماليا وطلبة وأساتذة المرحلة الثانية والثالثة من التعليم العالي.
وشهدت هذه التظاهرة حضور أحمد كرم رئيس الجمعية التونسية لممثلي البنوك والمؤسسات المالية ولبيد زعفران الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعثمان حيدر رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية وممثلين عن القطاع البنكي والمالي.
وأكد الوزير من خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تطوير الاقتصاد فهي تمثل قرابة 90 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني و17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و20بالمائة من مجموع مواطن الشغل.
وأفاد الوزير أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يلعب دورا هاما في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها حاليا ارتأت الحكومة على توفير مصادر تمويل جديدة أهمها خط دفع ودعم وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 400 مليون دينار ليستهدف 600 مؤسسة على مدى ثلاثة سنوات.
وأشار سليم الفرياني أنه تم تسجيل انخراط 294 مؤسسة إلى موفى 17 سبتمبر 2019 في حين تمت المصادقة على 64 ملفا من قبل لجنة تسيير خط دفع ودعم وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة استثمارات جملية تقدر ب138 مليون دينار.
كما أضاف سليم الفرياني في نفس السياق أن الوزارة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع بورصة تونس Investia PME" لايجاد مصادر تمويل جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو صعوبات مالية أو ظرفية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة وتمويل 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة من طرف برنامج التعاون البريطاني بقيمة 8.5 مليون دينار.
تجدر الإشارة أن هذه الندوة شهدت حضور حوالي 150إطارا ماليا وطلبة وأساتذة المرحلة الثانية والثالثة من التعليم العالي.





Farid -Instrumental- - ساعة بقرب الحبيب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 189502