وات - رجل أعمال شاب تعلقت به الكثير من التساؤلات والاستفهامات منذ دخوله "القوي المفاجئ" عالم السياسة في تونس بعد الثورة .. سليم الرياحي، مؤسس حزب الاتحاد الوطني الحر سنة 2011، الذي تحول من شخصية مغمورة إلى وجه سياسي مشهور، رافقت نشاطه عديد "الاهتزازات" و"المنعرجات" الكبرى التي جعلت اسمه، الذي طغى على اسم حزبه، على سطح الأحداث، وأحيانا في قمتها.
سليم الرياحي المولود في 13 جويلية 1972، هو اليوم من المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين يثيرون الجدل، يخاطب التونسيين عبر "السكايب" من وراء البحار، ويحضر بينهم أحيانا عبر تقنية "الهولوغرام"، باعتبار وجوده خارج البلاد بسبب ملاحقته في عدد من القضايا.. يقدم ترشحه لرئاسة الجمهورية، ويصر على طموحاته السياسية في تولي الحكم والسلطة، يفقد نواب حزبه في البرلمان وسنده السياسي، ويؤسس حزبا جديدا تحت مسمى "حركة الوطن الجديد"، أياما قبل انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وجد سليم الرياحي لنفسه مكانا في المشهد السياسي بعد الثورة، وأصبح رقما في المعادلة السياسية، من خلال التسويق لصورته كرجل أعمال ثري قادم من ليبيا (كان يقيم فيها) مستعد للاستثمار في بلده والمساهمة في تنمية اقتصاده، وحاول دعم حظوظه من خلال ترؤسه للنادي الإفريقي لخلق قاعدة شعبية تكون له رصيدا انتخابيا، غير أن هذه الشخصية لفها منذ البداية كثير من الغموض، لا سيما في ما يتعلق بمصادر أمواله الطائلة.
ترشح في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحل خامسا في الدورة الأولى منها، بعد أن تحصل على أكثر من 181 ألف صوت (5.
75 بالمائة)، وتمكن من المشاركة في السلطة عبر البرلمان بعد نجاح حزبه في الحصول على عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب (16 مقعدا) وتكوين كتلة برلمانية سرعان ما تراجع عدد أعضائها وتآكلت بسبب "السياحة الحزبية".
لم يرض الرياحي بدور ثانوي في المشهد السياسي، وحاول القفز إلى الصفوف الأمامية من خلال الارتباط بالحزبين الأكبر في البلاد، نداء تونس والنهضة، حيث برز الرياحي كمهندس للقاء التاريخي الذي جمع "الشيخين" راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي في باريس في أوت 2013 لتهدئة الأوضاع وحل الخلافات بين الطرفين، وهي مهمة حاول القيام بها لاحقا في أواخر سبتمبر 2018 عند تأزم العلاقة بين الرئيس الراحل وحركة النهضة، وتواتر بوادر التخلي عن سياسة التوافق بين الحزبين.
خلال تسع سنوات كان الرياحي رئيسا وأمينا عاما للاتحاد الوطني الحر، وعضوا مصادقا على "وثيقة قرطاج"، التي "مزقها" وغادرها قبل أن يعود إليها مجددا، ثم استقال من الوطني الحر، وقرر سنة 2017 تعليق نشاطه السياسي، ثم قرر إدماج حزبه مع حركة نداء تونس في أكتوبر 2018 ليصبح الأمين العام للنداء، والخصم "الشرس" لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، حيث بلغ به الأمر إلى حد التقدم ضده بشكاية بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية".
وفي خطوة فجئية من رجل الأعمال الشاب، يعلن الرياحي في فيفري الماضي استقالته من حركة نداء تونس، وهو خارج أرض الوطن، وملاحق قضائيا ومحل بطاقة إيداع بالسجن، وهو قرار برره بعدم القدرة على تحقيق الإضافة داخل الحركة.
وعلى غرار مسيرته السياسية، التي اتسمت بالكثير من "الحركة" داخل الحزب وفي المشهد السياسي إلى حد "الجلبة"، فإن الرياحي كان ضيفا مترددا على أروقة المحاكم في مناسبات عديدة وبتهم مختلفة، وما فتئ يظهر إعلاميا ليؤكد أن القضاء أنصفه في عدد منها وسينصفه لاحقا في ما علق منها، متهما أطرافا في الحكم وبشكل أخص رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالوقوف وراءها لتصفية حسابات سياسية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
سليم الرياحي المولود في 13 جويلية 1972، هو اليوم من المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين يثيرون الجدل، يخاطب التونسيين عبر "السكايب" من وراء البحار، ويحضر بينهم أحيانا عبر تقنية "الهولوغرام"، باعتبار وجوده خارج البلاد بسبب ملاحقته في عدد من القضايا.. يقدم ترشحه لرئاسة الجمهورية، ويصر على طموحاته السياسية في تولي الحكم والسلطة، يفقد نواب حزبه في البرلمان وسنده السياسي، ويؤسس حزبا جديدا تحت مسمى "حركة الوطن الجديد"، أياما قبل انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وجد سليم الرياحي لنفسه مكانا في المشهد السياسي بعد الثورة، وأصبح رقما في المعادلة السياسية، من خلال التسويق لصورته كرجل أعمال ثري قادم من ليبيا (كان يقيم فيها) مستعد للاستثمار في بلده والمساهمة في تنمية اقتصاده، وحاول دعم حظوظه من خلال ترؤسه للنادي الإفريقي لخلق قاعدة شعبية تكون له رصيدا انتخابيا، غير أن هذه الشخصية لفها منذ البداية كثير من الغموض، لا سيما في ما يتعلق بمصادر أمواله الطائلة.
ترشح في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحل خامسا في الدورة الأولى منها، بعد أن تحصل على أكثر من 181 ألف صوت (5.
75 بالمائة)، وتمكن من المشاركة في السلطة عبر البرلمان بعد نجاح حزبه في الحصول على عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب (16 مقعدا) وتكوين كتلة برلمانية سرعان ما تراجع عدد أعضائها وتآكلت بسبب "السياحة الحزبية".
لم يرض الرياحي بدور ثانوي في المشهد السياسي، وحاول القفز إلى الصفوف الأمامية من خلال الارتباط بالحزبين الأكبر في البلاد، نداء تونس والنهضة، حيث برز الرياحي كمهندس للقاء التاريخي الذي جمع "الشيخين" راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي في باريس في أوت 2013 لتهدئة الأوضاع وحل الخلافات بين الطرفين، وهي مهمة حاول القيام بها لاحقا في أواخر سبتمبر 2018 عند تأزم العلاقة بين الرئيس الراحل وحركة النهضة، وتواتر بوادر التخلي عن سياسة التوافق بين الحزبين.
خلال تسع سنوات كان الرياحي رئيسا وأمينا عاما للاتحاد الوطني الحر، وعضوا مصادقا على "وثيقة قرطاج"، التي "مزقها" وغادرها قبل أن يعود إليها مجددا، ثم استقال من الوطني الحر، وقرر سنة 2017 تعليق نشاطه السياسي، ثم قرر إدماج حزبه مع حركة نداء تونس في أكتوبر 2018 ليصبح الأمين العام للنداء، والخصم "الشرس" لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، حيث بلغ به الأمر إلى حد التقدم ضده بشكاية بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية".
وفي خطوة فجئية من رجل الأعمال الشاب، يعلن الرياحي في فيفري الماضي استقالته من حركة نداء تونس، وهو خارج أرض الوطن، وملاحق قضائيا ومحل بطاقة إيداع بالسجن، وهو قرار برره بعدم القدرة على تحقيق الإضافة داخل الحركة.
وعلى غرار مسيرته السياسية، التي اتسمت بالكثير من "الحركة" داخل الحزب وفي المشهد السياسي إلى حد "الجلبة"، فإن الرياحي كان ضيفا مترددا على أروقة المحاكم في مناسبات عديدة وبتهم مختلفة، وما فتئ يظهر إعلاميا ليؤكد أن القضاء أنصفه في عدد منها وسينصفه لاحقا في ما علق منها، متهما أطرافا في الحكم وبشكل أخص رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالوقوف وراءها لتصفية حسابات سياسية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Abdelhalim Hafed - تخونوه وعمرو ماخنكم
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 188668