وات - "بدّل اللوجيسيال" (البرمجيّة) .. عبارة/شعار، طبعت ولا تزال خطاب المرشح لرئاسية 2019 عن حزب "التكتل"، إلياس الفخفاخ، عبارة أراد بها ومن خلالها السياسي الوافد على الفعل العام من مواقع المسؤولية الحزبية والحكومية بعد 2011، توجيه رسالة عامة مؤداها، كما تشي بذلك تفاصيل خطابه، الضرورة القصوى لـ"تغيير العقليات"، والحاجة الملحة لـ"تفعيل مبدأ الحوكمة" بمطلق مكوناتها، عبر "القطع مع المحسوبية والمحاباة، والإنخراط في الثورة الرقميّة والثورة الإيكولوجيّة البيئيّة، وتحقيق الانتقال الطاقيّ".
إلياس الفخفاخ، الذي شغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بعد مؤتمره الثالث في 2017، وفد إلى السياسة بعد ثورة 2011 من خلال انضمامه إلى حزب التكتل ذي التوجّهات الإشتراكية.
ويملك هذا المترشح، البالغ من العمر 47 سنة، تكوينا مزدوجا في الهندسة وإدارة الأعمال، كما أنه متحصل على درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بليون (فرنسا) وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "أسون" بباريس.
وقد كان لهذا التكوين الأكاديمي أثر جلي في صياغة مفردات خطابه وترتيب أولوياته السياسية، إذ يعتبر أن إنقاذ تونس، بالنظر لطبيعة المرحلة وتحدياتها، تأتي من باب "إنقاذ الاقتصاد". ولأجل ذلك يرى الرجل أن المرحلة تقتضي أن يكون رئيس الدولة "رجل اقتصاد"، وأن تمثل الدبلوماسية الإقتصادية أولوية الرئيس المقبل في مخاطبة دول العالم.
فتح له انضمامه إلى حزب التكتل الباب واسعا أمام العمل السياسي، حيث كانت له تجربة في الحكم من خلال انتخابه لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، ثم مسكه لحقيبتين وزاريتين، هُما وزارة السياحة ووزارة المالية في عهد الترويكا (2012 /2013).
ولئن انتقد هذا المترشح للرئاسة، المتميز بخلفيته الإقتصادية، تكوينا وممارسة، باعتباره كان مديرا عاما لشركات فرنسية بتونس، طريقة التفاوض مع صندوق النقد الدوليّ، واعتبر أن التفاوض يجب أن يكون وفق خارطة طريق واضحة، وعدم الإكتفاء بالتداين دون أيّ تصوّر للإصلاحات الكبرى، فإن حصيلته على رأس وزارة المالية سنتي 2012 و2013 قد عرّضته لانتقادات حادة، بسبب ما وصفه المعارضون بـ"الإنصياع" لأوامر صندوق النقد الدولي، والقبول بشروط مجحفة في حق البلاد، من أجل الحصول على قروض.
وفي تقييمه لمسارات حزبه على مدى السنوات التسع الماضية، وتخصيصا إبان صعوده كأحد الأضلاع الثلاثة للحكم في أعقاب انتخابات 2011 (إلى جانب حزبي النهضة والمؤتمر)، تحت زعامة الرمز التاريخي لحزب "التكتل"، مصطفى بن جعفر، لا يراوغ في تقييمه، ويعترف بأن تجربة الحكم مع حركة النهضة، "أضرت" بحزب التكتل، حيث قال إنها تجربة لم "تخل من أخطاء"، واعتبر أن الناخب "عاقب" الحزب في الانتخابات السابقة.
بالمقابل، ومع هذا الإعتراف، المضمخ بمرارة الغياب السياسي لحزب كان له سبق في النضال من أجل الحريات، ما فتئ الفخفاخ يدافع في كل المنابر الإعلامية عن حصيلة مشاركته كوزير للمالية في حكومة "الترويكا"، بالتأكيد على أنه ترك "أرقامًا إيجابية" في علاقة بنسبة المديونية وقيمة الدينار، على خلاف الوضعية الحالية، معتبرا أنه بدأ مسار الإصلاحات في وزارة المالية في عديد المجالات، ومنها المجال الجبائي.
وإلياس الفخفاخ، النائب المؤسس، الذي يقدّم نفسه على أنه من الجيل الشاب الذي يمتلك رؤية جديدة للبلاد، لم يتردد في التأكيد على أنه لن يغير الدستور ولا نظام الحكم، وعلى أنه يساند "كل ما جاء به الدستور في علاقة بمسألة المساواة بين المرأة والرجل، ليس في الميراث فحسب، بل في الأجر وفي فرص الشغل وفي مراكز القرار".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
إلياس الفخفاخ، الذي شغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بعد مؤتمره الثالث في 2017، وفد إلى السياسة بعد ثورة 2011 من خلال انضمامه إلى حزب التكتل ذي التوجّهات الإشتراكية.
ويملك هذا المترشح، البالغ من العمر 47 سنة، تكوينا مزدوجا في الهندسة وإدارة الأعمال، كما أنه متحصل على درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بليون (فرنسا) وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "أسون" بباريس.
وقد كان لهذا التكوين الأكاديمي أثر جلي في صياغة مفردات خطابه وترتيب أولوياته السياسية، إذ يعتبر أن إنقاذ تونس، بالنظر لطبيعة المرحلة وتحدياتها، تأتي من باب "إنقاذ الاقتصاد". ولأجل ذلك يرى الرجل أن المرحلة تقتضي أن يكون رئيس الدولة "رجل اقتصاد"، وأن تمثل الدبلوماسية الإقتصادية أولوية الرئيس المقبل في مخاطبة دول العالم.
فتح له انضمامه إلى حزب التكتل الباب واسعا أمام العمل السياسي، حيث كانت له تجربة في الحكم من خلال انتخابه لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، ثم مسكه لحقيبتين وزاريتين، هُما وزارة السياحة ووزارة المالية في عهد الترويكا (2012 /2013).
ولئن انتقد هذا المترشح للرئاسة، المتميز بخلفيته الإقتصادية، تكوينا وممارسة، باعتباره كان مديرا عاما لشركات فرنسية بتونس، طريقة التفاوض مع صندوق النقد الدوليّ، واعتبر أن التفاوض يجب أن يكون وفق خارطة طريق واضحة، وعدم الإكتفاء بالتداين دون أيّ تصوّر للإصلاحات الكبرى، فإن حصيلته على رأس وزارة المالية سنتي 2012 و2013 قد عرّضته لانتقادات حادة، بسبب ما وصفه المعارضون بـ"الإنصياع" لأوامر صندوق النقد الدولي، والقبول بشروط مجحفة في حق البلاد، من أجل الحصول على قروض.
وفي تقييمه لمسارات حزبه على مدى السنوات التسع الماضية، وتخصيصا إبان صعوده كأحد الأضلاع الثلاثة للحكم في أعقاب انتخابات 2011 (إلى جانب حزبي النهضة والمؤتمر)، تحت زعامة الرمز التاريخي لحزب "التكتل"، مصطفى بن جعفر، لا يراوغ في تقييمه، ويعترف بأن تجربة الحكم مع حركة النهضة، "أضرت" بحزب التكتل، حيث قال إنها تجربة لم "تخل من أخطاء"، واعتبر أن الناخب "عاقب" الحزب في الانتخابات السابقة.
بالمقابل، ومع هذا الإعتراف، المضمخ بمرارة الغياب السياسي لحزب كان له سبق في النضال من أجل الحريات، ما فتئ الفخفاخ يدافع في كل المنابر الإعلامية عن حصيلة مشاركته كوزير للمالية في حكومة "الترويكا"، بالتأكيد على أنه ترك "أرقامًا إيجابية" في علاقة بنسبة المديونية وقيمة الدينار، على خلاف الوضعية الحالية، معتبرا أنه بدأ مسار الإصلاحات في وزارة المالية في عديد المجالات، ومنها المجال الجبائي.
وإلياس الفخفاخ، النائب المؤسس، الذي يقدّم نفسه على أنه من الجيل الشاب الذي يمتلك رؤية جديدة للبلاد، لم يتردد في التأكيد على أنه لن يغير الدستور ولا نظام الحكم، وعلى أنه يساند "كل ما جاء به الدستور في علاقة بمسألة المساواة بين المرأة والرجل، ليس في الميراث فحسب، بل في الأجر وفي فرص الشغل وفي مراكز القرار".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Abdelhalim Hafed - تخونوه وعمرو ماخنكم
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 188620