الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطلق حملة وطنية لمناصرة حقوق الطفل في الانتخابات الرئاسية و التشريعية 2019



وات - أطلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعة، حملة وطنية لمناصرة حقوق الطفل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 في كامل تراب الجمهورية تحت شعار "للأطفال صوت في حكم تونس.
" وتهدف هذه الحملة، التي تم إطلاقها خلال ندوة عقدتها الرابطة التونسية بالعاصمة، إلى تنبيه المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة ايلاء حقوق الطفل الأهمية التي تستحقها في برامجهم الانتخابية من جهة والى تنبيه المواطن بضرورة اختيار المترشح الذي يدافع عن حقوق الطفل في تونس، وفق ما أوضحه عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محي الدين لاغة ، في تصريح لـ "وات".
وأعرب عن قلقه الشديد تجاه الغياب الكلي لمسألة حقوق الطفل في برامج المترشحين للانتخابات الرئاسية رغم أن وضعية الأطفال في تونس أصبحت تتطلب تدخلا عاجلا على مستوى التعليم والتربية والصحة والغذاء.


ومن جانبه أفاد المكلف بالإعلام بمكتب " اليونسيف" مختار الظاهري، أن دراسة حديثة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع "اليونسيف" تحت اسم "المسح العنقودي حول صحة الأم والطفل لسنة 2018 "، كشفت أن 49 بالمائة من الأطفال في تونس لا يتمتعون بخدمات ما قبل الدراسة، و أن 17 بالمائة فقط من الأطفال الذين ينتمون إلى العائلات الفقيرة يتمتعون بهذه الخدمة، مضيفا أن 52 بالمائة من التلاميذ ينقطعون عن الدراسة قبل إنهاء المرحلة الثانية من التعليم الثانوي.
وأبرز أن الدراسة ذاتها بينت أن 88 بالمائة من الأطفال يتعرضون لنوع من أنواع العنف داخل وخارج الأسرة ، مشيرا الى أن هذه الظاهرة أصبحت مستفحلة لدى عدد كبير من الأولياء الذين يشرعون للعنف ضد الأطفال ويعتقدون انه أداة ناجعة لتربيتهم ومساعدتهم على التعليم.

ومن جهته لفت الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان وونائب رئيس سابق في اللجنة الدولية لحقوق الطفل حاتم قطران، الى أن أغلب الأطفال في تونس يصلون الى سن 17 سنة وهم لا يحسنون القراءة والكتابة بالشكل المطلوب ولا يتقنون مادة الرياضيات.
وحذر قطران من تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في تونس سياسيا و أديولوجيا واقتصاديا وجنسيا، مشيرا أن ارتفاع نسبة الفقر في صفوف الأطفال في تونس و التي تصل الى 25 بالمائة تزيد من فرص مزيد انتشار هذه الظاهرة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 188602