وات - اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، اليوم الخميس، أن الإمام الخطيب يعد قائد رأي ويملك سلطة أقوى مما هو متوفر للإنسان العادي وهو ما يمكن أن يجعل منه طرفا في توجيه الناخبين.
ودعا، أثناء ندوة إقليمية انعقدت بالعاصمة موضوعها "محورية دور الإمام الخطيب في تعزيز نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019"، الأيمة إلى تحكيم ضمائرهم والعمل على ضمان نزاهة الانتخابات والحياد إزاء التوظيف الحزبي حتى لا يؤثر في اللعبة السياسية كاشفا في ذات السياق أن الهيئة لم تسجل في الانتخابات السابقة أي خروج عن الحياد المطلوب من قبل أيمة المساجد بكامل البلاد.
وتنطوي الاستحقاقات التشريعية المقبلة وفق بفون على تحد جديد، فرضه المرور إلى طور آخر من الانتقال الديمقراطي، وهو إجراء انتخابات في ظل حكومة معنية بالانتخابات على عكس الانتخابات السابقة بعد الثورة مشيرا إلى أن ذلك يفرض أكثر من أي وقت مضى ضمان حياد الإدارة وحياد دور العبادة.
وأوضح أن الهيئة ستجند 60 ألف عون في قرابة 4500 مركز اقتراع و13 ألف مكتب اقتراع داعيا الأيمة الخطباء البالغ عددهم قرابة 2400 إلى النأي عن التأثير غير الشرعي في الناخب غير المسموح به دستوريا وقانونيا.
من جانبه قال ، وزير الشؤون الدينية أحمد عضوم في تصريح إعلامي، ان ضمان نزاهة الانتخابات موكول لجميع الأطراف بما فيها الإمام الخطيب مشيرا إلى أن الوزارة سعت من خلال تنظيم عدد من الندوات الى توضيح الصورة للإمام حتى يعلم ما يقول عندما يكون على المنبر.
وأضاف أن الإمام محكوم بعدد من الضوابط الشرعية التي تنهاه عن جملة من الأفعال السيئة كالغش والكذب وعدم التحلي بالأمانة فضلا عن عدد من الضوابط الدستورية والقانونية المتعلقة بحياد المساجد لاسيما في المناخات الانتخابية مبرزا ضرورة تحلي الإمام بالنزاهة والأمانة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي.
وبين أن الوزارة قادرة على اتخاذ جملة من القرارات الإدارية في صورة تسجيلها لأي إخلال غير أن القانون الانتخابي فرض عليها إضافة إلى ذلك إعلام الهيئة بأي إخلال يتم تسجيله ويمكن للهيئة إحالة المسألة على القضاء واتخاذ جملة من الإجراءات الجزائية وفق نص القانون الانتخابي.
وقال عظوم إن الوزارة لا يمكنها مراقبة كافة المساجد البالغ عددها قرابة 4500 غير أنها تعول على المواطن الناخب في إعلام الوزارة بأي إخلال حتى تقوم بالتحقيق في المسألة اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك مذكرا بما قامت به الوزارة منذ بداية السنة من صياغة لميثاق الإمام الخطيب بمشاركة عدد كبير من الأيمة على أن يعقبه صياغة دليل توجيهي خاص بالخطبة الجمعية.
وأفاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس نضال الجردي في مداخلته، أن مكتب المفوضية يعتبر أن الإمام يعد طرفا فاعلا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام نظرا لكونه في تواصل مباشر مع المواطنين والمواطنات مشيرا إلى أن الإمام الخطيب يلعب في السياقات الانتخابية دورا محوريا في ضمان تعزيز مناخ انتخابي ديمقراطي تعددي متنوع وسلمي يناهض الدعوة للعنف والتحريض على الكراهية والتمييز ويعزز حق الناخب والمترشح.
وأبرز دور الأيمة في تكريس الدعوة للنزاهة ومناهضة الفساد وتشجيع الناخبين على التصويت دون تسويق لأي جهة سياسية معتبرا أن إعطاء فرص متساوية للجميع للتعبير عن خياراتهم الحرة هو في صميم العمل الإيماني والحقوقي.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة الإقليمية التي نظمتها اليوم وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتونس جاءت تتمة للندوات السابقة بكل من قفصة وسوسة وطبرقة التي نظمتها الوزارة في غضون الأسبوع المنقضي.
وحضر الندوة الإقليمية عدد من أيمة الخطباء والوعاظ وتضمنت عرضا للجوانب الشرعية والقانونية لمسألة حرية التعبير ومسؤولية الإمام الخطيب في حياد المساجد إلى جانب ورشتي عمل تعلقتا بمراعاة وظيفة المسجد في ضوء الشرع والقانون وبتحييد المسجد عن التوظيف الحزبي والدعاية الانتخابية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ودعا، أثناء ندوة إقليمية انعقدت بالعاصمة موضوعها "محورية دور الإمام الخطيب في تعزيز نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019"، الأيمة إلى تحكيم ضمائرهم والعمل على ضمان نزاهة الانتخابات والحياد إزاء التوظيف الحزبي حتى لا يؤثر في اللعبة السياسية كاشفا في ذات السياق أن الهيئة لم تسجل في الانتخابات السابقة أي خروج عن الحياد المطلوب من قبل أيمة المساجد بكامل البلاد.
وتنطوي الاستحقاقات التشريعية المقبلة وفق بفون على تحد جديد، فرضه المرور إلى طور آخر من الانتقال الديمقراطي، وهو إجراء انتخابات في ظل حكومة معنية بالانتخابات على عكس الانتخابات السابقة بعد الثورة مشيرا إلى أن ذلك يفرض أكثر من أي وقت مضى ضمان حياد الإدارة وحياد دور العبادة.
وأوضح أن الهيئة ستجند 60 ألف عون في قرابة 4500 مركز اقتراع و13 ألف مكتب اقتراع داعيا الأيمة الخطباء البالغ عددهم قرابة 2400 إلى النأي عن التأثير غير الشرعي في الناخب غير المسموح به دستوريا وقانونيا.
من جانبه قال ، وزير الشؤون الدينية أحمد عضوم في تصريح إعلامي، ان ضمان نزاهة الانتخابات موكول لجميع الأطراف بما فيها الإمام الخطيب مشيرا إلى أن الوزارة سعت من خلال تنظيم عدد من الندوات الى توضيح الصورة للإمام حتى يعلم ما يقول عندما يكون على المنبر.
وأضاف أن الإمام محكوم بعدد من الضوابط الشرعية التي تنهاه عن جملة من الأفعال السيئة كالغش والكذب وعدم التحلي بالأمانة فضلا عن عدد من الضوابط الدستورية والقانونية المتعلقة بحياد المساجد لاسيما في المناخات الانتخابية مبرزا ضرورة تحلي الإمام بالنزاهة والأمانة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي.
وبين أن الوزارة قادرة على اتخاذ جملة من القرارات الإدارية في صورة تسجيلها لأي إخلال غير أن القانون الانتخابي فرض عليها إضافة إلى ذلك إعلام الهيئة بأي إخلال يتم تسجيله ويمكن للهيئة إحالة المسألة على القضاء واتخاذ جملة من الإجراءات الجزائية وفق نص القانون الانتخابي.
وقال عظوم إن الوزارة لا يمكنها مراقبة كافة المساجد البالغ عددها قرابة 4500 غير أنها تعول على المواطن الناخب في إعلام الوزارة بأي إخلال حتى تقوم بالتحقيق في المسألة اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك مذكرا بما قامت به الوزارة منذ بداية السنة من صياغة لميثاق الإمام الخطيب بمشاركة عدد كبير من الأيمة على أن يعقبه صياغة دليل توجيهي خاص بالخطبة الجمعية.
وأفاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس نضال الجردي في مداخلته، أن مكتب المفوضية يعتبر أن الإمام يعد طرفا فاعلا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام نظرا لكونه في تواصل مباشر مع المواطنين والمواطنات مشيرا إلى أن الإمام الخطيب يلعب في السياقات الانتخابية دورا محوريا في ضمان تعزيز مناخ انتخابي ديمقراطي تعددي متنوع وسلمي يناهض الدعوة للعنف والتحريض على الكراهية والتمييز ويعزز حق الناخب والمترشح.
وأبرز دور الأيمة في تكريس الدعوة للنزاهة ومناهضة الفساد وتشجيع الناخبين على التصويت دون تسويق لأي جهة سياسية معتبرا أن إعطاء فرص متساوية للجميع للتعبير عن خياراتهم الحرة هو في صميم العمل الإيماني والحقوقي.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة الإقليمية التي نظمتها اليوم وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتونس جاءت تتمة للندوات السابقة بكل من قفصة وسوسة وطبرقة التي نظمتها الوزارة في غضون الأسبوع المنقضي.
وحضر الندوة الإقليمية عدد من أيمة الخطباء والوعاظ وتضمنت عرضا للجوانب الشرعية والقانونية لمسألة حرية التعبير ومسؤولية الإمام الخطيب في حياد المساجد إلى جانب ورشتي عمل تعلقتا بمراعاة وظيفة المسجد في ضوء الشرع والقانون وبتحييد المسجد عن التوظيف الحزبي والدعاية الانتخابية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Fairouz - سهرة حب
Commentaires
5 de 5 commentaires pour l'article 188145