وات - /شريفة الوسلاتي/- تبانت الاراء في منطقة الشمال الغربي بعد ايداع ما لا يقل عن 97 شخصا مطالب ترشحهم للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها المزمع تنظيمها يوم 15 سبتمر القادم، وتراوحت هذه الاراء بين من يعتبرهذه الترشحات ظاهرة عادية وصحية تبرز تمسك التونسييين بأحد حقوقهم الدستورية، وبين من يرى أنها ظاهرة مرضية تدل على اللهث وراء الكراسي، وعلى حب الزعامة بصرف النظر عن خدمة المواطن.
وقد أثارت بعض الترشحات ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي واستغرابا من عدد من المواطنيين والمثقفين على حد سواء، وترتبط ردود الفعل خاصة بان عدد الترشحات للرئاسية هو الارفع فى تاريخ تونس، وهو ما يؤشر إلى فهم قد يكون مغلوطا للديمقراطية، ولصورة وصلاحيات رئيس الجمهورية.
المختص فى علم الاجتماع، مهدى مبروك، قال ل(وات) أن كثرة الترشحات تعكس أزمة وحالة مرضية وهي قد تؤدي إلى ما وصفه ب "ترذيل الكراسي"، إذ تعطى صورة بأن الوصول للكراسي هو غاية في حد ذاته، وخاصة بالنسبة للاحزاب من نفس العائلة.
واعتبر كثرة الترشحات "حالة مرضية"، خصوصا وأنها لا تعكس حقيقة الساحة السياسية، وتتضمن تنافسا على الزعامة، وتؤشر إلى حدوث انشقاقات أخرى، إضافة إلى وجود خلل بين العرض السياسي والانتخابي، معتبرا أن وفرة العرض السياسي وتشابه الاحزاب والمتنافسين من شانه خلق تشويش لدى الناخب لعدم وجود برامج انتخابية مختلفة ووجود مترشحين من نفس العائلات.
ويرى عدد من المستجوبين لمراسلة (وات) بباجة ان عدد الترشحات الجدية لا يعد كبيرا، حيث ذكر بسام الونيفي من فرنانة وهو عامل بنزل فى الاربعين من العمر أن عددا من الترشحات هي من باب تسجيل الاسماء والشهرة لا غير، في حين يعتبر أنور وهو عامل يومي عمره 23 سنة أن كثرة الترشحات تبين "الطمع فى المناصب"، على حد قوله.
وقالت منية الباجية وهي تاجرة في الستين من عمرها باعين دامعة "من يترشح لمنصب الرئيس يجب ان يكون وطنيا ويحب الشعب ويجب ان تتوفر فيه عدة شروط، وأن يكون قادرا على تمثيل تونس، واعطائها مكانة اينما حل فى العالم، وان تتوفر فيه الكفاءة المطلوبة".
أما عبد الجليل اليحمدى بائع خضر بطبرقة من ولاية جندوبة، فقال إنه لن يقترع إذا لم يقنعه أي مترشح، في حين يرى كريم وهو موظف بالكاف "ان منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لاي كان نيله"، مستعرضا اسماء عدد من المترشحين اثارت استغرابه ويرى أنه من غير المعقول أن تتطلع لمثل هذا المنصب الخطير.
من جهة أخرى، يعتبر عدد من المواطنين من ولايات باجة وجندوبة والكاف أن كثرة الترشحات تعتبر حالة عادية وانها تدل على التمسك بحق دستورى متاح لكل مواطن بعد 2011، وهو ما ادى إلى تقدم 70 شخصا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، تم قبول 27 ترشحا منها فقط، وترشح 97 شخصا لانتخابات 2019 .
وينص الدستور التونسي الجديد فى الفصل 34 على أن "حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يقتضيه القانون"، وينص الفصل 74 من الدستور ايضا على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة او ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الاسلام يشترط يوم تقديم ترشحه ان يكون بالغا من العمر 35 سنة على الاقل وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهوريه".
كما ينص القانون الانتخابي التونسي بوجوب تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية والمنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين وقالت نسرين دوليلية وهي طالبة عمرها 23 سنة من جندوبة انه رغم أن حق الترشح مضمون لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية، إلا أنه يتعين على كل مترشح ان يكون مثقفا وان تكون له انجازات معروفة، بحسب رايها.
واعتبر الطيب المطوسي من مجاز الباب بباجة ان كثرة الترشحات تعكس تكريسا حقيقيا للدستور وتجاوزا للمرشح الاوحد أو اللون الواحد، وتعكس تحولا من وضع إلى وضع "مختلف تماما، حسب تعبيره.
وتجدر الاشارة الى أن الفصل 71 من الدستور ينص على انه يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يراسها رئيس حكومة.
كما ينص الفصل 72 من دستور 2014 ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور شريفة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقد أثارت بعض الترشحات ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي واستغرابا من عدد من المواطنيين والمثقفين على حد سواء، وترتبط ردود الفعل خاصة بان عدد الترشحات للرئاسية هو الارفع فى تاريخ تونس، وهو ما يؤشر إلى فهم قد يكون مغلوطا للديمقراطية، ولصورة وصلاحيات رئيس الجمهورية.
المختص فى علم الاجتماع، مهدى مبروك، قال ل(وات) أن كثرة الترشحات تعكس أزمة وحالة مرضية وهي قد تؤدي إلى ما وصفه ب "ترذيل الكراسي"، إذ تعطى صورة بأن الوصول للكراسي هو غاية في حد ذاته، وخاصة بالنسبة للاحزاب من نفس العائلة.
واعتبر كثرة الترشحات "حالة مرضية"، خصوصا وأنها لا تعكس حقيقة الساحة السياسية، وتتضمن تنافسا على الزعامة، وتؤشر إلى حدوث انشقاقات أخرى، إضافة إلى وجود خلل بين العرض السياسي والانتخابي، معتبرا أن وفرة العرض السياسي وتشابه الاحزاب والمتنافسين من شانه خلق تشويش لدى الناخب لعدم وجود برامج انتخابية مختلفة ووجود مترشحين من نفس العائلات.
ويرى عدد من المستجوبين لمراسلة (وات) بباجة ان عدد الترشحات الجدية لا يعد كبيرا، حيث ذكر بسام الونيفي من فرنانة وهو عامل بنزل فى الاربعين من العمر أن عددا من الترشحات هي من باب تسجيل الاسماء والشهرة لا غير، في حين يعتبر أنور وهو عامل يومي عمره 23 سنة أن كثرة الترشحات تبين "الطمع فى المناصب"، على حد قوله.
وقالت منية الباجية وهي تاجرة في الستين من عمرها باعين دامعة "من يترشح لمنصب الرئيس يجب ان يكون وطنيا ويحب الشعب ويجب ان تتوفر فيه عدة شروط، وأن يكون قادرا على تمثيل تونس، واعطائها مكانة اينما حل فى العالم، وان تتوفر فيه الكفاءة المطلوبة".
أما عبد الجليل اليحمدى بائع خضر بطبرقة من ولاية جندوبة، فقال إنه لن يقترع إذا لم يقنعه أي مترشح، في حين يرى كريم وهو موظف بالكاف "ان منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لاي كان نيله"، مستعرضا اسماء عدد من المترشحين اثارت استغرابه ويرى أنه من غير المعقول أن تتطلع لمثل هذا المنصب الخطير.
من جهة أخرى، يعتبر عدد من المواطنين من ولايات باجة وجندوبة والكاف أن كثرة الترشحات تعتبر حالة عادية وانها تدل على التمسك بحق دستورى متاح لكل مواطن بعد 2011، وهو ما ادى إلى تقدم 70 شخصا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، تم قبول 27 ترشحا منها فقط، وترشح 97 شخصا لانتخابات 2019 .
وينص الدستور التونسي الجديد فى الفصل 34 على أن "حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يقتضيه القانون"، وينص الفصل 74 من الدستور ايضا على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة او ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الاسلام يشترط يوم تقديم ترشحه ان يكون بالغا من العمر 35 سنة على الاقل وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهوريه".
كما ينص القانون الانتخابي التونسي بوجوب تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية والمنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين وقالت نسرين دوليلية وهي طالبة عمرها 23 سنة من جندوبة انه رغم أن حق الترشح مضمون لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية، إلا أنه يتعين على كل مترشح ان يكون مثقفا وان تكون له انجازات معروفة، بحسب رايها.
واعتبر الطيب المطوسي من مجاز الباب بباجة ان كثرة الترشحات تعكس تكريسا حقيقيا للدستور وتجاوزا للمرشح الاوحد أو اللون الواحد، وتعكس تحولا من وضع إلى وضع "مختلف تماما، حسب تعبيره.
وتجدر الاشارة الى أن الفصل 71 من الدستور ينص على انه يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يراسها رئيس حكومة.
كما ينص الفصل 72 من دستور 2014 ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور شريفة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Fairouz - سهرة حب
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 187354