وات - تنتهي اليوم الجمعة في حدود الساعة السادسة مساء اجال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر اجراؤها في 15 سبتمبر المقبل . ولئن عاشت تونس منذ الغاء الملكية واعلان الجمهورية واختيار الحبيب بورقيبة رئيسا من طرف المجلس القومي التاسيسي سنة 1957 الى حدود انتخابات 20 مارس 1994 ظاهرة المرشح الواحد للانتخابات الرئاسية فان انتخابات ما بعد الثورة وتحديدا سنة 2014 قطعت نهائيا مع هذه الظاهرة التي تعكس مناخا سياسيا غير ديمقراطي لتصل الى مستويات قياسية وغير مسبوقة حتى على الصعيد الدولي / 70 مترشحا سنة 2014 واكثر من 60 بالنسبة لرئاسية 2019/.
وتجدر الاشارة الى انه تم خرق قاعدة المرشح الواحد خلال تلك الفترة في مناسبتين الاولى عندما ترشح الشاذلي زويتن لرئاسية 1974 والثانية عند تقديم المنصف المرزوقي ترشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 1994 غير ان هذين المترشحين جوبها باجراءات قمعية.
ولم تكن الانتخابات الرئاسية التعددية التي انطلقت منذ سنة 1999 تعددية بالمعنى الحقيقي للكلمة اذ لم تخرج عن نسب التسعين فاصل لمرشح الحزب الحاكم ..
وفي ما يي استعراض لكل محطات الانتخابات الرئاسية ية التي شهدتها تونس منذ الاعلان عن الجمهورية:
25 جويلية 1957
إلغاء المُلكية بخلع محمد الأمين باي وإعلان الجمهورية واختيار الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية بانتخابه من قبل المجلس القومي التأسيسي بطريقة غير مباشرة.
8 نوفمبر 1959
هي أول انتخابات من نوعها في تونس بعد المصادقة عن دستور 1 جوان 1959.
الحبيب بورقيبة، المرشح الوحيد فيها، وذلك عن الحزب الحر الدستوري الجديد، يفوز بنسبة تناهز 100% من أصوات الناخبين.
8 نوفمبر 1964
هي ثاني انتخابات من نوعها.
الحبيب بورقيبة، المرشح الوحيد في هذه الانتخابات عن الحزب الاشتراكي الدستوري، يفوز بفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بنسبة تقارب 100% من الأصوات المصرح بها.
2 نوفمبر 1969
هي ثالث انتخابات رئاسية بعد الاستقلال.
الحبيب بورقيبة في ثالث ولاية له حتى هذه الانتخابات، هو المرشح الوحيد فيها، وذلك عن الحزب الاشتراكي الدستوري.
فوز بورقيبة بهذه الانتخابات بنسبة 99.76% من أصوات المقترعين.
3 نوفمبر 1974
الحبيب بورقيبة، المرشح الوحيد فيها على غرار سابقاتها وذلك عن الحزب الاشتراكي الدستوري، يفوز بولاية جديدة بنسبة 99.98% من الأصوات.
وكان رجل الأعمال الشاذلي زويتن، استغل مخالفة الدستور من طرف الرئيس الحبيب بورقيبة بالترشح لولاية رابعة، وتولى يوم 10 سبتمبر 1974 تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، والذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل بورقيبة.
18 مارس 1975
مجلس الأمة يصادق على تنقيح الفصلين 40 و 51 من الدستور لإقرار انتخاب الرئيس الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية مدى الحياة.
7 نوفمبر 1987
الوزير الأول الأسبق زين العابدين بن علي يتولى إزاحة بورقيبة من الحكم، بشهادة طبّية لانعدام قدراته العقلية و البدنية ليعلن نفسه رئيسا للجمهورية التونسية.
2 أفريل 1989
تنظيم الانتخابات الرئاسية الخامسة في تاريخ تونس والأولى بعد عزل الحبيب بورقيبة.
زين العابدين بن علي، المرشح الوحيد في هذه الانتخابات عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يفوز بنسبة 99.27% من أصوات الناخبين.
20 مارس 1994
سادس انتخابات من نوعها في تونس.
فوز زين العابدين بن علي، المرشح الوحيد في هذه الانتخابات عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بحصوله على نسبة 99.92% من الأصوات.
وكان الحقوقي المنصف المرزوقي تولى تقديم ترشحه لهذه الانتخابات، فتمت ملاحقته والزج به في السجن لمدة أربعة أشهر.
24 أكتوبر 1999
أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد حيث تقدم لها كل من زين العابدين بن علي عن التجمع الدستوري الديمقراطي ومحمد بالحاج عمر عن حزب الوحدة الشعبية وعبد الرحمان التليلي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.
فوز زين العابدين بن علي بولاية رئاسية جديدة بنسبة 99.45% من أصوات الناخبين أمام محمد بالحاج عمر بنسبة 0.32% من الأصوات وعبد الرحمان التليلي بنسبة 0.23% من أصوات المقترعين.
24 أكتوبر 2004
جاءت هذه الانتخابات بعد عامين من التعديل الدستوري لسنة 2002 الذي ألغى شرط تحديد الفترات الرئاسية بثلاثة لتمكين بن علي من الترشح للمرة الرابعة.
كمثيلتها في سنة 1999، تم السماح لمرشحين آخرين ينتمون للأحزاب الممثلة في مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقد تقدم لهذه الانتخابات كل من زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، محمد بوشيحة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، محمد علي الحلواني، رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد ومنير الباجي، أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري.
وفاز بهذه الانتخابات زين العابدين بن علي بنسبة 94.49% من الأصوات يليه محمد بوشيحة بنسبة 3.78% من الأصوات المصرح بها ثم محمد علي الحلواني بنسبة 0.95% من أصوات الناخبين وأخيرا منير الباجي بنسبة 0.79% من أصوات المقترعين.
25 أكتوبر 2009
تقدم لهذه الانتخابات خمسة مترشحين، أقر المجلس الدستوري قبول أربعة ترشحات لكل من زين العابدين بن علي عن التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، محمد بوشيحة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، أحمد الإينوبلي، أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وأحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد، وتم رفض ترشح مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وكان أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي أعلن خلال سنة 2008 عن ترشحه لخوض الرئاسيات لكن تعديلا دستوريا أقره البرلمان يوم 24 جويلية 2008 حال دون المشاركة فيها.
وينص التعديل بأنه يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب
سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا قارا لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه.
فوز زين العابدين بن علي بنسبة 89.62% من الأصوات المصرح بها يليه محمد بوشيحة بنسبة 5.01% من أصوات الناخبين ثم أحمد الإينوبلي بنسبة 3.80% من أصوات المقترعين وأخيرا أحمد إبراهيم بنسبة 1.57% من الأصوات.
15 جانفي 2011
عملا باحكام الفصل 57 من الدستور وتبعا للبيان الصادر عن المجلس الدستوري والمتعلق بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية بعد قيام ثورة 14 جانفي 2011 وفرار الرئيس زين العابدين بن علي، فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب يتولى مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما يتم خلاله انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
12 ديسمبر 2011
المجلس الوطني التأسيسي ينتخب، خلال جلسة عامة، محمد المنصف المرزوقي رئيسا مؤقتا للجمهورية بأغلبية 153 صوتا، وذلك طبقا لأحكام القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.
وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في عملية الاقتراع 202 صوتا في حين تم تسجيل 44 ورقة بيضاء وصوتين متحفظين وثلاثة أصوات معترضة.
وقد تم تسجيل 10 ترشحات لمنصب رئيس الجمهورية في هذه الانتخابات غير المباشرة، لم يتم قبول سوى ترشح وحيد يخص محمد المنصف المرزوقي وذلك لخلو مطالب الترشحات من وثيقة تتضمن قائمة ممضاة من 15 عضوا في المجلس التأسيسي ولعدم بلوغ أحد المترشحين السن القانونية المحددة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
23 نوفمبر 2014
تولى الأشراف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تقدم لهذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية في تاريخ تونس الحديث، 22 مرشحا، بينهم امرأة واحدة، من مجموع 27 مرشحا تم التصريح نهائيا بقبول ترشحهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وذلك عقب انسحاب خمسة من المرشحين.
مرور مرشح حركة نداء تونس، الباجي قايد السبسي والمرشح محمد المنصف المرزوقي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد حصولهما على التوالي على نسبة 39.46 بالمائة ونسبة 33.43 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها.
فوز الباجي قايد السبسي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 ديسمبر 2014 بنسبة 55.68 بالمائة من الأصوات المصرح بها، مقابل 44.32 بالمائة لمنافسه محمد المنصف المرزوقي.
25 جويلية 2019
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تعلن عن تولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، طبقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور، وذلك على إثر إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية ليتولى رسميا منصب رئيسا مؤقتا للجمهورية التونسية لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتجدر الاشارة الى انه تم خرق قاعدة المرشح الواحد خلال تلك الفترة في مناسبتين الاولى عندما ترشح الشاذلي زويتن لرئاسية 1974 والثانية عند تقديم المنصف المرزوقي ترشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 1994 غير ان هذين المترشحين جوبها باجراءات قمعية.
ولم تكن الانتخابات الرئاسية التعددية التي انطلقت منذ سنة 1999 تعددية بالمعنى الحقيقي للكلمة اذ لم تخرج عن نسب التسعين فاصل لمرشح الحزب الحاكم ..
وفي ما يي استعراض لكل محطات الانتخابات الرئاسية ية التي شهدتها تونس منذ الاعلان عن الجمهورية:
25 جويلية 1957
إلغاء المُلكية بخلع محمد الأمين باي وإعلان الجمهورية واختيار الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية بانتخابه من قبل المجلس القومي التأسيسي بطريقة غير مباشرة.
8 نوفمبر 1959
هي أول انتخابات من نوعها في تونس بعد المصادقة عن دستور 1 جوان 1959.
الحبيب بورقيبة، المرشح الوحيد فيها، وذلك عن الحزب الحر الدستوري الجديد، يفوز بنسبة تناهز 100% من أصوات الناخبين.
8 نوفمبر 1964
هي ثاني انتخابات من نوعها.
الحبيب بورقيبة، المرشح الوحيد في هذه الانتخابات عن الحزب الاشتراكي الدستوري، يفوز بفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بنسبة تقارب 100% من الأصوات المصرح بها.
2 نوفمبر 1969
هي ثالث انتخابات رئاسية بعد الاستقلال.
الحبيب بورقيبة في ثالث ولاية له حتى هذه الانتخابات، هو المرشح الوحيد فيها، وذلك عن الحزب الاشتراكي الدستوري.
فوز بورقيبة بهذه الانتخابات بنسبة 99.76% من أصوات المقترعين.
3 نوفمبر 1974
الحبيب بورقيبة، المرشح الوحيد فيها على غرار سابقاتها وذلك عن الحزب الاشتراكي الدستوري، يفوز بولاية جديدة بنسبة 99.98% من الأصوات.
وكان رجل الأعمال الشاذلي زويتن، استغل مخالفة الدستور من طرف الرئيس الحبيب بورقيبة بالترشح لولاية رابعة، وتولى يوم 10 سبتمبر 1974 تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، والذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل بورقيبة.
18 مارس 1975
مجلس الأمة يصادق على تنقيح الفصلين 40 و 51 من الدستور لإقرار انتخاب الرئيس الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية مدى الحياة.
7 نوفمبر 1987
الوزير الأول الأسبق زين العابدين بن علي يتولى إزاحة بورقيبة من الحكم، بشهادة طبّية لانعدام قدراته العقلية و البدنية ليعلن نفسه رئيسا للجمهورية التونسية.
2 أفريل 1989
تنظيم الانتخابات الرئاسية الخامسة في تاريخ تونس والأولى بعد عزل الحبيب بورقيبة.
زين العابدين بن علي، المرشح الوحيد في هذه الانتخابات عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يفوز بنسبة 99.27% من أصوات الناخبين.
20 مارس 1994
سادس انتخابات من نوعها في تونس.
فوز زين العابدين بن علي، المرشح الوحيد في هذه الانتخابات عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بحصوله على نسبة 99.92% من الأصوات.
وكان الحقوقي المنصف المرزوقي تولى تقديم ترشحه لهذه الانتخابات، فتمت ملاحقته والزج به في السجن لمدة أربعة أشهر.
24 أكتوبر 1999
أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد حيث تقدم لها كل من زين العابدين بن علي عن التجمع الدستوري الديمقراطي ومحمد بالحاج عمر عن حزب الوحدة الشعبية وعبد الرحمان التليلي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.
فوز زين العابدين بن علي بولاية رئاسية جديدة بنسبة 99.45% من أصوات الناخبين أمام محمد بالحاج عمر بنسبة 0.32% من الأصوات وعبد الرحمان التليلي بنسبة 0.23% من أصوات المقترعين.
24 أكتوبر 2004
جاءت هذه الانتخابات بعد عامين من التعديل الدستوري لسنة 2002 الذي ألغى شرط تحديد الفترات الرئاسية بثلاثة لتمكين بن علي من الترشح للمرة الرابعة.
كمثيلتها في سنة 1999، تم السماح لمرشحين آخرين ينتمون للأحزاب الممثلة في مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقد تقدم لهذه الانتخابات كل من زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، محمد بوشيحة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، محمد علي الحلواني، رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد ومنير الباجي، أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري.
وفاز بهذه الانتخابات زين العابدين بن علي بنسبة 94.49% من الأصوات يليه محمد بوشيحة بنسبة 3.78% من الأصوات المصرح بها ثم محمد علي الحلواني بنسبة 0.95% من أصوات الناخبين وأخيرا منير الباجي بنسبة 0.79% من أصوات المقترعين.
25 أكتوبر 2009
تقدم لهذه الانتخابات خمسة مترشحين، أقر المجلس الدستوري قبول أربعة ترشحات لكل من زين العابدين بن علي عن التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، محمد بوشيحة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، أحمد الإينوبلي، أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وأحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد، وتم رفض ترشح مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وكان أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي أعلن خلال سنة 2008 عن ترشحه لخوض الرئاسيات لكن تعديلا دستوريا أقره البرلمان يوم 24 جويلية 2008 حال دون المشاركة فيها.
وينص التعديل بأنه يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب
سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا قارا لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه.
فوز زين العابدين بن علي بنسبة 89.62% من الأصوات المصرح بها يليه محمد بوشيحة بنسبة 5.01% من أصوات الناخبين ثم أحمد الإينوبلي بنسبة 3.80% من أصوات المقترعين وأخيرا أحمد إبراهيم بنسبة 1.57% من الأصوات.
15 جانفي 2011
عملا باحكام الفصل 57 من الدستور وتبعا للبيان الصادر عن المجلس الدستوري والمتعلق بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية بعد قيام ثورة 14 جانفي 2011 وفرار الرئيس زين العابدين بن علي، فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب يتولى مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما يتم خلاله انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
12 ديسمبر 2011
المجلس الوطني التأسيسي ينتخب، خلال جلسة عامة، محمد المنصف المرزوقي رئيسا مؤقتا للجمهورية بأغلبية 153 صوتا، وذلك طبقا لأحكام القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.
وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في عملية الاقتراع 202 صوتا في حين تم تسجيل 44 ورقة بيضاء وصوتين متحفظين وثلاثة أصوات معترضة.
وقد تم تسجيل 10 ترشحات لمنصب رئيس الجمهورية في هذه الانتخابات غير المباشرة، لم يتم قبول سوى ترشح وحيد يخص محمد المنصف المرزوقي وذلك لخلو مطالب الترشحات من وثيقة تتضمن قائمة ممضاة من 15 عضوا في المجلس التأسيسي ولعدم بلوغ أحد المترشحين السن القانونية المحددة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
23 نوفمبر 2014
تولى الأشراف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تقدم لهذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية في تاريخ تونس الحديث، 22 مرشحا، بينهم امرأة واحدة، من مجموع 27 مرشحا تم التصريح نهائيا بقبول ترشحهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وذلك عقب انسحاب خمسة من المرشحين.
مرور مرشح حركة نداء تونس، الباجي قايد السبسي والمرشح محمد المنصف المرزوقي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد حصولهما على التوالي على نسبة 39.46 بالمائة ونسبة 33.43 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها.
فوز الباجي قايد السبسي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 ديسمبر 2014 بنسبة 55.68 بالمائة من الأصوات المصرح بها، مقابل 44.32 بالمائة لمنافسه محمد المنصف المرزوقي.
25 جويلية 2019
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تعلن عن تولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، طبقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور، وذلك على إثر إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية ليتولى رسميا منصب رئيسا مؤقتا للجمهورية التونسية لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Fairouz - سهرة حب
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 187211