جمعية القضاة تدعو البرلمان والحكومة إلى التشاور مع الهياكل القضائية بخصوص تنقيح القانون الإنتخابي



وات - طالبت جمعية القضاة التونسيين، مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، بالشروع، دون تأخير، في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية والهياكل الممثلة للقضاة، بخصوص تفاصيل مشروع تنقيح القانون الإنتخابي والوقوف على مدى جاهزية المحكمة الإدارية وقضاتها وأعوانها، لتحمّل أعباء التنقيح المذكور وما يستوجبه من إمكانات بشرية ولوجستية ومجهودات إضافية.

وعبّرت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن "مخاوف جدية" من انعكاسات مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي، إلى حدود غير معقولة، على قدرة القضاء الإداري على البت في النزاعات الإنتخابية، بالصرامة والفعالية المعهودتين والمنتظرتين منه، بما قد يفضي إلى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة وزعزعة ثقة الكافة في حماية حقوق الترشح والانتخاب.


وجددت جمعية القضاة في البيان ذاته، مطالبتها رئيس الحكومة ووزير العدل، بضرورة دعم المجهودات الإضافية المبذولة من القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المحطات الإنتخابية التي تشهدها البلاد وما تتطلبه من حضور متواصل ومن استنفار ويقظة خلال العطلة القضائية، من خلال إقرار منحة الأعباء الإضافية التي يتحملها القضاء، وفق مشروع الأمر المقدم من جمعية القضاة منذ 28 أفريل 2017.
يُذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قرّر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، عقد دورة برلمانية استثنائية يتم خلالها النظر في تنقيح الفصل 49 من القانون الإنتخابي ومقترح يتعلق بالتقليص في آجال الطعون في نتائج الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019، بطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وسيناقش هذا التعديل صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وتعقد له جلسة عامة يوم 22 أوت 2019.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 187113

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Août 2019 à 22h 10m |           
لا توجد محكمة دستورية