وات - دعا ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، مجلس نواب الشعب، الى تحمل مسؤولياته كاملة لتفادي السقوط في فترة فراغ مطولة دون رئيس جمهورية منتخب، خاصة وان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت صرحت بأن المرور الى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي الى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة القصوى (أي 90 يوما) ب 47 يوما إضافيا.
وأبرز رئيس الائتلاف نبيل اللباسي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، ضرورة التسريع باصدار قانون أساسي إستثنائي للتقليص في آجال الطعون خلال الدورتين الاولى والثانية، مقترحا كذلك أن يتم الضغط على آجال القضاء، حيث تتم أعمال التحقيق في يوم واحد والمفاوضة والتصريح بالحكم في يوم واحد.
وأوضح أنه رغم محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن فراغ هذا المنصب يمكن أن يتسبب في تعطيل ختم ونشر القوانين والمعاهدات، فضلا عن تجاوز الآجال الدستورية المحددة في الفقرة 2 من الفصل 89 من الدستور، باعتبار أنه لن يكون من الممكن تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، بتكوين الحكومة في أجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بسبب الفراغ في منصب رئيس الجمهورية الذي يتولى عملية التكليف.
وطالب هيئة الانتخابات بمراجعة رزنامة الانتخابات التشريعية، عبر تأجيل يوم الاقتراع الى ما بعد الدورالثاني من الانتخابات الرئاسية، لضمان عدم التداخل بين الرزنامتين التشريعية والرئاسية، مقترحا أن يكون يوم الاقتراع بالنسبة الى الانتخابات التشريعية إما يوم 27 أكتوبر أو 3 نوفمبر 2019، وبموجب هذا المقترح يكون تنصيب مجلس النواب الجديد في 3 ديسمبر على أقصى تقدير، وذلك لتلافي امكانية تجاوز الآجال الدستورية لانتخاب البرلمان.
وفي سياق آخر، استعرض الائتلاف نتائج عملية رصد أداء الاعلام التونسي خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018، والتي كشفت بالخصوص تباينا واضحا في حجم التغطية الاعلامية بين وسائل الاعلام ومقاطعة عدد منها للحملة الانتخابية، مما أثر سلبا على درجة اهتمام المواطنين بالعملية الانتخابية ومشاركتهم في التصويت.
وأفاد ابراهيم الزغلامي مدير مشروع قيس أداء الاعلام حسب معايير الحياد والنزاهة خلال الانتخابات، بأنه قد تم الاخلال بمبدأ التناصف في عملية التغطية، حيث كان حضور المرأة المترشحة ضعيفا في وسائل الاعلام وخاصة في الاعلام البصري ولم يتجاوز 8%، كما أن الجداول الاحصائية للوقت والمساحة المخصصة لكل قائمة أو حزب أظهرت فروقات كبيرة في تغطية أنشطة وبرامج المترشحين، استأثرت فيها حركة النهضة وحركة نداء تونس ومشروع تونس وآفاق تونس بأعلى نسبة تغطية.
وأوصى الائتلاف بوضع ضوابط قانونية تنظم الفترة السابقة للحملة الانتخابية، شبيهة بالضوابط المنظمة لفترة الحملة، والتعجيل بوضع القواعد المنظمة لمؤسسات سبر الآراء واحتساب نسب الاستماع والمشاهدة، بما يدعم مصداقيتها وصحة ما تصدره من نتائج وتقارير، إضافة إلى دعوة السلطة التشريعية والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري "الهايكا" إلى وضع قواعد قانونية وضوابط إضافية ضمن كراسات الشروط، تلزم المؤسسات الاعلامية المستقلة بتغطية الانتخابات وتعاقب كل مقاطعة للحملة الانتخابية.
كما تم خلال النقطة الاعلامية، تقديم مشروع قيس أداء الاعلام حسب معايير الحياد والنزاهة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، الذي سيتولى خلال كامل الفترة الانتخابية رصد مدى احترام وسائل الاعلام للمبادئ والمعايير الدولية من حياد وموضوعية ونزاهة وانصاف والالتزام بالقوانين والقرارات.
وبين الزغلامي، أن الائتلاف قد حدد ثلاثة محاور أساسية لأعمال الرصد والتقييم، تتعلق بمراقبة مدى احترام وسائل الاعلام للقوانين ولمعايير الموضوعية والحياد، واحترامها لمبدأ الإنصاف في التغطية الاعلامية لنشاطات وبرامج مختلف القائمات المترشحة، وكذلك مدى احترام مبدأ التناصف في الحضور الاعلامي بين المترشحين والمترشحات.
وأضاف أن عملية الرصد تتم خلال كامل المرحلة الانتخابية، وأن الائتلاف أعد كامل التجهيزات اللوجستية اللازمة، وسيقوم بعملية القيس صحفيون منهم متفرغون لهذا العمل ومنهم المتعانون من الصحفيين المحترفين العاملين بمؤسسات اعلامية مختلفة.
يشار إلى أن ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، هو شبكة تتكون حاليا من 7 جمعيات، تأسست في 5 أفريل 2011.
ويهدف هذا الائتلاف إلى تدعيم مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام، وتشجيع حضور المرأة الفاعل في الحياة السياسية، وكذلك تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات من خلال ملاحظة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها، فضلا عن نشر ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان على أوسع نطاق لاسيما في صفوف الشباب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأبرز رئيس الائتلاف نبيل اللباسي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، ضرورة التسريع باصدار قانون أساسي إستثنائي للتقليص في آجال الطعون خلال الدورتين الاولى والثانية، مقترحا كذلك أن يتم الضغط على آجال القضاء، حيث تتم أعمال التحقيق في يوم واحد والمفاوضة والتصريح بالحكم في يوم واحد.
وأوضح أنه رغم محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن فراغ هذا المنصب يمكن أن يتسبب في تعطيل ختم ونشر القوانين والمعاهدات، فضلا عن تجاوز الآجال الدستورية المحددة في الفقرة 2 من الفصل 89 من الدستور، باعتبار أنه لن يكون من الممكن تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، بتكوين الحكومة في أجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بسبب الفراغ في منصب رئيس الجمهورية الذي يتولى عملية التكليف.
وطالب هيئة الانتخابات بمراجعة رزنامة الانتخابات التشريعية، عبر تأجيل يوم الاقتراع الى ما بعد الدورالثاني من الانتخابات الرئاسية، لضمان عدم التداخل بين الرزنامتين التشريعية والرئاسية، مقترحا أن يكون يوم الاقتراع بالنسبة الى الانتخابات التشريعية إما يوم 27 أكتوبر أو 3 نوفمبر 2019، وبموجب هذا المقترح يكون تنصيب مجلس النواب الجديد في 3 ديسمبر على أقصى تقدير، وذلك لتلافي امكانية تجاوز الآجال الدستورية لانتخاب البرلمان.
وفي سياق آخر، استعرض الائتلاف نتائج عملية رصد أداء الاعلام التونسي خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018، والتي كشفت بالخصوص تباينا واضحا في حجم التغطية الاعلامية بين وسائل الاعلام ومقاطعة عدد منها للحملة الانتخابية، مما أثر سلبا على درجة اهتمام المواطنين بالعملية الانتخابية ومشاركتهم في التصويت.
وأفاد ابراهيم الزغلامي مدير مشروع قيس أداء الاعلام حسب معايير الحياد والنزاهة خلال الانتخابات، بأنه قد تم الاخلال بمبدأ التناصف في عملية التغطية، حيث كان حضور المرأة المترشحة ضعيفا في وسائل الاعلام وخاصة في الاعلام البصري ولم يتجاوز 8%، كما أن الجداول الاحصائية للوقت والمساحة المخصصة لكل قائمة أو حزب أظهرت فروقات كبيرة في تغطية أنشطة وبرامج المترشحين، استأثرت فيها حركة النهضة وحركة نداء تونس ومشروع تونس وآفاق تونس بأعلى نسبة تغطية.
وأوصى الائتلاف بوضع ضوابط قانونية تنظم الفترة السابقة للحملة الانتخابية، شبيهة بالضوابط المنظمة لفترة الحملة، والتعجيل بوضع القواعد المنظمة لمؤسسات سبر الآراء واحتساب نسب الاستماع والمشاهدة، بما يدعم مصداقيتها وصحة ما تصدره من نتائج وتقارير، إضافة إلى دعوة السلطة التشريعية والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري "الهايكا" إلى وضع قواعد قانونية وضوابط إضافية ضمن كراسات الشروط، تلزم المؤسسات الاعلامية المستقلة بتغطية الانتخابات وتعاقب كل مقاطعة للحملة الانتخابية.
كما تم خلال النقطة الاعلامية، تقديم مشروع قيس أداء الاعلام حسب معايير الحياد والنزاهة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، الذي سيتولى خلال كامل الفترة الانتخابية رصد مدى احترام وسائل الاعلام للمبادئ والمعايير الدولية من حياد وموضوعية ونزاهة وانصاف والالتزام بالقوانين والقرارات.
وبين الزغلامي، أن الائتلاف قد حدد ثلاثة محاور أساسية لأعمال الرصد والتقييم، تتعلق بمراقبة مدى احترام وسائل الاعلام للقوانين ولمعايير الموضوعية والحياد، واحترامها لمبدأ الإنصاف في التغطية الاعلامية لنشاطات وبرامج مختلف القائمات المترشحة، وكذلك مدى احترام مبدأ التناصف في الحضور الاعلامي بين المترشحين والمترشحات.
وأضاف أن عملية الرصد تتم خلال كامل المرحلة الانتخابية، وأن الائتلاف أعد كامل التجهيزات اللوجستية اللازمة، وسيقوم بعملية القيس صحفيون منهم متفرغون لهذا العمل ومنهم المتعانون من الصحفيين المحترفين العاملين بمؤسسات اعلامية مختلفة.
يشار إلى أن ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، هو شبكة تتكون حاليا من 7 جمعيات، تأسست في 5 أفريل 2011.
ويهدف هذا الائتلاف إلى تدعيم مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام، وتشجيع حضور المرأة الفاعل في الحياة السياسية، وكذلك تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات من خلال ملاحظة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها، فضلا عن نشر ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان على أوسع نطاق لاسيما في صفوف الشباب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Fairouz - سهرة حب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 186743