وات - أدركت الديوانة التونسية، التي لطالما تم اتهامها بالفساد، أن التقليص من المعاملات المباشرة بين الأشخاص والحد من المعاملات الورقية يؤدي حتما إلى التقليص من الفساد وتحقيق المزيد من المداخيل.
وانخرطت الديوانة التونسية، لذلك، ضمن مسار للرقمنة تعتزم استكماله في غضون سنة 2022 بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوكالة الكورية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف مصالح الوزارات المعنية.
وبفضل برنامج "جزر النزاهة الديوانية" تمكن ميناء حلق الوادي، الذي يعد جزء من ثلاث معابر حدودية يعمل على تأمين 60 بالمائة من حركة المسافرين عن طريق البحر وتم دعمه كنموذج للنزاهة، من تحسين عائداته بنسبة 40 بالمائة، وفق ما أكده عدد من المسؤولين من الديوانة، خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الثلاثاء، بالتعاون مع الإدارة العامة للديوانة التونسية، في إطار الحملة التحسيسية "جزر النزاهة" الموجهة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
ويتم تنظيم الحملة، التي ترمي إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتستهدف الجالية التونسية بالخارج، أثناء عودتهم إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية،بالتعاون مع الديوانة التونسية تحت شعار "الإبلاغ عن الفساد واجب كل مواطن".
وعملت الحملة على صعود هذه "الجزر" كنموذج للنزاهة في ميناء حلق والنقطة الحدودية براس جدير وإدارة النظم الديوانية، المقدرة كلفتها ب2،9 مليون دولار (أي ما يعادل 6،93 مليون دينار).
"جزيرة النزاهة رقعة صغيرة لمكافحة الفساد تظهر عملا معمّقا جدّ مرضي" ووفقا للممثل المقيم بتونس، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الكبير علوي، فإن "فكرة جزيرة النزاهة يمكن أن تهم رقعة صغيرة لاطلاق عملية مكافحة الفساد، لكن برنامج العمل، الذي تم اعتماده في هذا الاطار يظهر عملا معمّقا هامّا جد مرضي".

وفي إطار البرنامج المخصص لمكافحة الفساد، تم تطوير 75 إجراء من قبل أعوان الديوانة التونسية أنفسهم بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارات المعنية.
وتابع المسؤول الأممي بالقول، في قاعة غصّت بحاضريها "أن هذا يدل على التزام الديوانة واستعدادها لتغيير الوضع ودفع الحوكمة الرشيدة والشفافية.
" وأضاف المتحدث ذاته " لقد منحتنا الديوانة التونسية مطلق الحرية من أجل العمل ومكافحة الفساد. وقد أصبح هذا الهيكل نموذجا يحتذى على هذا المستوى وهو في صميم الهدف رقم 16 للتنمية المستدامة".
ويدفع هدف الأمم المتحدة 16 نحو تكريس السلم الاجتماعي المندمج لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول الجميع إلى العدالة وإرساء، على جميع المستويات، مؤسسات فعالة ومسؤولة ومفتوحة للجميع.
وذكر مدير عام الديوانة، يوسف الزواغي، بالتزام الديوانة التلقائي والإيرادي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وشدد المسؤول على " الالتزام الصارم للديوانة للعمل بشكل متواصل لدعم الجهود المبذولة في اطار هذا المشروع، بالتعاون مع الشركاء".
وثمّن المسؤول عن جهاز الديوانة النتائج المحققة بما في ذلك ارساء مراكز ربط مجهزة بكاميرات مراقبة تسمح بتقوية المراقبة الآجلة على مستوى المركز النموذجي بحلق الوادي علاوة على تحسيس 2000 مواطن تونسي من بين المقيمين بالخارج بالإجراءات الديوانية الجديدة فضلا عن تكوين 300 عون في الديوانة في اطار مكافحة الفساد.
من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، ان الديوانة التونسية شأنها شأن جميع الإدارات تحتاج إلى تطوير ودعم تحسين الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
وتابع "ولكن ما أنجزته هذه المؤسسة يستحق الإشادة به" مذكرا بالجدل، الذي رافق منح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الديوانة التونسية جائزة أفضل مؤسسة عمومية في مكافحة الفساد.
وقال الطبيب، "لا يمكن الحديث سوى عن الإخفاقات، بل ينبغي أيضا تسليط الضوء على قصص النجاح" في رده على الاطراف، الذين لا يرغبون بعد في تغيير موقفهم من هذه المؤسسة رغم الجهود المبذولة للتخلص من صورة الجهاز، الذي ينخره الفساد".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وانخرطت الديوانة التونسية، لذلك، ضمن مسار للرقمنة تعتزم استكماله في غضون سنة 2022 بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوكالة الكورية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف مصالح الوزارات المعنية.
وبفضل برنامج "جزر النزاهة الديوانية" تمكن ميناء حلق الوادي، الذي يعد جزء من ثلاث معابر حدودية يعمل على تأمين 60 بالمائة من حركة المسافرين عن طريق البحر وتم دعمه كنموذج للنزاهة، من تحسين عائداته بنسبة 40 بالمائة، وفق ما أكده عدد من المسؤولين من الديوانة، خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الثلاثاء، بالتعاون مع الإدارة العامة للديوانة التونسية، في إطار الحملة التحسيسية "جزر النزاهة" الموجهة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
ويتم تنظيم الحملة، التي ترمي إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتستهدف الجالية التونسية بالخارج، أثناء عودتهم إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية،بالتعاون مع الديوانة التونسية تحت شعار "الإبلاغ عن الفساد واجب كل مواطن".
وعملت الحملة على صعود هذه "الجزر" كنموذج للنزاهة في ميناء حلق والنقطة الحدودية براس جدير وإدارة النظم الديوانية، المقدرة كلفتها ب2،9 مليون دولار (أي ما يعادل 6،93 مليون دينار).
"جزيرة النزاهة رقعة صغيرة لمكافحة الفساد تظهر عملا معمّقا جدّ مرضي" ووفقا للممثل المقيم بتونس، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الكبير علوي، فإن "فكرة جزيرة النزاهة يمكن أن تهم رقعة صغيرة لاطلاق عملية مكافحة الفساد، لكن برنامج العمل، الذي تم اعتماده في هذا الاطار يظهر عملا معمّقا هامّا جد مرضي".

وفي إطار البرنامج المخصص لمكافحة الفساد، تم تطوير 75 إجراء من قبل أعوان الديوانة التونسية أنفسهم بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارات المعنية.
وتابع المسؤول الأممي بالقول، في قاعة غصّت بحاضريها "أن هذا يدل على التزام الديوانة واستعدادها لتغيير الوضع ودفع الحوكمة الرشيدة والشفافية.
" وأضاف المتحدث ذاته " لقد منحتنا الديوانة التونسية مطلق الحرية من أجل العمل ومكافحة الفساد. وقد أصبح هذا الهيكل نموذجا يحتذى على هذا المستوى وهو في صميم الهدف رقم 16 للتنمية المستدامة".
ويدفع هدف الأمم المتحدة 16 نحو تكريس السلم الاجتماعي المندمج لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول الجميع إلى العدالة وإرساء، على جميع المستويات، مؤسسات فعالة ومسؤولة ومفتوحة للجميع.
وذكر مدير عام الديوانة، يوسف الزواغي، بالتزام الديوانة التلقائي والإيرادي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وشدد المسؤول على " الالتزام الصارم للديوانة للعمل بشكل متواصل لدعم الجهود المبذولة في اطار هذا المشروع، بالتعاون مع الشركاء".
وثمّن المسؤول عن جهاز الديوانة النتائج المحققة بما في ذلك ارساء مراكز ربط مجهزة بكاميرات مراقبة تسمح بتقوية المراقبة الآجلة على مستوى المركز النموذجي بحلق الوادي علاوة على تحسيس 2000 مواطن تونسي من بين المقيمين بالخارج بالإجراءات الديوانية الجديدة فضلا عن تكوين 300 عون في الديوانة في اطار مكافحة الفساد.
من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، ان الديوانة التونسية شأنها شأن جميع الإدارات تحتاج إلى تطوير ودعم تحسين الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
وتابع "ولكن ما أنجزته هذه المؤسسة يستحق الإشادة به" مذكرا بالجدل، الذي رافق منح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الديوانة التونسية جائزة أفضل مؤسسة عمومية في مكافحة الفساد.
وقال الطبيب، "لا يمكن الحديث سوى عن الإخفاقات، بل ينبغي أيضا تسليط الضوء على قصص النجاح" في رده على الاطراف، الذين لا يرغبون بعد في تغيير موقفهم من هذه المؤسسة رغم الجهود المبذولة للتخلص من صورة الجهاز، الذي ينخره الفساد".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Fairouz - سهرة حب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 186274