وزارة الدفاع: قاضي التحقيق العسكري يواصل الأبحاث مع قائد الطائرة العسكرية الليبية



وات - أفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن قاضي التحقيق العسكري، يواصل مباشرة الأبحاث مع قائد الطائرة العسكرية الليبية التي اضطرت للهبوط صباح أمس الإثنين بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين، وذلك بحكم طبيعة الطائرة التي تم تأمينها باحدى المنشآت العسكرية على ذمة البحث.

وبخصوص مآل الطائرة والطيار، أوضحت الوزارة في بلاغها، أنه تم التنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، التي ستتولى تسوية هذه الوضعية حسب الأعراف الديبلوماسية والإتفاقيات الدولية.


يذكر أن وزارة الدفاع الوطني، كانت أعلنت في بلاغ لها أمس الإثنين، انه تمّ التفطن إلى إختراق طائرة عسكرية ليبية من نوع L39 للمجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين، وهبوطها بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين، مضيفة أن الطيار الذي كان يقودها (ضابط برتبة عقيد) أكد أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.

وبينت أن الأبحاث الأولية قد أجريت بمنطقة الحرس الوطني بمدنين، فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 186257

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 21h 13m |           
الطائرة خرقت الفضاء التونسي وتحمل قنابل هذا ما يثبته الصور لذلك تونس ليس مفروض عليها تسليمها حتى لحكومة وفاق التي تملك الشرعية الدولية ثم هنالك قائد الطائرة الذي اعتقد انه سيطلب اللجوء السياسي وهذا غرض فراره من ليبيا.
قد تتكرر العملية لان الوضع سيئ في ليبيا وهنالك حملة شرسة من حفتر ضد قادة من ميليشياته بعد هزيمة غربان ويقال ان حفتر اعدم العديد من من ارادوا الفرار

RESA67  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 19h 43m |           
Habib Guetari,
Ce n’est pas que votre problème. C’est à notre problème à tous entre ceux qui supportent le gouvernement légal et ceux qui supportent Haftar. Nos autorités doivent user de la diplomatie pour résoudre ce problème sans trop de dégâts pour notre pays.