وات - كشف المستشار القانوني بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كمال العيّاري، الاربعاء، أنّه كان بإمكان تونس كسب 15 مرتبة في تقرير ممارسة انشطة الاعمال "دوينغ بيزنس" لسنة 2020 ، لو لم يقدم عدد من النواب على الطّعن في دستورية القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال ، المصادق عليه حديثا ، مما اثر على آجال نشره بالرائد الرسمي.
وأوضح العيّاري، خلال لقاء حواري بحث بمقر بورصة تونس، موضوع "القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال: ما يتوجب معرفته"، أنّه كان يتعين على تونس، حتى يتم أخذ هذا القانون بعين في الاعتبار إبّان إعداد تقرير "ممارسة انشطة الاعمال لسنة 2020"، الذي سينشر في 2019، نشر هذا القانون الأفقي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 1 ماي 2019، وهو ما لم يتم بسبب الطعن في دستوريته".
وصنّف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2019، الذي يصدره البنك العالمي، بهدف تقييم جودة مناخ الاعمال، تونس في المرتبة 80 من بين 190 بلدا، لتكسب بذلك 8 مراتب مقارنة بنسخة التقرير لسنة 2018 والذي احتلت فيه تونس المرتبة 88.
وقال العياري بأسف، إنّ "بعض النّواب صرّحوا بأنّ الطّعن في دستورية هذا القانون، كان الهدف منه، فقط، الدفع نحو عدم أخذه بعين الاعتبار في هذا التقرير.
وقد صنّفت تونس قبل الثورة في المركز 45 في تقرير "ممارسة أنشطة الاعمال"، ومنذ ذلك الحين وهي تفقد المراتب".
وبين المتحدث، من ناحية اخرى، أنّ النصوص التطبيقية للقانون الأفقي (يشمل جميع القطاعات) لتحسين مناخ الاعمال، الذي دخل حيز التنفيذ في جوان 2019، ستكون جاهزة مع موفى جويلية 2019.
يشار إلى أنّ القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، الذي صادق عليه البرلمان في 23 أفريل 2019، يهدف الى تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف تونس دوليا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح العيّاري، خلال لقاء حواري بحث بمقر بورصة تونس، موضوع "القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال: ما يتوجب معرفته"، أنّه كان يتعين على تونس، حتى يتم أخذ هذا القانون بعين في الاعتبار إبّان إعداد تقرير "ممارسة انشطة الاعمال لسنة 2020"، الذي سينشر في 2019، نشر هذا القانون الأفقي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 1 ماي 2019، وهو ما لم يتم بسبب الطعن في دستوريته".
وصنّف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2019، الذي يصدره البنك العالمي، بهدف تقييم جودة مناخ الاعمال، تونس في المرتبة 80 من بين 190 بلدا، لتكسب بذلك 8 مراتب مقارنة بنسخة التقرير لسنة 2018 والذي احتلت فيه تونس المرتبة 88.
وقال العياري بأسف، إنّ "بعض النّواب صرّحوا بأنّ الطّعن في دستورية هذا القانون، كان الهدف منه، فقط، الدفع نحو عدم أخذه بعين الاعتبار في هذا التقرير.
وقد صنّفت تونس قبل الثورة في المركز 45 في تقرير "ممارسة أنشطة الاعمال"، ومنذ ذلك الحين وهي تفقد المراتب".
وبين المتحدث، من ناحية اخرى، أنّ النصوص التطبيقية للقانون الأفقي (يشمل جميع القطاعات) لتحسين مناخ الاعمال، الذي دخل حيز التنفيذ في جوان 2019، ستكون جاهزة مع موفى جويلية 2019.
يشار إلى أنّ القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، الذي صادق عليه البرلمان في 23 أفريل 2019، يهدف الى تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف تونس دوليا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Fairouz - سهرة حب
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 185912