وات - أفاد تقرير نشره المرصد التونسي للإقتصاد، مؤخرا، أن قطاعات الفلاحة البيولوجية والسياحة الثقافية تشهد حركية ناشئة في منطقة شنني بولاية قابس، لكنها تواجه تأخيرا كبيرا في ظل نقص الموارد المالية والبشرية، زيادة على مشاكل التنسيق بين الهياكل والأعباء الإدارية.
ويظهر التقرير "أن التشخيص التشاركي للتنمية في مدينة شنني بقابس"، من جهة أخرى، أن "مبادرات القطاع الخاص أو الجمعياتي، التي تمهد الطريق لتطوير القطاعات التنموية الجديدة على المستوى المحلي، غالبا ما يتم إيقافها أو تعطيلها نظرا لغياب البنية التحتية أو سوء صيانة البنية التحتية الحالية".
معوقات تنمية الفلاحة البيولوجية والسياحة الثقافية وأبرز مؤلفو التقرير، أن "سياسات التنمية الجهوية في تونس تتسم بمركزية تسيير وغياب رؤية حقيقية للتنمية المحلية.
وقد أدى ذلك إلى حصر الجهات الداخلية في منطق مصدر للثروة لا غير، مما أدى إلى الوضعية الحالية من اختلال التوازن التنموي بين الجهات".
وفي ما يهم مجال الفلاحة البيولوجية فقد تعلقت أهم العراقيل، التي أثارها التقرير، بضعف مستوى التعريف والتحسيس بمجال هذا النشاط من قبل هياكل الدولة، خاصة وانه نشاط لا يزال غير معلوم لدى الفلاحين، زيادة على محدودية القدرات المالية لصغار الفلاحين في ظل توفير الدعم الجزئب للدولة في فترات لاحقة، مما يفسر معدل تخلي وعدم اهتمام الفلاحين بالفلاحة البيولوجية.
وترتبط هذه العوائق، أيضا، بعدم وجود هياكل تمنح شهادات المطابقة وتسند العلامات للمواد البيولوجية، بقابس، وبغياب التوجهات الإستراتيجية في مجالات البحث والتطوير، بالإضافة إلى ضعف مزاولة الفلاحة البيولوجية على المستويين الجهوي والمحلي وذلك رغم وجود استراتيجية وطنية لتصدير المنتجات الفلاحية البيولوجية.
واعتبر التقرير، في ما يتعلق بقطاع السياحة الثقافية، أن "البنية التحتية للسياحة في قابس تبقى دون مستوى إمكانات الإستقطاب السياحي للمدينة، الى جانب فشل هياكل التنمية السياحية التابعة للدولة، التي لم تعط لقابس المدينة وشنني طابعا سياحيا، ولا تحمل أي مشروع سياحي لهذه المناطق فضلا عن عدم تهيئة الفضاءات العامة المرتبطة بالأنشطة السياحية.
مجالات التنمية لتحرير إمكانات الجهات ويرى المؤلفون لهذا التقرير، أنه من أجل تحرير المبادرات الخاصة في هذين المجالين وفي مجال التنمية الجهوية بصفة عامة، لابد من وضع استراتيجيات ترتكز على الثروات المحلية لارساء "مختبرات محلية" حيث تصبح المنطقة مكانا لاستنباط حلول جديدة تستجيب للقضايا المحلية.
ويلاحظ المرصد التونسي للإقتصاد أنه "يجب على الدولة تبسيط الإجراءات الإدارية، التي لطالما تعطل تقدم المشاريع بها، مع تعزيز وتحسين متابعة وتقييم تلك المشاريع، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الفاعلين المحليين، سيما، تطوير آليات التشاور المسبقة، مع مختلف الأطراف المنتفعة من هذه المشاريع وآليات التدخل في صورة توقف تلك المشاريع.
كما يجب ، علاوة على ذلك، ضمان حق الوصول إلى المعلومة، مع معالجة عدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية على المستوى الجهوي والمرور تدريجيا إلى تكريس اللامركزية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويظهر التقرير "أن التشخيص التشاركي للتنمية في مدينة شنني بقابس"، من جهة أخرى، أن "مبادرات القطاع الخاص أو الجمعياتي، التي تمهد الطريق لتطوير القطاعات التنموية الجديدة على المستوى المحلي، غالبا ما يتم إيقافها أو تعطيلها نظرا لغياب البنية التحتية أو سوء صيانة البنية التحتية الحالية".
معوقات تنمية الفلاحة البيولوجية والسياحة الثقافية وأبرز مؤلفو التقرير، أن "سياسات التنمية الجهوية في تونس تتسم بمركزية تسيير وغياب رؤية حقيقية للتنمية المحلية.
وقد أدى ذلك إلى حصر الجهات الداخلية في منطق مصدر للثروة لا غير، مما أدى إلى الوضعية الحالية من اختلال التوازن التنموي بين الجهات".
وفي ما يهم مجال الفلاحة البيولوجية فقد تعلقت أهم العراقيل، التي أثارها التقرير، بضعف مستوى التعريف والتحسيس بمجال هذا النشاط من قبل هياكل الدولة، خاصة وانه نشاط لا يزال غير معلوم لدى الفلاحين، زيادة على محدودية القدرات المالية لصغار الفلاحين في ظل توفير الدعم الجزئب للدولة في فترات لاحقة، مما يفسر معدل تخلي وعدم اهتمام الفلاحين بالفلاحة البيولوجية.
وترتبط هذه العوائق، أيضا، بعدم وجود هياكل تمنح شهادات المطابقة وتسند العلامات للمواد البيولوجية، بقابس، وبغياب التوجهات الإستراتيجية في مجالات البحث والتطوير، بالإضافة إلى ضعف مزاولة الفلاحة البيولوجية على المستويين الجهوي والمحلي وذلك رغم وجود استراتيجية وطنية لتصدير المنتجات الفلاحية البيولوجية.
واعتبر التقرير، في ما يتعلق بقطاع السياحة الثقافية، أن "البنية التحتية للسياحة في قابس تبقى دون مستوى إمكانات الإستقطاب السياحي للمدينة، الى جانب فشل هياكل التنمية السياحية التابعة للدولة، التي لم تعط لقابس المدينة وشنني طابعا سياحيا، ولا تحمل أي مشروع سياحي لهذه المناطق فضلا عن عدم تهيئة الفضاءات العامة المرتبطة بالأنشطة السياحية.
مجالات التنمية لتحرير إمكانات الجهات ويرى المؤلفون لهذا التقرير، أنه من أجل تحرير المبادرات الخاصة في هذين المجالين وفي مجال التنمية الجهوية بصفة عامة، لابد من وضع استراتيجيات ترتكز على الثروات المحلية لارساء "مختبرات محلية" حيث تصبح المنطقة مكانا لاستنباط حلول جديدة تستجيب للقضايا المحلية.
ويلاحظ المرصد التونسي للإقتصاد أنه "يجب على الدولة تبسيط الإجراءات الإدارية، التي لطالما تعطل تقدم المشاريع بها، مع تعزيز وتحسين متابعة وتقييم تلك المشاريع، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الفاعلين المحليين، سيما، تطوير آليات التشاور المسبقة، مع مختلف الأطراف المنتفعة من هذه المشاريع وآليات التدخل في صورة توقف تلك المشاريع.
كما يجب ، علاوة على ذلك، ضمان حق الوصول إلى المعلومة، مع معالجة عدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية على المستوى الجهوي والمرور تدريجيا إلى تكريس اللامركزية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Fairouz - سهرة حب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 185267