المجمع المهني لجمع ورسكلة المواد غير الحديدية يستعد لمقاضاة الديوانة التونسية بسبب قيود على صادراته



وات - كشف المستشار القانوني للمجمع المهني لجمع ورسكلة المواد الغير حديدية ( كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية - كوناكت) مختار بوقرة ، الخميس، ان مهنيي القطاع يستعدون لرفع قضية ضد الإدارة العامة للديوانة التونسية (وزارة المالية) بسبب تعطيلها صادرات القطاع بشكل " غير قانوني".

وبين رئيس المجمع محمد غربي ، خلال ندوة نظمها المجمع بتونس ان أصل المشكل يعود الى سنة 2011 عندما فرضت الإدارة العامة للديوانة على مجمعي المواد غير الحديدية ورسكلتها مسك وثيقة تبين مصدر هذه المواد لكلي يتم السماح بتصديرها مما دفع القطاع الى حافة ايقاف النشاط خاصة وان 70 بالمائة من المنتوجات تتأتي من صغار المجمعين " البرباشة" الذين لا يمتلكون اي وثائق تتعلق بجمع هذه المواد. وأضاف غربي قائلا " منذ عامين من توقف عملنا اجتمعت 9 وزرات يوم 19 جويلية 2013 وتم الاتفاق على إلغاء هذا الترخيص والإكتفاء فقط بشهادة فنية يمنحها المركز الفني للصناعات الميكانيكة والالكترونية.
ولاحظ " منذ مطلع سنة 2019 ، تم منع صادراتنا بشكل مفاجئ من قبل المصالح الديوانية دون تقديم أي تفسير يعلل الأسباب التي تقف خلف هذا المنع الذي أدي الى توقف تام للصادارت ولنشاط القطاع الذي يشغل اكثر من 150 الف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

ولفت الى أن القطاع ، خسر منذ مطلع العام الجاري صادرات بقيمة 750 مليون دينار قابلة للتحويل كما أن الحاويات المعطلة على مستوى الميناء تمت سرقة محتوياتها و المؤسسات العاملة في القطاع توشك ان تجد نفسها في مجابهة عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الحرفاء .
واضاف " عقدنا اجتماعا يوم 7 مارس 2019 مع وزارة الصناعة وآخر يوم 11 افريل 2019 مع وزارة التجارة وقد طلبت الوزارتان من الديوانة التونسية السماح لنا بتصدير منتوجاتنا لكنها لم تستجب للقرار و جعلت من نفسها دولة داخل الدولة ".
وقال غربي " بعد عدة محاولات قابلنا المدير العام للديوانة والتي عبر لنا عن رغبة المؤسسة في رفع الضرائب المفروضة على تصدير هذه المواد ب40 الف دينار لكل حاوية نظرا لأن هذه المواد تتأتي من التهريب وهذا يعني انه بدل قيام الديوانة بمراقبة الحدود والمواد التي تدخل الى تونس خيرت معاقبة المؤسسات الأكثر شفافية في القطاع ".
وعرج بالقول" لقد التقينا منذ شهر تقريبا المستشار الأول لرئيس الحكومة الذي وعدنا بحل هذا الاشكال لكن لم يتم متابعة الموضوع منذ ذاك اللقاء واليوم نطلب السماح لنا بالنشاط وبالتصدير وتوضيح إجراءاته وألا فانه سيتم اللجوء الى القضاء في حال عدم اتخاذ اجراءات عاجلة ".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 184745