كوناكت تعد برنامجا لمكافحة المنافسة غير الشريفة والتجارة الموازية قابل للتنفيذ خلال السنوات المقبلة



وات - أعلن رئيس مركز "أكشنز" وأحد مؤسسي كنفدرالية المؤسسات المواطنة (كوناكت) رياض الزياني، الخميس، عن انتهاء الكنفدرالية ومركزها " أكشنز" من إعداد برنامج لمكافحة ظاهرتي المنافسة غير الشريفة والتجارة الموازية.

وكشف الزياني ، خلال ندوة صحفية عقدها بتونس أنه سيتم عرض هذا البرنامج، الذي تم تطويره بالشراكة مع المنظمة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة، الى الحكومة لتنفيذه خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات والمجتمع المدني، بهدف تحسين مهام السلطات (الديوانة والشرطة والعدالة) في مجال الجودة ومطابقة المنتجات المصنعة ومقاومة التجارة الموازية".
وأشار رئيس المنظمة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة، بيير ديلفال، الى ارتكاز هذا البرنامج على مبدأ التمييز والذي يمكن ان يكون وفق عدة أشكال تختلف باختلاف المنتج الذي ينبغي حمايته من ظاهرة التجارة الموازية على غرار وضع ملصقات آمنة على علب السجائر ورموز محفورة على وعاء زجاجي... ".

وقال ديلفال "لإطلاق مثل هذا البرنامج، لابد من فتح باب الحوار حتى تتمكن كل الأطراف من فهمه واعتماده. وبالتالي، سيتم تنظيم ورشات عمل لفائدة المؤسسات المهنية والسياسية والدبلوماسية في هذا الصدد، علما أن هذا البرنامج جاهز وسنسعى للتواصل في أقرب وقت مع الحكومة لتحديد الشروط الكفيلة بتحقيق هذه الحلول".
ولاحظ أن هذه المبادرة تأتي نتيجة " تجاوز حجم القطاع غير المهيكل في تونس نسبة 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الحد الأقصى لا يجب أن يتجاوز 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى لا يخلّ باستقرار الاقتصاد وتواصل آفة التهريب اجتياج جميع فئات المجتمع الذين يستهلكون نحو 70 بالمائة من هذه البضائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتابع قوله " تشكو 85 بالمائة من المؤسسات من ظاهرة المنافسة غير الشريفة وتضطر 70 بالمائة منها الى التحايل للتعايش مع هذا الوضع بل أن عقلية التونسيين تغيرت ليصبح التحايل على القانون الطريقة الوحيدة لمحاربة الفقر وعدم المساواة والمنافسة غير الشريفة. وأضاف ، وفقا لمعطيات وزارة المالية التونسية ، يجني 1 بالمائة من السكان ثروتهم من خلال الجريمة واختلاس ما لا يقل عن 3 مليار دينار من الدولة، مما يؤدي الى خسائر ضريبية بنسبة تتجاوز 25 بالمائة سنويا. وختم بالقول " تعد التجارة الموازية، كذلك، مصدر تمويل للخلايا الإرهابية لذلك لابد من التصدي لهذه الظاهرة خاصة أن 77 بالمائة من المستهلكين التونسيين يفضلون اقتناء المنتجات المقلدة لإنخفاض أسعارها، دون الإكتراث لمخاطرها الأمنية والصحية".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 184743