وات - اعتبر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لدى اختتامه اليوم الأحد بالعاصمة، الندوة السنوية الثالثة لاطارات الحركة أن "تونس تحتاج في المرحلة المقبلة إلى منظومة سياسية جدية متضامنة وقادرة على إنجاز الإصلاحات وإحداث التغيير الإجتماعي المطلوب"، قائلا إن النهضة ستستند في الحكومة القادمة إلى شراكة سياسية تقوم على تعاقد واضح يمثل الجانب الإجتماعي الإقتصادي محوره الرئيسي، وعلى أساس أجندة وطنية تخرج من عموميات التوافق إلى وضوح الشراكة".
كما أكد الغنوشي أن حركة النهضة ستواصل من خلال وجودها في الحكم ومن خلال كتلتها النيابية، "إدارة الملف المجتمعي، عبر سياسات عمومية تعتمد التوافقات الضرورية للمصادقة على القوانين ذات العلاقة بالمسائل المجتمعية، وذلك في اتجاه تكريس التمكين الإقتصادي والإجتماعي"، معتبرا أنه "لم يعد بالإمكان معالجة الفجوة الإجتماعية وتداعياتها السلبية، عبر السياسات الكلاسيكية".
وأفاد بأن الحركة ستعمل بعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على بناء تحالفات وشراكات للمستقبل لتحقيق التنمية الإقتصادية والمصالحة الوطنية الشاملة، قائلا في هذا الصدد: "إننا سنحافظ على علاقة التعاون بيننا وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره شريكا وطنيا اجتماعيا وسياسيا فاعلا ومهما".
ولفت في سياق متصل إلى أنه "رغم تحسن صورة تونس في الخارج، نتيجة رمزية ثورتها ونجاح تجربتها في الإنتقال الديمقراطي، فإن البلاد لم تستفد من هذا المكسب الهام بالقدر المطلوب وخاصة مع الإقتصاديات الصاعدة والشركاء الجدد، بما يدعو إلى تطوير شروط السلم الإجتماعية".
وقال في هذه الكلمة بمناسبة اختتام الندوة السنوية: "نحن لن نقبل التوقيع على اتفاق دولي يصادر صناعتنا وفلاحتنا ويصادر موارد تونس"، مضيفا أن الحركة ليست مع انفتاح "أهوج"، حسب تعبيره ،ومن شأنه أن يُدمّر نسيج الإقتصاد الوطني.
ومن جانبه، سلط الأمين العام للنهضة، زياد العذاري، الضوء على "البرنامج الانتخابي للحركة" والذي قال إنه يتمحور أساسا حول تحدي الإقتصاد الريعي والفساد والبيروقراطية وتبني منوال حوكمة جدية من شأنها أن تزيل العوائق وتنهض بالإنتاجية والنمو والتحول من اقتصاد الرخص والمحسوبية إلى اقتصاد الفرص والشفافية"، معتبرا أ، الإدارة التونسية ما تزال مكبلة بالقوانين والتعقيدات والإجراءات في منظومة الشراءات والإستثمار وتثمين موارد الدولة".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كما أكد الغنوشي أن حركة النهضة ستواصل من خلال وجودها في الحكم ومن خلال كتلتها النيابية، "إدارة الملف المجتمعي، عبر سياسات عمومية تعتمد التوافقات الضرورية للمصادقة على القوانين ذات العلاقة بالمسائل المجتمعية، وذلك في اتجاه تكريس التمكين الإقتصادي والإجتماعي"، معتبرا أنه "لم يعد بالإمكان معالجة الفجوة الإجتماعية وتداعياتها السلبية، عبر السياسات الكلاسيكية".
وأفاد بأن الحركة ستعمل بعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على بناء تحالفات وشراكات للمستقبل لتحقيق التنمية الإقتصادية والمصالحة الوطنية الشاملة، قائلا في هذا الصدد: "إننا سنحافظ على علاقة التعاون بيننا وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره شريكا وطنيا اجتماعيا وسياسيا فاعلا ومهما".
ولفت في سياق متصل إلى أنه "رغم تحسن صورة تونس في الخارج، نتيجة رمزية ثورتها ونجاح تجربتها في الإنتقال الديمقراطي، فإن البلاد لم تستفد من هذا المكسب الهام بالقدر المطلوب وخاصة مع الإقتصاديات الصاعدة والشركاء الجدد، بما يدعو إلى تطوير شروط السلم الإجتماعية".
وقال في هذه الكلمة بمناسبة اختتام الندوة السنوية: "نحن لن نقبل التوقيع على اتفاق دولي يصادر صناعتنا وفلاحتنا ويصادر موارد تونس"، مضيفا أن الحركة ليست مع انفتاح "أهوج"، حسب تعبيره ،ومن شأنه أن يُدمّر نسيج الإقتصاد الوطني.
ومن جانبه، سلط الأمين العام للنهضة، زياد العذاري، الضوء على "البرنامج الانتخابي للحركة" والذي قال إنه يتمحور أساسا حول تحدي الإقتصاد الريعي والفساد والبيروقراطية وتبني منوال حوكمة جدية من شأنها أن تزيل العوائق وتنهض بالإنتاجية والنمو والتحول من اقتصاد الرخص والمحسوبية إلى اقتصاد الفرص والشفافية"، معتبرا أ، الإدارة التونسية ما تزال مكبلة بالقوانين والتعقيدات والإجراءات في منظومة الشراءات والإستثمار وتثمين موارد الدولة".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Oulaya - الساهرة
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 184481