وات - اكد الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان تقرير ختم ميزانية الدولة لسنة 2017 سينشر مع موفى شهر جوان الجاري.
وقال إن هذا التقرير سيضمّن في موقع المحكمة وذلك على هامش الملتقى الذي انتظم بالحمامات حول "الشفافية" ببادرة من المحكمة بالتعاون مع البنك العالمي ووكالة التعاون الالمانية. واضاف ان مجلس نواب الشعب يتولى حال نشر هذا التقرير المصادقة على مشروع القانون المتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة 2017.
واوضح القطاري في ما يتعلق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ان محكمة المحاسبات لا تمتلك الاليات الكافية لتامين هذا الدور.
وقال في هذا السياق " لايمكن للمحكمة بمفردها ان تراقب مصادر تمويل الاحزاب السياسية "، مضيفا بان ذلك يتطلب تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة على غرار البنك المركزي والبريد التونسي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقال إن هذا التقرير سيضمّن في موقع المحكمة وذلك على هامش الملتقى الذي انتظم بالحمامات حول "الشفافية" ببادرة من المحكمة بالتعاون مع البنك العالمي ووكالة التعاون الالمانية. واضاف ان مجلس نواب الشعب يتولى حال نشر هذا التقرير المصادقة على مشروع القانون المتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة 2017.
واوضح القطاري في ما يتعلق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ان محكمة المحاسبات لا تمتلك الاليات الكافية لتامين هذا الدور.
وقال في هذا السياق " لايمكن للمحكمة بمفردها ان تراقب مصادر تمويل الاحزاب السياسية "، مضيفا بان ذلك يتطلب تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة على غرار البنك المركزي والبريد التونسي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Oulaya - الساهرة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 184458