وات - انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس بمقر مجلس نواب الشعب، جلسة عمل جمعت وفدا برلمانيا بوفد عن مجلس إدارة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، برئاسة مادلين أولبرايت، كاتبة الدولة السابقة للشؤون الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيسة مجلس إدارة المعهد، وذلك بمناسبة احتضان تونس للإجتماع السنوي لمجلس إدارة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية.
وتناولت الجلسة "سبل دعم وتطوير الشراكة بين المؤسسة التشريعية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية"، وفق بلاغ للبرلمان.
ونوه أعضاء الوفد الضيف بدور مجلس نواب الشعب في "دعم مسار الإنتقال الديمقراطي، خاصة عبر سن قوانين ونصوص تشريعية ناجعة.
كما عبّروا عن إعجابهم بنجاح تجربة الشراكة مع البرلمان التونسي"، مبرزين أهمية مواصلتها من خلال دعم قدرات المؤسسة التشريعية في مجال الممارسة الديمقراطية، خاصة في المرحلة المقبلة التي ستشهد فيها البلاد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.
كما أبدوا استعدادهم لإعداد برنامج خاص لتقديم الإستشارات اللازمة للنواب الجدد ولدعم البرلمان من أجل إعداد برنامج تقييم العمل النيابي خلال المدة النيابية الحالية.
وبيّنوا أهمية التعاون والتفاعل بين البرلمانين وتبادل الخبرات والتجارب "من أجل مزيد التقدم بالعمل النيابي".
واعتبرت رئيسة الوفد، مادلين أولبرايت أن "تونس مثال جيّد لبلد تتطوّر فيه الديمقراطية"، مؤكّدة العزم على "مواصلة تقديم ما يلزم من دعم لتونس على مختلف المستويات".
كما نوّهت بما حقّقته المؤسسة التشريعية من نجاح، معبّرة عن اهتمامها بمعرفة أولويات المؤسسة التشريعية بخصوص النهوض باقتصاد البلاد وتمرير النصوص القانونية والتشريعات التي تساعد على إرساء الإصلاحات الكبرى في هذا المجال .
من جهتهم عبّر أعضاء مكتب المجلس، عن أهمية تجربة الشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والرغبة في مواصلتها وتطويرها من أجل النهوض بالعمل التشريعي، معتبرين أنه "لا نجاح للمسار الديمقراطي، إلا بوجود مؤسسة تشريعية قوية وتعمل في أحسن الظروف".
ولاحظوا أن "الظروف التي عمل فيها نواب الشعب، لم تثنهم عن إصرارهم على إنجاح خيار الديمقراطية"، معتبرين أنه "الخيار الوحيد من أجل إقامة دولة مدنيّة ترتكز على مؤسسات ديمقراطية وتحترم الحقوق وتضمن الحريات والمساواة لجميع المواطنين".
كما أبرز أعضاء مكتب مجلس النواب، "أهمية التشريعات التي صادق عليها المجلس في المجال الإقتصادي والإجتماعي"، مؤكدين أن الإنتعاشة الإقتصادية تبقى رهينة تسريع نسق تنفيذ وتطبيق النصوص القانونية وتحقيق الإستقرار السياسي في البلاد.
يذكر أن الوفد البرلماني التونسي يضم كلا من أسامة الصغير مساعد رئيس المجلس المكلّف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني، وفيصل خليفة مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، وفريدة العبيدي مساعد الرئيس المكلف بالتشريع العام.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتناولت الجلسة "سبل دعم وتطوير الشراكة بين المؤسسة التشريعية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية"، وفق بلاغ للبرلمان.
ونوه أعضاء الوفد الضيف بدور مجلس نواب الشعب في "دعم مسار الإنتقال الديمقراطي، خاصة عبر سن قوانين ونصوص تشريعية ناجعة.
كما عبّروا عن إعجابهم بنجاح تجربة الشراكة مع البرلمان التونسي"، مبرزين أهمية مواصلتها من خلال دعم قدرات المؤسسة التشريعية في مجال الممارسة الديمقراطية، خاصة في المرحلة المقبلة التي ستشهد فيها البلاد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.
كما أبدوا استعدادهم لإعداد برنامج خاص لتقديم الإستشارات اللازمة للنواب الجدد ولدعم البرلمان من أجل إعداد برنامج تقييم العمل النيابي خلال المدة النيابية الحالية.
وبيّنوا أهمية التعاون والتفاعل بين البرلمانين وتبادل الخبرات والتجارب "من أجل مزيد التقدم بالعمل النيابي".
واعتبرت رئيسة الوفد، مادلين أولبرايت أن "تونس مثال جيّد لبلد تتطوّر فيه الديمقراطية"، مؤكّدة العزم على "مواصلة تقديم ما يلزم من دعم لتونس على مختلف المستويات".
كما نوّهت بما حقّقته المؤسسة التشريعية من نجاح، معبّرة عن اهتمامها بمعرفة أولويات المؤسسة التشريعية بخصوص النهوض باقتصاد البلاد وتمرير النصوص القانونية والتشريعات التي تساعد على إرساء الإصلاحات الكبرى في هذا المجال .
من جهتهم عبّر أعضاء مكتب المجلس، عن أهمية تجربة الشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والرغبة في مواصلتها وتطويرها من أجل النهوض بالعمل التشريعي، معتبرين أنه "لا نجاح للمسار الديمقراطي، إلا بوجود مؤسسة تشريعية قوية وتعمل في أحسن الظروف".
ولاحظوا أن "الظروف التي عمل فيها نواب الشعب، لم تثنهم عن إصرارهم على إنجاح خيار الديمقراطية"، معتبرين أنه "الخيار الوحيد من أجل إقامة دولة مدنيّة ترتكز على مؤسسات ديمقراطية وتحترم الحقوق وتضمن الحريات والمساواة لجميع المواطنين".
كما أبرز أعضاء مكتب مجلس النواب، "أهمية التشريعات التي صادق عليها المجلس في المجال الإقتصادي والإجتماعي"، مؤكدين أن الإنتعاشة الإقتصادية تبقى رهينة تسريع نسق تنفيذ وتطبيق النصوص القانونية وتحقيق الإستقرار السياسي في البلاد.
يذكر أن الوفد البرلماني التونسي يضم كلا من أسامة الصغير مساعد رئيس المجلس المكلّف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني، وفيصل خليفة مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، وفريدة العبيدي مساعد الرئيس المكلف بالتشريع العام.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Oulaya - الساهرة
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 184317