السوق المالية التونسية مازالت غير معروفة (دراسة)



وات - تظل السوق المالية في تونس غير معروفة ولا تحظى بالانتشار الكافي لدى عموم الناس والمستثمرين والمؤسسات، حسب ما يتجلى من دراسة قدمت، الثلاثاء بتونس، بمناسبة الذكرى 50 لاحداث بورصة الارواق المالية بتونس.

واكدت الدراسة التي انجزتها بورصة تونس بالتعاون مع معهد العموري والمؤسسة الالمانية "كونراد اديناور ستيفتونغ"، لدى عينة شملت 1000 شخص من السكان في تونس و100 مؤسسة غير مدرجة بالبورصة و100 مستثمر، حتمية مزيد التواصل بشأن انشطة سوق الاوراق المالية بتونس وآلياتها ومزاياها.


وأبرز المدير العام لمعهد العموري، عزالدين القرقوري، مستندا الى نتائج الدراسة التي جاءت تحت اسم "رؤية للبورصة"، ضرورة وضع تشريعات مرنة ومتطورة للنهوض بالبورصة التي تعمل حاليا في مناخ "غير ملائم".

وتابع مبينا، ضرورة تحسيس المؤسسات بأهمية الشفافية لا سيما وان هذه الدراسة ابرزت ان المستثمرين وعموم الناس لا يثقون بشكل كاف في السوق المالية بتونس.
ورأى المستثمرون الذين شملتهم الدراسة انه يتعين ضمان المساواة بين المستثمرين وتوسيع حقل تدخل الفاعلين في السوق المالية بهدف إرساء العدالة في المعاملات والتكامل بين القطاع المصرفي والبورصة في ما يهم تمويل المشاريع.
وقال المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، "حاليا يتولى النظام البنكي مقاليد الامور في تمويل الاقتصاد في تونس. وتوفر البورصة أقل من 10 بالمائة من هذا التمويل في حين ان هذا المعدل يصل الى 30 بالمائة في البلدان الصاعدة". واردف موضحا "ازاء نقص السيولة وتزايد نسب الفائدة بات الزاما وبشكل عاجل تنويع مصادر التمويل والنهوض بالسوق المالية". واضاف "سوق البورصة بتونس لا تعكس بشكل وفي وكامل الاقتصاد التونسي، هي سوق ضعيفة وصغيرة في حجمها وتمثيليتها. العديد من القطاعات غير ممثلة ضمن مؤشرها على غرار قطاع الاتصالات والفلاحة والطاقة والسياحة". ويعود هذا النقص، وفق رأيه الى نصوص تشريعية بات من الضروري تطويرها.
واشار في هذا السياق الى انه يجري، حاليا، اعداد مشروع لمراجعة القوانين المنظمة للسوق المالية بدعم من البنك الدولي للانشاء والتعمير.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 184168