وات - قال النائب زياد الأخضر "إن المجالس المركزية للأحزاب المكونة لائتلاف الجبهة الشعبية ستجتمع كل على حدة موفى هذا الأسبوع من أجل تدارس الوضع في الجبهة الشعبية، ومحاولة إيجاد حلول لما آل إليه الوضع بهذا الائتلاف".
وبين الأخضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس بخصوص طلب الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي من مكتب مجلس نواب الشعب عدم قبول تسمية الكتلة البرلمانية الجديدة المكونة من النواب المستقيلين من ائتلاف الجبهة باسم "الجبهة الشعبية "، أن هذا الطلب ليس له أي سند قانوني في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أو في قانون الأحزاب.
وأكد أن المناضلين المكونين للجبهة الشعبية ملتزمون بمشروع الجبهة ومتمسكين بوحدتها أكثر من ذي قبل، ملاحظا وجود بوادر حلحلة لمشاكل الجبهة انطلقت في الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي بولاية المهدية برئاسة النائبين هيكل بلقاسم وعبد المؤمن بلعانس، قائلا " الاجتماع كان مثمرا ويعتبر منطلقا يجب البناء عليه".
يشار الى أن اجتماع مناضلي الجبهة الشعبية بالمهدية كان قد عبر على الالتزام بالأرضية السياسية للجبهة من أجل تحقيق أهداف الثورة، ودعا إلى عقد مجلس مركزي موسّع لإعداد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة في أقرب الآجال، فضلا عن الالتزام بعقد مؤتمر جهوي للجبهة الشعبية في أقرب وقت (قبل موفى شهر جوان الجارى ).
يذكر أن النواب التسعة المستقلين من كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية تقدموا أمس الأربعاء بطلب إلى مكتب البرلمان لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم "الجبهة الشعبية".
وكانت كتلة الجبهة تضم 15 نائبا وباستقالة 9 نواب منها فقدت الكتلة وجودها في البرلمان، نظرا إلى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن تكوين كتلة برلمانية يتطلب توفر 7 نواب على الأقل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبين الأخضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس بخصوص طلب الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي من مكتب مجلس نواب الشعب عدم قبول تسمية الكتلة البرلمانية الجديدة المكونة من النواب المستقيلين من ائتلاف الجبهة باسم "الجبهة الشعبية "، أن هذا الطلب ليس له أي سند قانوني في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أو في قانون الأحزاب.
وأكد أن المناضلين المكونين للجبهة الشعبية ملتزمون بمشروع الجبهة ومتمسكين بوحدتها أكثر من ذي قبل، ملاحظا وجود بوادر حلحلة لمشاكل الجبهة انطلقت في الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي بولاية المهدية برئاسة النائبين هيكل بلقاسم وعبد المؤمن بلعانس، قائلا " الاجتماع كان مثمرا ويعتبر منطلقا يجب البناء عليه".
يشار الى أن اجتماع مناضلي الجبهة الشعبية بالمهدية كان قد عبر على الالتزام بالأرضية السياسية للجبهة من أجل تحقيق أهداف الثورة، ودعا إلى عقد مجلس مركزي موسّع لإعداد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة في أقرب الآجال، فضلا عن الالتزام بعقد مؤتمر جهوي للجبهة الشعبية في أقرب وقت (قبل موفى شهر جوان الجارى ).
يذكر أن النواب التسعة المستقلين من كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية تقدموا أمس الأربعاء بطلب إلى مكتب البرلمان لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم "الجبهة الشعبية".
وكانت كتلة الجبهة تضم 15 نائبا وباستقالة 9 نواب منها فقدت الكتلة وجودها في البرلمان، نظرا إلى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن تكوين كتلة برلمانية يتطلب توفر 7 نواب على الأقل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Amina Fakhet - على الجبين عصابة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 183850