تنسيقية الدفاع عن حرية الجمعيات تحذر من المخاطر التي تهدد حرية عمل الجمعيات



وات - حذرت التنسيقية المدنية للدفاع عن حرية الجمعيات، الاثنين، من المخاطر، التي باتت تهدد حرية التنظم والجمعيات في البلاد خاصة بعد صدور السجل الوطني للمؤسسات، الذي دخل حيز النفاذ في فيفري 2019.

واشارت، خلال ندوة صحفية عقدتها الاثنين بتونس، ان حرية الجمعيات تواجه اليوم جملة من التهديدات الخطيرة التي تمس من الإطار القانوني المنظم لها وتعيق ممارسة نشاطها ولا سيما منها امكانية الانزلاق الى نظام ترخيص في الممارسة وهو ما بدأ استشعاره فعليا من خلال تجاوزات عدة تمارسها عدة جهات إدارية بما في ذلك المؤسسات البنكية.


واوضحت التنسيقية، انه رغم عدم نهاية المدة المخولة قانونا للجمعيات للقيام بإجراءات التسجيل، المنصوص عليها بقانون السجل الوطني للمؤسسات، فقد تم تسجيل تضييقات جدية للعمل الجمعياتي وهو ما يؤكد التخوفات من انعكاسات هذا القانون على حرية الجمعيات.
ودعت رئاسة الحكومة الى ضرورة المحافظة على المرسوم 88 لسنة 2011، والسهر على تطبيقه باعتباره الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها والكف عن مختلف المبادرات التشريعية وغيرها والتي تستهدف النيل من هذا المرسوم تدريجيا وإفراغه من محتواه.
واعتبرت، انه من الضروري فتح حوار فعال مع المجتمع المدني بخصوص اي مشروع قانون من شأنه المس من العمل الجمعياتي والفضاء المدني.
وعبّرت عن رفضها للقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أحدث سجلا خاصا بالجمعيات باعتبارها من الذوات المعنوية أو المؤسسات التي يجب مراقبتها .
وطالبت التنسيقية، التي تضم 27 جمعية ومنظمة ونقابة، بتعليق تطبيق هذا القانون في انتظار مراجعته لسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل.
كما دعت الى الكف عن ما اسمتها "التضييقات التي تمارس من قبل الإدارة والمؤسسات المالية على الجمعيات".واشارت "ان قانون سجل المؤسسات يكتسي صبغة اقتصادية بحتة وأن كلّ ما ذكر فيه ويتعلّق بالجمعيّات والمنظمات غير الربحية "يأتي مسقطا ويعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى تلك الموجودة سابقا وهو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تشجيع العمل الجمعياتي وتخفيف دور الإدارة لما فيه من كثرة الإجراءات وغياب النجاعة".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 183692