المنستير: يوم تكويني حول ''الحق في النفاذ إلى المعلومة'' لفائدة إطارات الولاية



وات - مثل "الحق في النفاذ إلى المعلومة" محور يوم تكويني نظمته اليوم خلية التكوين بولاية المنستير بدعم من مركز التكوين ودعم اللامركزية بمقر الولاية لفائدة إطارات الجهة المنستير من بينها الإدارات والمصالح الجهوية والمعتمدين ورؤساء الدوائر والدوائر الفرعية.


وأوضح فوزي مزوشي رئيس ديوان الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية والذي نشّط هذا التكوين في تصريح لمراسلة (وات) أنّ النفاذ إلى المعلومة حق دستوري مازال في حاجة إلى مزيد من العمل والتعمق خاصة على المستوى الجهوي والمحلي باعتباره آلية تضمن أكثر ما يمكن من الديمقراطية على المستوى المحلي والجهوي وتسمح للمواطن بمساءلة الموظف في تنفيذ السياسيات العمومية.

وأفاد أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة ذهبت بنسبة 95 في المائة من رفض مطالب الانفاذ إلى المعلومة في مصلحة طالب النفاذ إلى المعلومة وأحكامها قضائية ملزمة، مضيفا أنّ هناك عقوبات تأديبية ومالية على المسؤول الذي يترأس الهيكل الإداري تتراوح من 500 دينار إلى حدود 5 آلاف دينار مما يحتم على المسؤول الإلمام بالنصوص القانونية وبآليات تنفيذ أحكام قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وأضاف أن الإدارة التونسية تعيش اليوم مرحلة تحوّل من مقاربة فيها افراط في المركزية وواجب التحفظ الذي يمثل ثقلا كبيرا على كاهل الموظف نحو حوكمة الشأن العام حسب مقاربة تشاركية ، معتبرا أنّه لابّد من تدريس حق النفاذ إلى المعلومة للتلاميذ ليمكن تطبيقه على أسس صحيحة.
وقال إنّ هذا اليوم التكويني الأوّل على المستوى الوطني له أهمية استراتيجية في خدمة ولاية المنستير إذ عندما تكون قرارات الولاية صحيحة ومقنعة لابّد لها من الذهاب نحو تكريس حق النفاذ إلى المعلومة بطريقة استباقية تلقائية في نشر المعلومة مما يكسبها الكثير من الجهود.

وستوضح هذه الدورة التكوينية مجال تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة المؤرخ في 24 مارس 2016 وحدوده وفق ماذكره بشر عطيّة كاتب عام الولاية والمختص في هندسة التكوين وهي تندرج ضمن الترسيخ التدريجي لثقافة جديدة لدى الموظف في مجال النفاذ إلى المعلومة والحوكمة والتدبير الحرّ وذلك ضمن مسار متكامل قد يمتد على 15 سنة حسب تقديره.
واعتبر أن النفاذ إلى المعلومة يكرّس شفافية التصرّف في الإدارة ومن شأنه إعادة ثقة المواطن الذي يدفع الأداء البلدي وغيره في مؤسسات الدولة والتي يكون شريكا في تسييرها ممّا يخلق نوعا من التفاعل الإيجابي ويجعل المواطن عنصرا فاعلا في التنمية، مشيرا إلى أنّ دورة تكوينية مماثلة ستنظم بعد عيد الفطر لفائدة رؤساء البلديات والكتاب العامين بالبلديات بولاية المنستير باعتبار أنّ التكوين هو وسيلة من وسائل التنمية.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 183304