وات - قال رئيس الجامعة الوطنية للبناء والاشغال العامّة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، جمال القصيبي، في تصريح ل"وات"، أن فكرة تخصيص جزء من أرباح شركة فسفاط قفصة للجهة، تتطلب الدرس والتوضيح والاحاطة بكل جوانبها القانونية ودراسة تأثيرها على الجهات الاخرى.
وتساءل القصيبي في هذا السياق "كيف يمكن التصرف في حالة تسجيل الشركة خسائر وهو الحال اليوم بالنسبة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بقابس؟"، مضيفا أنه من الضروري توضيح الفكرة نظرا "لخطورتها" و"دراسة مدى قابليتها للتطبيق قبل الحكم عليها".
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد صرح مساء الخميس، في تدخله في الحوار الوطني حول قطاعي الطاقة والمناجم، "يجب تخصيص جزء من أرباح شركة فسفاط قفصة للجهة" ووصف التقرير النهائي للحوار، الذي تواصلت أشغاله إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، تصريح الشاهد "بالقرار التاريخي".
يذكر ان الشاهد وعد في تصريحات سابقة له في زيارة الى قفصة أن "القطار ينطلق محملا بالفسفاط من قفصة وسيعود محملا بالتنمية والإصلاحات"، معتبرا أن الجهة مازالت تعاني، إلى اليوم، من نفس مشكلات التلوث وغياب التنمية وانسداد أفق التشغيل.
وفي تعقيبه حول الجزء المخصص لقطاع المناجم في هذا الحوار، الاول من نوعه حول القطاعين، الذي أطلقته رئاسة الحكومة، قال جمال القصيبي أن القطاع لم يأخذ حظه في تونس رغم الامكانات المتوفرة. وأضاف "إننا لا نعرف المكامن الحقيقية لقطاع المناجم ويجب اعتماد الطرق الحديثة للاتصال بالمستثمرين وعدم الاقتصار على المعلومة الموجودة على مستوى الادارات المكلفة به".
ودعا المسؤول، الذي حضر الحوار، إلى جانب عدد آخر من ممثلي اتحاد الأعراف، إلى إنشاء شبّاك موحد لتفادي التعقيدات الادارية، التي وصفها ب"الرهيبة"، وتجنيب المستثمرين مشقة التنقل بين المصالح للحصول على الرخص، مبينا أن "مجرد الحصول على رخصة لاستغلال مقطع يتطلب 5 سنوات من الاجراءات الادارية".
وقال أنه حان الوقت للتوقف عن اعتبار قطاع المناجم، الذي لا يقتصر على الفسفاط وانما يشمل أيضا الزنك والرصاص وغيرها، "بقرة حلوبا" أو قطاعا اجتماعيا والتعامل معه، أساسا، على أنه قطاع استثماري والتخلي عن سياسة الانتدابات العشوائية ان كانت لغايات سياسية أو نقابية أو محلية.
وبخصوص تنظيم الحوار الوطني حول قطاعي الطاقة والمناجم، الذين ظلا لسنوات محور عديد التجاذبات ومختلف أشكال الإضطرابات الإجتماعيّة، قال المسؤول عن الجامعة الوطنية للبناء والاشغال العامّة بإتحاد الأعراف "البادرة ممتازة ولابد أن تكون دورية، مرة كل ستة أشهر على الأقل للتقييم والمراجعة والتحسين".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتساءل القصيبي في هذا السياق "كيف يمكن التصرف في حالة تسجيل الشركة خسائر وهو الحال اليوم بالنسبة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بقابس؟"، مضيفا أنه من الضروري توضيح الفكرة نظرا "لخطورتها" و"دراسة مدى قابليتها للتطبيق قبل الحكم عليها".
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد صرح مساء الخميس، في تدخله في الحوار الوطني حول قطاعي الطاقة والمناجم، "يجب تخصيص جزء من أرباح شركة فسفاط قفصة للجهة" ووصف التقرير النهائي للحوار، الذي تواصلت أشغاله إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، تصريح الشاهد "بالقرار التاريخي".
يذكر ان الشاهد وعد في تصريحات سابقة له في زيارة الى قفصة أن "القطار ينطلق محملا بالفسفاط من قفصة وسيعود محملا بالتنمية والإصلاحات"، معتبرا أن الجهة مازالت تعاني، إلى اليوم، من نفس مشكلات التلوث وغياب التنمية وانسداد أفق التشغيل.
وفي تعقيبه حول الجزء المخصص لقطاع المناجم في هذا الحوار، الاول من نوعه حول القطاعين، الذي أطلقته رئاسة الحكومة، قال جمال القصيبي أن القطاع لم يأخذ حظه في تونس رغم الامكانات المتوفرة. وأضاف "إننا لا نعرف المكامن الحقيقية لقطاع المناجم ويجب اعتماد الطرق الحديثة للاتصال بالمستثمرين وعدم الاقتصار على المعلومة الموجودة على مستوى الادارات المكلفة به".
ودعا المسؤول، الذي حضر الحوار، إلى جانب عدد آخر من ممثلي اتحاد الأعراف، إلى إنشاء شبّاك موحد لتفادي التعقيدات الادارية، التي وصفها ب"الرهيبة"، وتجنيب المستثمرين مشقة التنقل بين المصالح للحصول على الرخص، مبينا أن "مجرد الحصول على رخصة لاستغلال مقطع يتطلب 5 سنوات من الاجراءات الادارية".
وقال أنه حان الوقت للتوقف عن اعتبار قطاع المناجم، الذي لا يقتصر على الفسفاط وانما يشمل أيضا الزنك والرصاص وغيرها، "بقرة حلوبا" أو قطاعا اجتماعيا والتعامل معه، أساسا، على أنه قطاع استثماري والتخلي عن سياسة الانتدابات العشوائية ان كانت لغايات سياسية أو نقابية أو محلية.
وبخصوص تنظيم الحوار الوطني حول قطاعي الطاقة والمناجم، الذين ظلا لسنوات محور عديد التجاذبات ومختلف أشكال الإضطرابات الإجتماعيّة، قال المسؤول عن الجامعة الوطنية للبناء والاشغال العامّة بإتحاد الأعراف "البادرة ممتازة ولابد أن تكون دورية، مرة كل ستة أشهر على الأقل للتقييم والمراجعة والتحسين".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل




Fayza Ahmed - أقول ايه
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 183276